۳ شهر بیروت، طرابلس و صیدا بامداد سه‌شنبه صحنه اعتراضات به وضعیت اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از کرونا بود
گروه بین‌الملل: یک سال گذشته را می‌توان یکی از پرتنش‌ترین دوران‌های لبنان در قرن 21 عنوان کرد. اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد اداری در پاییز 2019 که اکثر شهرهای لبنان از جمله بیروت را تحت تاثیر قرار داد، با استعفای نخست‌وزیر وقت (سعد حریری) همراه شد. هر چند در این مدت و در فرصت 8 ماهه دولت حسان دیاب، اقداماتی جهت اصلاح وضعیت سیاسی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفت اما وقوع پاندمی، کارشکنی بانک مرکزی و تحولات منطقه‌ای هر کدام به نحوی مانع بهبود چشمگیر اوضاع در این کشور شد. با این حال در این مدت (حتی در دوره نخست‌وزیری حریری) رئیس‌جمهور و جریان 8 مارس همواره بر لزوم ثبات و پایداری دولت تاکید داشتند. به عبارت دیگر برای این جریان هر گزینه‌ای بر گزینه بی‌دولتی در لبنان ارجحیت داشت، دلیل آن هم آگاهی گروه 8 مارس از تبعات فقدان دولت در لبنان بر زندگی و معیشت مردم بود. در مقابل اما جریان 14 مارس به عنوان پایگاه سیاسی حریری و نیروهای غرب‌گرا، در کنش‌های خود نشان داد در پس به کار بردن الفاظی مثل اقدام برای تشکیل دولت تکنوکرات و امثالهم، در پی تغییر در سهمیه‌بندی‌ها و برهم زدن نظم پدید آمده بر پایه توافق طائف است. این امر سبب شده است پس از انفجار مشکوک بندر بیروت و استعفای دولت حسان دیاب، سعد حریری که اکنون گزینه مکلف برای تشکیل کابینه لبنان است، با حمایت جریان سیاسی 14 مارس بار دیگر به بهانه‌جویی در مسیر تشکیل کابینه و دامن زدن به بی‌دولتی در لبنان بپردازد. از این رو در 4 ماه اخیر که دولت پیشبرد امور مسؤولیت اداره کشور را بر عهده دارد، به دلیل محدودیت در دایره تصمیم‌گیری‌های کلان، موضوعات اقتصادی و مشکلات معیشتی مجددا تشدید شده است. در این بین تحریک شکل گرفته از سوی گروه‌های غرب‌گرا برای سازماندهی آشوب‌ها را نیز نباید از نظر دور باشد؛ گروه‌هایی که خواستار کاهش قدرت جریان مقاومت در لبنان هستند.
* اعتراض و آشوب در 3 شهر لبنان
به گزارش «وطن امروز» به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک سال پس از اعتراضات مردم لبنان به مشکلات اقتصادی که به استعفای سعد حریری، نخست‌وزیر وقت منجر شد، از بامداد دیروز بخش‌هایی از 3 شهر صیدا، طرابلس و بیروت در لبنان مجددا صحنه آشوب و اعتراضات به وضعیت موجود بود. بر این اساس در ۲ شهر طرابلس و صیدا به ترتیب در شمال و جنوب لبنان، اعتراضات خیابانی به وضع اقتصادی در سایه محدودیت‌های دولت به دلیل مقابله با همه‌گیری «کروناویروس» برپا شد. بر همین اساس شبکه خبری المنار لبنان گزارش کرد میدان «عبدالحمید کرامی» ورودی جنوبی شهر طرابلس و پیرامون مجتمع ساختمان‌های دولتی بیشتر به میدان جنگ میان شماری از جوانان و نیروهای امنیتی شبیه شده بود که در پی این تقابل، تعدادی از معترضان و شماری از نیروی‌های امنیتی دچار جراحت شدند. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، معترضان لبنانی در طرابلس که علیه قرنطینه و بحران اقتصادی تجمع کرده بودند به سمت نیروهای امنیتی و ساختمان‌های دولتی سنگ پرتاب کردند. نیروهای امنیتی نیز در مقابل با گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند. بر اساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است ساکنان طرابلس به قرنطینه پایبند نیستند و بازارها باز هستند، برای همین نیروهای امنیتی مجبور به مداخله شده‌اند. این در حالی است که پنجشنبه گذشته دولت لبنان قرنطینه کامل را تا 8 فوریه برای مقابله با کرونا تمدید کرد. در همین حال جنوب لبنان هم شاهد اعتراضاتی مشابه بود. در صیدا (جنوب) در تقاطع «ایلیا» شماری از جوانان اعتراضات مشابهی در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی خود انجام دادند. علاوه بر طرابلس در بیروت نیز معترضان علیه قرنطینه و بحران اقتصادی تجمع کرده و طبقه سیاسی را مسؤول فروپاشی اقتصاد دانستند. اعتراض‌ها در لبنان که از پاییز ۲۰۱۹ آغاز شد، سبب استعفای دولت سعد حریری در آن زمان شد و پس از چندین ماه کشمکش، حسان دیاب توانست در بین همه گزینه‌های ناکام نخست‌وزیری، کابینه خود را تشکیل دهد. کابینه دیاب نیز پس از انفجار بندر بیروت استعفا کرد و در حال حاضر تا زمان تشکیل دولت، کابینه جدید به عنوان «دولت پیشبرد امور» مسؤولیت محدود در اجرای امور را دارد.
