گروه اقتصادی: موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار و حذف موانع از مسیر آغاز به کار بنگاه‌های اقتصادی، یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور و حل آن همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. در همین راستا وزیر اقتصاد در هفته‌های گذشته با ارسال نامه‌ای محضر معظم‌له، از حل شدن این موضوع خبر داد. در پی این نامه، «وطن امروز» به انحراف مسأله اصلی در نامه دژپسند اشاره و به آن انتقاد کرد. در گزارش مذکور به کلیت مشکلات بنگاه‌ها در شروع کسب‌وکار اشاره شده بود که وزارت اقتصاد با خوانشی غلط تنها به موضوع ثبت شرکت‌ها پاسخ داده و جوابیه‌ای به دفتر روزنامه ارسال کرده است. 

 

* جوابیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌ای به گزارش چندی پیش منتشر شده «وطن امروز» تحت عنوان «پنجره واحدی رو به بن‌بست» اشاره و اعلام کرد:

شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی، به عنوان یکی از شاخص‌هایی که بخش‌هایی از اقتصاد کشورها را اندازه‌گیری می‌کند، به صورت سالانه منتشر می‌شود و در آن بر اساس 10 نماگر، به عملکرد کشورها امتیاز داده شده و آنها را رتبه‌بندی می‌کند. یکی از این نماگرها، نماگر شروع کسب‌و‌کار است که بر اساس روش‌شناسی بانک جهانی دارای مفروضاتی است. بانک جهانی به فرآیند ثبت یک شرکت مسؤولیت محدود در تهران که برای ثبت آن نیاز به هیچ مجوزی نباشد، به همراه ثبت‌نام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی، دریافت گواهی ثبت‌نام مالیات ارزش افزوده، پرداخت تمبر مالیاتی، ثبت‌نام در نظام تأمین اجتماعی و دریافت کد کارگاهی، انتشار آگهی روزنامه رسمی و همین‌طور روزنامه‌های کثیرالانتشار و در نهایت دریافت دفاتر پلمب شده، فرآیند شروع کسب‌و‌کار می‌گوید که از نظر نگارنده به دور مانده است. این پروسه از نظر بانک جهانی و بر اساس اطلاعات دریافتی از پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های توزیع شده توسط این بانک، در تهران 5/72 روز به طول می‌انجامید و همین مدت زمان در کنار مراحلی که برای آن طی می‌شد، منجر به رتبه 178 در این نماگر از نماگرهای دهگانه برای کشور شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تکالیف قانونی، موظف به هماهنگی و مدیریت تعاملات بین دستگاهی برای ارتقای امتیاز و رتبه کشور در این شاخص جهانی شده است و بر اساس همین تکلیف در رابطه با همین نماگر ابتدا با همکاری سازمان‌های دخیل در این موضوع به ایجاد ارتباطات الکترونیکی بین سازمانی و بازطراحی فرآیندهای این پروسه پرداخت که از آن جمله حذف کد اقتصادی و مرحله چهل‌وپنجم از فرآیند ثبت‌نام نظام مالیاتی و همچنین حذف گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده بود که به تنهایی 55 روز از 5/72 روز را در بر می‌گرفت. همچنین در ادامه با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدت زمان بازدید و صدور کد کارگاهی به 3 روز تقلیل پیدا کرد و سپس با ارتباط الکترونیکی بین اداره کل ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی، انتشار این آگهی‌ها نیز برخط و بدون نیاز به اقدام از سوی متقاضیان شده است. در نهایت تجمیع همه این اقدامات، در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در دهم خردادماه در محل اتاق بازرگانی تهران اتفاق افتاد و با اقدامات انجام شده، در حال حاضر همه این پروسه به طور میانگین 3 روزه انجام می‌شود. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری درباره اقدامات مرتبط با بهبود رتبه و امتیاز کشور در این شاخص، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای خدمت ایشان، گزارش عملکرد اقدامات روی دستورات معظم‌له را ارائه کردند و عینا همین موارد با جزئیات و ذکر پیشفرض‌ها و اقدامات منعکس شده است. نگارنده این گزارش ۲ موضوع پروسه شروع کسب و کار با روش‌شناسی بانک جهانی را که با توضیحات فوق نیز مشخص است فقط ثبت شرکت نیست، با موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار خلط کرده است. 

