کد خبر: 229444تاریخ: 1399/10/29 00:00
«وطن امروز» از کشمکش دولت با مجلس برای تداوم یا حذف تخصیص ارز 4200 تومانی گزارش می‌دهد
معمای ارز در بودجه 1400
دولت در حالی بر تداوم تخصیص ارز 4200 تأکید می‌کند که هیچ تضمینی برای کنترل قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی در سال آینده نمی‌دهد
گروه اقتصادی: دولت مدعی است سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی تاثیر قابل قبولی بر کنترل قیمت‌ها داشته است. از سوی دیگر مجلس با اشاره به گزارش‌های متعدد از تبعات تخصیص ارز 4200، اجرای این سیاست را نه‌‌تنها بسیار کم‌اثر، بلکه فسادزا و مخرب برای اقتصاد کشور می‌داند. آنچه دولت و مجلس در موضوع تداوم یا پایان تخصیص ارز 4200 تومانی (حداقل در ظاهر) مطرح می‌کنند، دغدغه حمایت از معیشت مردم است. در چنین شرایطی که تورم سرسام‌آور در ۲ سال گذشته زندگی را برای بسیاری از مردم بشدت سخت کرده، آنچه مهم است اتخاذ یک سیاست حمایتی برای اقشار متوسط و کم‌‌درآمد است. در چنین شرایطی اگر مجلس با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کند، باید از دولت تضامین کافی را برای کنترل قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده از آن بگیرد. همچنین اگر بنا بر حذف ارز دولتی باشد، باید منابع کافی برای حمایت از معیشت مردم در برابر رشد احتمالی قیمت‌ها در نظر گرفته شود.
به گزارش «وطن امروز»، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس به مساله‌ای جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. پس از تصریح گزارش تفریغ بودجه سال‌های 97 و 98 به برخی سوءاستفاده‌ها از ارز 4200 تومانی و همچنین تداوم روند صعودی قیمت کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی، انتقادها از تداوم سیاست ارز دولتی شدت گرفت. در این میان، تقدیم لایحه بودجه سال 1400 و تاکید دولتمردان بر تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی برای سال آینده، انتقادها از سیاست ارزی دولت را تشدید کرد. هر چند دولت در لایحه بودجه سال 1400 هیچ نرخی برای ارز به طور صریح اعلام نکرده اما محاسبات نشان می‌دهد دولت به طور میانگین نرخ 11 هزار و 500 تومان را برای هر دلار آمریکا در نظر گرفته است؛ چنانکه مفاد لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد دولت برای سال آینده ۲ نرخ سامانه معاملات الکترونیک (نرخ آزاد) و 4200 تومانی را البته به شکل غیرشفاف در نظر گرفته است.
دولت همچنین در تبصره یک این لایحه، تقاضای مجوز مجلس برای تغییر نرخ تسعیر دلار از 4200 به نرخ بازار آزاد را هم مطرح کرده به طوری که در جزء 4 بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه سال 1400 آمده است:
در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون (4200 تومان) به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (TSE) به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی 160136 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 جدول شماره 9 این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود. این بند از بودجه نشان می‌دهد دولت برای حذف ارز 4200 تومانی برنامه دارد.
تصمیم دولت به تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی با وجود آشکار شدن آسیب‌های این سیاست و کم‌اثر بودن آن در کنترل قیمت‌ها، نمایندگان مجلس و به طور خاص اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را مصمم به تک‌نرخی کردن ارز و برچیدن بساط رانت ارزی کرد. هر چند دولت هم در لایحه بودجه، زمینه را برای حذف ارز 4200 تومانی فراهم کرده اما همانطور که مسؤولیت سوءاستفاده‌های گسترده از تخصیص ارز 4200 تومانی را نپذیرفت، نمی‌خواهد مسؤولیت حذف آن را هم بپذیرد. از همین رو دولتمردان طی هفته‌های اخیر تلاش مجلس برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت ارزی را عامل تورم معرفی و سعی در انداختن مسؤولیت تورم سال بعد به گردن مجلس یازدهم کردند. این اظهارات دولتمردان اما با واکنش مجلس و بویژه اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد.
