گروه سیاسی: دولتمردان و نزدیکان رئیس‌جمهور این روزها در حال رونمایی از اشکال جدیدی از اجرای قانون هستند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از اجرای ۱۳ قانون مصوب مجلس، در ادعایی عجیب اعلام کرد: اگر مراحل تصویب یک قانون از نظر رئیس‌جمهور دارای اشکال باشد، قطعا رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در آن شریک شود و رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. 

به گزارش «وطن امروز»، محمود واعظی در این باره اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعا رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد. 

واعظی بدون آنکه توضیح دهد کدام یک از قوانین ابلاغی مجلس از نظر رئیس‌جمهور با قانون اساسی مغایرت داشته است، افزود: در این شرایط، قانون راهکار و سازو‌کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. وی با بیان اینکه این کار قبلا هم انجام شده است و مختص این دولت نیست، گفت: این مساله در دولت‌های نهم و دهم به‌مراتب بیشتر بوده و در دولت‌های قبل از آن هم بوده است و موضوع جدیدی نیست. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادعا کرد: مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم. واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین در اینجا 2 بحث مطرح است؛ بحث اول تشریفاتی است که طی آن رئیس‌جمهور باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است. 

وی گفت: آقای رئیس ‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) را که اشکال داشته است انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعا قانون را اجرا خواهد کرد. 

 این در حالی است که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم پیش از این در واکنش به شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این شکایت را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود. 

گفتنی است جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند. در بخشی از این شکایت با استناد به حکم ماده یک قانون مدنی به استنکاف روحانی از ابلاغ ۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره شده است. 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، مجموعه قوانینی بودند که نمایندگان مجلس از عدم ابلاغ‌شان توسط رئیس‌جمهور خبر دادند. 

ادعای دولتمردانی نظیر واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر مورد اشکال دانستن برخی قوانین از نظر رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح می‌شود که موارد متعددی از این قوانین به‌خاطر مغایرت با سلیقه و نظر رئیس‌جمهور، مورد استنکاف قرار گرفته است. 

به عنوان نمونه دولت در مواجهه با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» رسما اعلام کرد این قانون را قبول ندارد و پس از مقاومت‌های بسیار دست آخر رئیس‌جمهور عنوان کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون با تفسیر دولت تنظیم خواهد شد(!) این در شرایطی بود که این مصوبه تمام مسیرهای قانونی خود در شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان را طی کرده بود. با وجود آنکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باید از پنجم دی اجرایی می‌شد، دولت تازه در این تاریخ آیین‌نامه اجرایی مورد نظرش را که در برخی از بندهای آن تغییرات فاحشی نسبت به آنچه مجلس تصویب کرده اعمال شده  بود، تصویب کرد. 

 قبل از این اتفاق رئیس مجلس به علت عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت، این قانون را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کرد. دولت مکلف بود این قانون را تا 17 آذرماه به مجریان و همچنین به روزنامه رسمی ابلاغ کند اما از این امر استنکاف کرد. رئیس مجلس چهارشنبه 12 آذرماه بعد از تایید شورای نگهبان، قانون «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را به دولت ابلاغ کرد. طبق قانون، دولت 5 روز وقت داشت این قانون را برای چاپ به روزنامه رسمی ابلاغ کند اما از این امر خودداری کرد.

نهایتا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی 18 آذر با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، ضمن ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود. قالیباف در این نامه که خطاب به مجید اکبرپور، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور صادر شد، خاطرنشان کرد: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد». 

با تمام این اوصاف حتی توضیحات امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره توجیه‌تراشی برای استنکاف قانونی حسن روحانی محدود به 5 قانون (۲ قانون ابلاغ‌شده توسط رئیس مجلس و ۳ قانون ابلاغ‌شده که در روزنامه رسمی منتشر نشده‌اند) می‌شود و پیرامون 8 قانون دیگری که در شکایت نمایندگان آمده توضیحی ارائه نکرد!