لازم به ذکر است که این وزارتخانه در کنار این نماگر، در دیگر نماگرها همچون نماگر ثبت مالکیت با الکترونیکی کردن مفاصاحساب مالیات نقل و انتقال املاک و شروع استقرار آن در دفاتر اسناد رسمی، نماگر حمایت از سهامداران خرد با تدوین و تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد در دولت و ارسال آن به مجلس، نماگر اجرای قراردادها با راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری، نماگر ورشکستگی با تدوین ماده واحده قانون ورشکستگی در رابطه با بازسازی، نماگر تجارت فرامرزی با تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی، نماگر اخذ مجوزهای ساخت و ساز با اقدام برای راه‌اندازی پنجره واحد خدمات شهری و دیگر اقدامات اصلاحی، به دنبال بهبود این شاخص بین‌المللی است. 

در بخش دیگری از گزارش مورد نظر، به موضوع الکترونیکی شدن پنجره واحد شروع کسب‌و‌کار اشاره شده است که کلیت آن نه‌تنها مورد تأیید، بلکه مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی است، لیکن باید به این موضوع توجه شود که در کشورهای پیشرو نیز در کنار پنجره واحد الکترونیکی، پنجره واحد فیزیکی یا  one stop shop) oss) ایجاد شده و همچنان در حال فعالیت است، چرا که این موضوع علاوه بر خواست حاکمیت، به موارد دیگری از جمله کیفیت زیرساخت‌ها، میزان بلوغ دولت الکترونیکی حاکمیت و میزان بلوغ فرهنگی و دانشی جامعه برای استفاده از این خدمات بستگی دارد.

* توضیحات «وطن امروز»

نامه وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری، با اشاره به فرمایشات ایشان در تاریخ 17 اردیبهشت سال جاری مرقوم شده است. ایشان در آن دیدار فرمودند:

«کسی که می‌خواهد مجوز برای یک کار اقتصادی به دست بیاورد، به نظرم حدود ‌30-40 جا باید مراجعه بکند تا بتواند یک مجوز بگیرد؛ آن وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیرد، 6 ماه طول می‌کشد یا گاهی هم تا آخر اصلا انجام نمی‌گیرد. یکی از 2 کار این است: ایجاد پنجره‌ واحد صدور مجوزها؛ یعنی همه‌ دستگاه‌ها بیایند در یک نقطه تجمع داشته باشند و کسی که [مجوز] می‌خواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش».همان‌طور که از کلام صریح رهبری پیداست، مساله‌ای که ایشان بدان اشاره فرموده‌اند راه‌اندازی پنجره واحد برای صدور مجوزهاست اما وزارت اقتصاد در نامه خود به ایشان، تاسیس پنجره واحد مطابق معیارهای بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده‌ است که اگر چه اقدام بسیار پسندیده‌ای بوده اما پیچیدگی‌های مساله اخذ مجوزها را که رهبری به‌ عنوان مساله اصلی کارآفرینان بر آن تاکید داشتند، برطرف نکرده است، لذا تاکید بر این دستاورد، بدون اشاره به پابرجا بودن مساله مجوزها ممکن است باعث انحراف موضوع و در نهایت پابرجا ماندن مساله شود. 