* کف نرخ ارز و سقف فروش نفت مصوب نکرده‌ایم
سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس در واکنش به اظهارات دولتمردان گفت: درباره نرخ محاسباتی، ارز چندنرخی و عدد 11500 تومان را اصلاح کردیم. تاکید می‌کنم ما چیزی را تصویب نکردیم. ما گفتیم برای محاسبه یا پیش‌بینی نرخ ارز در شرایطی که نرخ بازار حدود 23 هزار تومان است بیاییم به جای اینکه 11500 را در نظر بگیریم، عدد 17500 را فرض گرفتیم.
حسینی همچنین اظهار داشت: آن چیزی که در لایحه بودجه 1400 آمده، اجازه تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه الکترونیکی صادرات (ETS) است ولی دولت در محاورات و رسانه‌ها می‌گوید ما نرخ ارز کالاهای اساسی را 4200 تومان گذاشته‌ایم و یک نرخ موثر را که جایی هم نوشته نشده است 11500 گذاشته‌ایم. هیچ کدام از مسؤولان دولتی این را تصریح نمی‌کنند. حالا در کمیسیون تلفیق چه چیز تصویب شده است؟ هیچ کفی برای نرخ ارز تصویب نشده است، یعنی همانطور که هیچ سقفی برای فروش نفت تصویب نشده، هیچ کفی هم برای نرخ ارز تصویب نشده است، بلکه در تلفیق گفته شده است این نظام چندنرخی ارز که یک نظام رانتی و غیرشفاف و مفسده‌آمیز است را دولت باید کنار بگذارد. حتی به بانک مرکزی تجویز شده است که بتواند ۲ درصد زیر نرخ ای‌تی‌‌اس منابع را عرضه کند. در واقع ما یک نرخ محاسباتی ارز و یک سیاست ارزی داریم. نرخ محاسباتی ارز پارامتر است. همانطور که قیمت نفت می‌تواند از 40 دلار به 50 دلار برسد یا برعکس، نرخ ارز هم می‌تواند تغییر کند. ما کفی برای نرخ ارز نگذاشتیم، دولت مجاز است که نرخ ارز را به واقع و در عمل کاهش دهد.
* دولت تعهد بدهد، مخالفتی با تداوم ارز 4200 تومانی نداریم
عضو کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم همچنین با تاکید بر اینکه این کمیسیون به دنبال اصلاح سیاست ارزی است، گفت: گزارش دیوان محاسبات هم تاکید دارد که از سال 1397 تا شهریور سال 1399 قریب به 51 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده شده است. فقط در سال 1398 حدود 15 میلیارد دلار داده شده که 45 درصد ارزهای دریافتی به هدف نرسیده است. حالا دولت می‌گوید من در لایحه 1400 می‌خواهم 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دیگر هم بدهم. اگر ما‌به‌التفاوت را با بازار 20 هزار تومان در نظر بگیرید این 8 میلیارد دلار یعنی 160 هزار میلیارد تومان رانت که من به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق گفتم هر وزیری که بیاید و تعهد بدهد اگر ارز 4200 تومانی گرفت کالایی را که ارز 4200 تومانی برای آن تخصیص پیدا می‌کند متناظر با قیمت 4200 تومانی بموقع و به اندازه به دست مردم برساند، موافقت می‌کنم ولی اینکه بیاید و بگوید حالا من این ارز را می‌دهم ولی اگر بازار به هم ریخت و یک‌سری دزدی کردند بروید و بگیرید و دستگیرشان کنید، دیگر از این خبرها نیست.
* دولتی‌ها درباره اموال خودشان هم اینگونه برخورد می‌کنند؟
حسینی تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده که مردم به من به وکالت داده‌اند لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب کنم، نمی‌توانم این مسؤولیت سنگین و رانت را که به‌عینه همه (حتی وزرای دولت و رئیس‌جمهور) به آن اعتراف کرده‌اند و این [حرف آقای روحانی] را که حالا اگر کسی دزدی کرده، شما بروید بگیرید، بپذیرم. آیا مقام‌های محترم دولت درباره اموال شخصی خودشان اینگونه برخورد می‌کنند؟ اگر 100 دلار داشته باشیم صدجا قایمش می‌کنیم ولی به اموال مردم که می‌رسیم به همین راحتی می‌گوییم کسی دزدیده و حالا بروید بگیرید.
