گروه اقتصادی:‌ حسن روحانی برای چندمین بار قوه مقننه را تهدید به نپذیرفتن لایحه بودجه در صورت تغییر در شاکله آن کرد. این در حالی است که اولا بودجه دولت نقاط ضعف بسیاری داشت و اصلاح آن الزامی بود و توافق برای این اقدام بین مجلس و دولت انجام شده بود. ایضا دولتی‌ها در حالی با این ادبیات سخن می‌گویند که سابقه عدم تمکین از قانون در کارنامه حسن روحانی دیده می‌شود. 

به گزارش «وطن امروز»، قریب به 2 ماه از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ لایحه‌ای که مدافعی جز خود دولتی‌ها نداشت. اغلب کارشناسان و مراکز پژوهشی بلافاصله پس از انتشار لایحه بودجه نقدهای جدی به آن وارد کردند. لایحه دولت از هر لحاظ نقاط ضعف‌ بسیاری داشت. نمایندگان با درک این موضوع که در صورت رد کلیات بودجه عملا دولت هیچ تغییری در آن ایجاد نمی‌کند و صرفا یک ماه زمان برای بررسی بودجه را از دست می‌دهند، طبق توافقی با دولت، کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق پذیرفته شد تا راساً اقدام به اصلاح بودجه کند. با وجود توافق صورت‌ گرفته حالا دولتی‌ها دم از ناسازگاری می‌زنند. 

* لوس‌بازی روحانی

حسن روحانی با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. 

رئیس‌جمهور گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. 

رئیس‌جمهور تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن ‌زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. 

این رفتار حسن روحانی در واکنش به اصلاحات بودجه‌ای کمیسیون تلفیق در حالی است که طی هفته جاری اتفاقات خوبی برای لایحه در کمیسیون تلفیق افتاده است. 

تغییرات شکل‌‌گرفته در لایحه را می‌توان به 5 محور کلی افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های دولت با حذف رانت گروه‌های خاص، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر عموم مردم، حمایت از معیشت مردم و بخش تولید، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش شفافیت بودجه دسته‌بندی کرد. به طور مصداقی اصلی‌ترین مصوبات عبارتند از: حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به نرخ نیمایی، حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی و مؤسسات کنکوری، کاهش 37 درصدی کف حقوق‌های نجومی، اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به مردم، تنظیم لایحه بر اساس صادرات 5/1میلیون بشکه‌ای نفت خام، اضافه کردن برخی موارد خارج از بودجه به منابع و مصارف عمومی بودجه و الزام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان. 

 

* نقاط ضعف لایحه

مهم‌ترین مساله لایحه بودجه سال 1400 در بخش منابع، سهم بسیار زیاد ارقام موهوم است. درج ارقام موهوم در بخش منابع لایحه بودجه، همان مساله‌ای است که طی سال‌های اخیر بویژه در لوایح بودجه سال‌های 98 و 99 مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی بود. دولت در لوایح بودجه سال‌های اخیر اقدام به برآورد برخی ردیف‌های درآمدی به میزانی بسیار بیشتر از ارقام قابل تحقق کرده است. تکرار ارقام موهوم درآمدی در لوایح بودجه دولت با وجود نسبت بسیار پایین تحقق آنها، آگاهانه بودن برآوردهای موهوم سازمان برنامه و بودجه در بیش‌برآورد برخی منابع را اثبات می‌کند. ۲ مورد از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی که سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر در سنوات گذشته اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه آنها کرده، «درآمد نفتی» و «درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول» است. به عنوان نمونه دولت در بودجه سال 99 رقم درآمد حاصل از فروش نفت را معادل 57 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با این حال طبق گزارشی که بتازگی از میزان تحقق منابع در 7 ماهه سال جاری منتشر شد، کل درآمد نفتی کشور در این مدت کمتر از 6 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در حالی که دولت از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال 99 حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود، تنها 488 میلیارد تومان از این رقم در 7 ماهه ابتدایی سال جاری محقق شده که نشان‌دهنده تحقق کمتر از 2 درصدی این ردیف درآمدی در 7 ماه ابتدایی سال است. 

با وجود درصد پایین تحقق درآمدهای نفتی و واگذاری اموال، دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اقدام به برآوردهای بسیار زیاد از درآمدهای این 2 ردیف کرده است. طبق لایحه مذکور، دولت پیش‌بینی رقم 25 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال را داشته است. گذشته از این مورد، تخمین سازمان برنامه و بودجه دولت از درآمدهای نفتی، پررنگ‌ترین مساله لایحه دولت در بخش منابع است. در حالی که گزارش‌ها از ارقام بسیار پایین فروش نفت حکایت دارد، دولت حدود 200 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در نظر گرفته است. این رقم البته قرار است از محل فروش خارجی نفت (صادرات نفت) و فروش داخلی (پیش‌فروش) تامین شود. در واقع دولت قصد دارد نفت سال‌های آینده کشور را هم از طریق فروش اوراق سلف نفتی، پیش‌فروش کرده و صرف هزینه‌های جاری خود کند. این یعنی دولت از نفتی که هنوز استخراج نشده، درآمد هنگفتی برای خود شناسایی کرده که بدترین نوع درآمد نفتی در تمام بودجه‌های سال‌های اخیر است، چرا که در صورت اجرا شدن این طرح، هدف‌گذاری رفع وابستگی دولت از درآمد نفت، چندین سال به تعویق می‌افتد. 

 

* هزینه‌تراشی دولت با وجود تنگنای درآمدی!

لایحه بودجه در بخش هزینه‌ها هم دچار مسائل جدی است. رشد شدید هزینه‌های جاری با وجود جدی شدن تنگنای درآمدی از جمله دیگر مسائل لایحه دولت در بخش مصارف است. دولت در حالی اقدام به افزایش هزینه‌های خود کرده که از محدودیت منابع آگاه است. با این حال رشد 75 درصدی پرداخت حقوق به عنوان شاخص‌ترین بخش هزینه‌های جاری، شائبه سیاسی‌کاری دولت در افزایش هزینه‌ها را تقویت می‌کند. ولخرجی دولت در هزینه‌های جاری به جای رشد هزینه‌های عمرانی در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش از سیاست دولت برای انبساط مالی در بودجه با هدف «رونق اقتصادی» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه 1400 در شهریور‌ماه سال جاری اعلام کرد: «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد، بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار، اشتغال و نیاز‌های جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم». 

با این اظهارات نوبخت به نظر می‌رسید بودجه عمرانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس افزایش قابل توجهی داشته باشد اما پس از مشخص شدن مفاد لایحه مذکور آشکار شد کمترین میزان رشد هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های‌ عمرانی بوده است. 

نگاهی به تغییر رقم هزینه‌ها در لایحه بودجه 1400 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری، رشد شدید «پرداخت حقوق» را نشان می‌دهد. صرف نظر از رشد ناگزیر 113 درصدی «بازپرداخت بدهی» در هزینه‌های دولت، بخش «پرداخت حقوق» بیشترین رشد در میان هزینه‌های دولت را دارد. هر چند کلیت موضوع افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته قابل پذیرش است اما افزایش 75 درصدی این ردیف هزینه‌ای با وجود رشد ناچیز هزینه‌های عمرانی با هدف اعلامی دولت در «خروج از رکود» تطابق چندانی ندارد، چرا که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای خروج از رکود، افزایش قابل توجه هزینه‌های عمرانی با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هر چه بیشتر است. با این حال بی‌توجهی دولت به بودجه عمرانی و افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد، اصل هدف دولت از این اقدام را زیر سوال می‌برد.