* اختلاف نخست‌وزیر مکلف و رئیس‌جمهور برای تشکیل کابینه
پس از انفجار در بندر بیروت و استعفای دولت حسان دیاب، سعد حریری برای سیزدهمین بار به عنوان نخست‌وزیر مکلف مامور تشکیل کابینه شد اما اختلافات اساسی میان میشل عون و سعد حریری در زمینه تشکیل دولت جدید لبنان به واسطه اختلاف رای پیرامون سهم احزاب و جریان‌های سیاسی در کابینه سبب شده است طی 4 ماه گذشته دولت پیشبرد امور با اختیارات محدود مسؤولیت اداره کشور را بر عهده داشته باشد. نکته قابل تامل اینکه اختلافات پیش آمده در رابطه با تشکیل کابینه از سوی حریری و در اعتراض به نظم حاکم بر چینش کابینه و وزرای دولت است؛ موضوعی که در توافق طائف در 1990 به عنوان اصل اساسی تشکیل دولت در لبنان مورد تایید همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و قومیتی لبنان قرار گرفت. این مساله سبب شده لبنان عملا در وضعیت بی‌دولتی باقی بماند و همین امر نیز منجر به بروز آشوب و اعتراض‌ها در لبنان شده است.
***
پشت پرده آشوب‌ها در لبنان
دکتر حسین آجورلو*: واقعیت موجود در لبنان این است که جامعه این کشور به لحاظ اقتصادی وضعیتی بحرانی را سپری می‌کند. شرایط کلی اقتصاد لبنان ناشی از وجود دولت پیشبرد امور (با اختیارات محدود)، پاندمی کرونا، کاهش ارزش لیر بر اثر اقدامات بانک مرکزی و تحریم سوریه در قالب قانون سزار که بر تعاملات بانک‌های لبنانی با تجار سوری اثر منفی گذاشته است، سبب شده مشکلات معیشتی به شکل فراگیر در لبنان پدید آید. با این حال وقوع اعتراضات و آشوب و درگیری در لبنان با توجه به روحیه مردمی این کشور عموما ناشی از تحرکات و سازماندهی نسبی از سوی گروه‌های سیاسی است. به عبارت دیگر مردم لبنان با توجه به فضای حاکم بر این کشور بویژه در سال‌های اخیر، آستانه تحمل بالایی پیدا کرده‌اند و از این جهت نمی‌توان گفت اعتراضات در 3 شهر طرابلس، صیدا و بخش‌هایی از بیروت کاملا خودجوش است. اما درباره چرایی دور جدید تنش‌آفرینی اجتماعی در لبنان باید به این نکته توجه کرد که این کشور بشدت متاثر از تحولات بین‌المللی است. از این رو در فضای فعلی نظام بین‌الملل که در آن شاهد افزایش قدرت جبهه مقاومت خواهیم بود، جریان مقابل در صدد آن است با برهم زدن وضعیت اجتماعی و ایجاد آشوب و اعتراض، اوضاع سیاسی را آشفته و متزلزل نشان دهد تا از کنار آن ضمن بر هم زدن شرایط توافق و ثبات، برخی امتیازات سیاسی را از آن خود کند؛ اتفاقی که علاوه بر لبنان در عراق هم شاهد آن خواهیم بود. بر اساس منطق حاکم بر روابط بین‌الملل، همواره گروه یا جریانی که در موضع ضعف قرار دارد خواهان تغییر وضع موجود و بر هم زدن زمین بازی است. با توجه به اینکه در ۲ دهه گذشته جریان مقاومت در منطقه در معادلات سیاسی، نظامی و امنیتی دست برتر را داشته، مشخص است کدام گروه‌های سیاسی در لبنان به دنبال آشوب و اعتراض هستند. طی یک سال اخیر و در جریان تحولات سیاسی لبنان شاهد این هستیم که حزب‌الله لبنان، جنبش امل و جریان 8 مارس همواره از لزوم وجود دولت مقتدر در لبنان حمایت کرده‌اند و حتی پس از استعفای حریری در سال 2019، این چهره شاخص جریان غرب‌گرای 14 مارس را به عنوان گزینه مطلوب برای نخست‌وزیری تایید کردند. همچنین در جریان تحولات پس از انفجار بندر بیروت، سیدحسن نصرالله گفت‌و‌گوی سیاسی با مکرون را با هدف برقراری ثبات و آرامش در لبنان نفی نکرده و همین ۲ مورد نشان می‌دهد مقاومت در لبنان خواستار آرامش و ثبات است اما جریان مقابل، در این مدت به اشکال مختلف با بهانه‌جویی به دنبال بر هم زدن موازین قانونی بوده است. اکنون نیز این گروه‌ها که در دهه‌های قبل با حمایت سعودی میز بازی سیاسی در لبنان را می‌چیدند، در موضعی از ضعف قرار گرفته‌اند که صرفا و با هر ابزاری به دنبال بر هم زدن وضعیت و به اصطلاح زدن زیر میز هستند.
* کارشناس مسائل لبنان
