سرعت‌بخشی در رسیدگی به پرونده‌های افراد و دستگاه‌ها توسط سیستم‌های عدالت‌محور برای مبارزه با ناکارآمدی و تخلف‌های رخ داده، باید در کانون توجه بوده و به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شود. 

سرعت در رسیدگی موجب می‌شود که پرونده‌ها شامل مرور زمان نشده و دستگاه یا افراد مورد اتهام و نیز سازمان‌های قضایی و بازرسی با تغییر و تحولاتی که به ناچار در طول زمان بدان دچار خواهند شد، موجب شکست در رسیدگی به پرونده‌ها نشوند. 

چند سالی است که ۲ پرونده درباره توربین‌های زیمنس و کمپرسورهای کوبلکو در مجتمع پارس‌جنوبی در استان بوشهر طرح شده است اما اینکه چرا در دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها تعلل صورت می‌گیرد، مشخص نیست. پرونده کمپرسورهای زیمنس مبتنی بر خرید قطعات بازرسی برای توربین‌های زیمنس نیروگاه پالایشگاه چهارم بوده در حالی که تامین برق پایدار آن پالایشگاه از طریق نیروگاه بعثت و پتروشیمی مبین میسر بوده است، چنانکه همین امروز پالایشگاه‌های پنجم تا سیزدهم و بویژه پالایشگاه چهارم از نیروگاه بعثت برق خود را می‌گیرند! بنابراین نخستین سوالی که پیش می‌آید این است که با توجه به امکان تامین برق برای پالایشگاه چهارم از طریق نیروگاه‌های پایدار مستقر در منطقه و با توجه به عدم تمایل مدیر عامل قبلی پارس‌جنوبی نسبت به خرید قطعات توربین‌های زیمنس به همین علت، چرا دست‌اندرکاران امر همچنان اصرار بر خرید قطعات توربین‌ها به ارزش ده‌ها میلیون دلار داشته و خواسته خود را از طریق مدیر عامل جدید به انجام رسانده‌اند و چرا حتی بر خلاف توجیهات ارائه شده خود، هم‌اکنون پالایشگاه چهارم در حال استفاده از برق نیروگاه بعثت بوده و قطعات خریداری شده همچنان بلااستفاده مانده است؟ همان‌گونه که نیروگاه همین پالایشگاه هم‌اکنون نیز بلااستفاده است! سوال دوم این است که چرا پس از توافق با شرکت S مبنی بر خرید قطعات برای 4 دستگاه توربین به علاوه خدمات نصب، تعمیر و راه‌اندازی به ارزش 34 میلیون یورو (برای ۲ دستگاه 17 میلیون یورو)، شرکت S بدون ارائه مدارک مستدل (مسؤولان دست‌اندرکار پارس‌جنوبی نیز بدون بررسی مستندات آن ادعا)، از قول شرکت زیمنس آلمان شرایط جدیدی را مطرح کرده که در نهایت منجر به عدم پذیرش آنها و انعقاد قرارداد با شرکت FTP با هدایت همان شرکت S می‌شود؟ همه این موارد در حالی است که نامه‌های شرکت زیمنس آلمان به سفارت ایران در برلین (2/6/97) و نامه معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت به مدیر عامل پارس‌جنوبی (5/6/97) برخلاف این امر گواهی می‌دهند که شرکت زیمنس آلمان شرایط جدیدی را مطرح کرده باشد. نام شرکت پارس‌جنوبی (SPGC) در ردیف سوم لیستی است که شرکت زیمنس آلمان در تاریخ 2/6/97 در نامه‌ای خطاب به سفارت ایران در برلین اعلام می‌دارد که قبل از شروع تحریم‌ها (13/8/97) باید برای تسویه حساب و تحویل جنس قطعات توربین‌های زیمنس SGT-800 اقدام کنند.  همچنین معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در تاریخ 5/6/97 خطاب به مدیر عامل پارس‌جنوبی اعلام می‌کند: «از آنجا که مقرر است شرکت آلمانی به تعهدات و قراردادهای موجود عمل نماید و تجهیزات سفارش داده شده را تحویل دهند، ضروری است که تا قبل از رسیدن مرحله دوم تحریم‌های ایالات متحده برابر با 13/8/97 نسبت به تسویه حساب و پرداخت وجوه اقدامات لازم صورت پذیرد».  و اما سوال دیگر این است که شرایط جدید شرکت زیمنس آلمان چه بوده و مستندات آن را چه کسانی ملاحظه و ثبت کرده‌اند که مورد پذیرش دست‌اندرکاران پارس‌جنوبی قرار نگرفته و ایشان را ترغیب به انعقاد قرارداد جدید با شرکت FTP (آن هم با معرفی همان شرکت اولیه S) با مبالغ بسیار بالاتر و بدون خدمات تعمیر، نصب و راه‌اندازی کرده است؟ (5/18 میلیون یورو برای ۲ دستگاه بدون خدمات، حدود 5/5 میلیون یورو اختلاف)لازم به ذکر است هزینه قبلی توافق‌شده برای ۴ توربین زیمنس، 34 میلیون یورو شامل خدمات (حمل، نصب، تعمیر و راه‌اندازی) بوده که برای ۲ توربین 17 میلیون یورو می‌شود، خرید قطعات به ارزش تقریبی 13 میلیون یورو به علاوه خدمات نصب، تعمیر و راه‌اندازی در حدود 4 میلیون یورو. مسؤولان امر می‌توانستند با تماس با شرکت زیمنس از همه جریان امور و اسناد و مدارک لازم و قیمت‌ها به همراه گواهی‌های لازم از جمله Packing Listها و... اطلاع یابند.  لازم به ذکر است بر خلاف قرارداد 5/18 میلیون یورویی با شرکت FTP بدون هیچ‌گونه خدمات، کل مبلغ واریزی به شرکت زیمنس برای خرید قطعات بنا به اقرار شرکت FTP در پرونده تنها 13 میلیون یورو بوده است.

ادامه دارد