«وطن امروز» به نوبه خود از تلاش‌های وزارت اقتصاد جهت تسهیل مجوزهای کسب‌وکار قدردان بوده و جهت یادآوری این امر، به قسمتی از گزارش اصلی روزنامه اشاره می‌شود:

«هیات مقررات‌زدایی با تشکیلات کوچک خود، در راستای رفع انحصار از کسب‌وکارها و رفع مشکلات اخذ مجوز نیز اقدامات مهمی انجام داده است. نگاه مساله‌محور هیات مقررات‌زدایی نشان از شناخت درست دست‌اندرکاران آن هیات از محیط کسب‌وکار ایران دارد. هیات مقررات‌زدایی بر مسائل مهمی مانند الکترونیکی شدن استعلامات، موافقت خودکار دستگاه‌ها در صورت جواب ندادن به استعلام ظرف مدت زمان مشخصی، ایجاد بستر شفافیت فرآیند مجوزها و... تمرکز کرده است. بنا بر تعارض منافع برخی از دستگاه‌ها و مسؤولان مربوطه و تنبلی و مقاومت سازمانی کارکنان در برابر تغییرات، بسیاری از ایده‌ها و راهکارهای مصوب هیات مقررات‌زدایی یا در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نمی‌شود و یا پس از عملیاتی شدن، به نحو دیگری وضعیت سابق بازگردانی می‌شود. متاسفانه پاسخگو نبودن دستگاه‌ها و بی‌تفاوتی ایشان نسبت به مصوبات هیات مقررات‌زدایی، عملکرد هیات مقررات‌زدایی را تحت‌الشعاع قرار داده است». نقدهای «وطن امروز» و کارشناس اقتصادی مذکور، نافی زحمات وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نبوده است اما وزارت اقتصاد باید بداند که با این اشتباه کارشناسی خود در نامه به رهبری، موجب دلسردی بسیاری از فعالان حوزه کسب‌وکار در ارتباط با مساله مجوزها شده است. 

وزارت اقتصاد در جوابیه خود به گزارش «وطن امروز» بین شروع کسب‌وکار از منظر بانک جهانی و آنچه در سیستم اداری کشور‌مان جاری است، پرداخته ‌است. این در حالی است که در نامه به مقام معظم رهبری این تفکیک اصلا بیان نشده بود. ثبت شرکت با مسؤولیت محدود هیچ بخشی از مشکلات کسب‌وکارهای کشور را حل نخواهد کرد. دغدغه مقام معظم رهبری و دیگر دلسوزان بخش مولد اقتصاد، راه افتادن واقعی تولید و کسب‌وکارهاست. ارتقای جایگاه ایران در برخی شاخص‌های بانک جهانی در صورتی راهگشای اقتصاد است که نتیجه و خروجی آن بهبود فضای کسب‌وکار کشور باشد. در حال حاضر «تسهیل ثبت شرکت با مسؤولیت محدود»، چه مشکلی را از فضای کسب‌وکار کشور حل کرده است؟ هفت‌خان کسب مجوزهای کسب‌وکار تولیدکنندگان را با سختی‌های فراوان مواجه کرده است. بسیاری از مردم با مشاهده سختی‌های فراوان در اخذ مجوز برای شروع یک کار تولیدی کوچک به کلی از راه انداختن کسب‌وکار دلسرد می‌شوند؛ سامانه G4B با این همه سابقه هنوز نتوانسته است یک پایگاه داده (دیتا بیس) کامل از مشکلات دستگاه‌های اجرایی به اطلاع مردم برساند. به جای انجام اقدامات سطحی مانند «تسهیل ثبت شرکت با مسؤولیت محدود»، به معضل مجوزها باید پرداخت. البته پاسخگو نبودن دستگاه‌ها در دادن اطلاعات به سامانه نیز به دلیل ضعف‌های اجرایی مزید بر علت شده است اما اینکه در نامه به رهبر انقلاب، این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ از طرف وزارت اقتصاد مورد اشاره قرار گیرد، خود خطایی بزرگ است. انتظار می‌رود وزارت اقتصاد به جای اینچنین کارها، در مساله مجوزهای کسب‌وکار رویکرد جدیدی در پیش گیرد. در هر صورت اقدام وزارت اقتصاد در دستاوردسازی از یک اقدام کوچک در نامه به مقام معظم رهبری، با وجود همه کارهای شایسته قبلی، خطایی نگران‌کننده است که نتیجه آن به اشتباه انداختن مسؤولانی است که در حال حل کردن مساله مجوزهای کسب‌وکار است.