وی افزود: دولت از مجلس خواسته است به نرخ ارز ورود نکند و مجلس به او اجازه دهد که یک سیستم چندنرخی داشته باشد و برای کالاهای مختلف و افراد مختلف قیمت‌های تبعیض‌آمیز و چندگانه ارز را اعمال کند ولی مجلس گفته است خیر؛ ما یک نرخ را می‌پذیریم. البته بانک مرکزی اختیار دارد ارز را ارزان‌تر بفروشد و بازار را کنترل کند.
* راه دولت برای کاهش نرخ ارز باز است
حسینی در ادامه تاکید کرد: شنیدم رئیس‌جمهور یک جایی گفته ما نرخ ارز را 15 هزار تومان می‌کنیم. ما استقبال می‌کنیم؛ هیچ مشکلی هم برای بودجه ایجاد نمی‌شود؛ چون اگر رئیس‌جمهور موفق شود بر خلاف ناکامی‌هایی که در سال‌های گذشته داشت بر این ناکارآمدی‌های خود غلبه کند و بتواند بیشتر نفت بفروشد ما از آن سقف 800 هزار بشکه (ما‌به‌التفاوت 5/1 میلیون بشکه مصوب مجلس و 3/2 میلیون بشکه مد نظر دولت برای فروش نفت) استفاده می‌کنیم. پس راه برای فروش بیشتر نفت باز است. راه برای کنترل نرخ ارز باز است و ما از این بابت نگرانی نداریم اما موافق نیستیم 160 هزار میلیارد تومان به افراد خاص به نام مردم داده شود. نمی‌توانیم تحمل کنیم که در گزارش تفریغ بودجه سال 1400 هم عین سال‌های 97 و 98 قصه پرغصه مفقود شدن و بی‌ثمر ماندن ارزهای 4200 تومانی تکرار شود.
وی افزود: در هر حال این مردم هستند که باید بدانند و قضاوت کنند چه آن ایامی که قیمت مرغ به 40 هزار تومان رسید و چه هنگامی که قیمت مرغ 30 هزار تومان بود و چه الان که 20 هزار تومان است، هیچ‌کدام آنها با نرخ 4200 تومانی نبوده است. یعنی به رغم آنکه نرخ ارز 4200 تومانی برای مرغ و دام و اینها تخصیص یافت اما مرغ و گوشت و تخم‌مرغ به چند برابر قیمت در بازار عرضه می‌شود.
***
[بازیگران خوبی نیستید!]
برخی چهره‌های دولتی و در رأس آنها رئیس‌جمهور در حالی مدافع ارز 4200 تومانی شده‌اند که در صورت حذف ارز ترجیحی، تورم شدیدی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد فراموش کرده‌اند خودشان در سال‌های اخیر یک به یک کالاهایی را که به آنها ارز 4200 تومانی تعلق می‌گرفت از سبد حمایت ارزی حذف کردند و در ازای آن هیچ یارانه‌ای به مردم پرداخت نکردند. حتی حسن روحانی با کنایه به مردم گفت: ما طوری ارز 4200 تومانی را حذف کردیم که کسی متوجه نشد! با دست فرمان این دولت تا سال 1401 همین 7 قلم کالایی که قریب به 8 میلیارد دلار برای آنها در نظر گرفته شده است، از سبد حمایت ارزی حذف خواهند شد و از این درآمد بر زمین مانده برای دولت، هیچ سهمی هم نصیب مردم نخواهد شد. از سوی دیگر اگر دولت به جد دنبال حمایت از مردم است، چرا در این ۲ سال منافذ سوءاستفاده از ارز ترجیحی را مسدود نکرد؟ ایضا چرا امروز تعهد نمی‌دهد ارز 4200 تومانی در سال آینده به اهداف خود می‌رسد؟ اینطور که پیداست این صحبت‌ها بیش از آنکه در راستای حمایت از مردم باشد، یک شوی سیاسی است. کما اینکه شخصیت‌های اقتصادی دولت مانند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت بارها حمایت خود از حذف ارز 4200 تومانی را اعلام کرده‌اند.