گروه سیاسی: معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در واکنش به شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ 13قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانست. 

به گزارش «وطن امروز»، اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند. در بخشی از این شکایت با استناد به حکم ماده یک قانون مدنی به استنکاف روحانی از ابلاغ ۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره شده است. 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، مجموعه قوانینی بودند که نمایندگان مجلس از عدم ابلاغ‌شان توسط رئیس‌جمهور خبر دادند. 

با این حال روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران نسبت به این شکایت واکنش نشان داد. امیری با اشاره به اینکه تاکنون رئیس مجلس 2 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را برای اجرا ابلاغ کرده است از ابلاغ 3 قانون دیگر توسط رئیس‌جمهور و عدم انتشارش در روزنامه رسمی خبر داد. اشاره معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به ابلاغ 2 قانون توسط محمدباقر قالیباف یادآور مخالفت دولت با قوانین مصوب مجلس در ماه‌های اخیر بود. از جمله آذرماه سال جاری بود که پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، مقامات دولتی و در راس آنها رئیس‌جمهور در سخنانی علنی اقدام به مخالفت با این مصوبه کردند، پس از آن نیز عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهور باعث شد رئیس قوه مقننه طبق قانون اقدام به ابلاغ آن کند. بر اساس ماده نخست قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند. همچنین این مقام مسؤول باید دستور انتشار قانون را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. تبصره این ماده بیان می‌کند در صورت استنکاف رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. معاون پارلمانی روحانی درباره الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی هم گفت: در ابتدا دولت به دلیل اینکه وزرای اقتصادی دولت از قبل منابعی را که نمایندگان در طرح خود برای این قانون تعیین کرده بودند پایدار و قطعی‌ا‌لوصول نمی‌دانستند، با این طرح مخالف بود اما زمانی که این قانون به تایید شورای محترم نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بود و توافقی هم میان روسای‌جمهور و مجلس در این زمینه انجام شده بود و درواقع دولت به دنبال اجرای آن بود. 

با تمام این اوصاف اما توضیحات امیری محدود به 5 قانون (۲ قانون ابلاغ شده توسط رئیس مجلس و ۳ قانون ابلاغ شده که در روزنامه رسمی منتشر نشده‌اند) می‌شد و توضیحی پیرامون 8 قانون دیگر نداد. وی در ادامه درباره طرح موضوع معرفی رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه برای محاکمه در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کمیسیون قضایی مطرح بود، بحث معرفی رئیس‌جمهوری به قوه ‌قضائیه بود؛ این در حالی است که یکی از مهم‌ترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه ‌قضائیه ضرورت دارد، عنصر قانونی، مادی و معنوی است؛ وقتی عملی فاقد هرکدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتا در دادگستری هم قابل طرح نیست. 

وی گفت: اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس که بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی است و عمدتا کسانی که در این کمیسیون هستند، با امور حقوقی آشنایی دارند، ان‌شاءالله استدلال‌های دولت را مورد عنایت قرار دهند و این موضوع در همین مرحله حل‌و‌فصل شود.