حمید کمار: 8 ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و طرح‌های مختلفی در این مدت مطرح شده یا به تصویب نمایندگان رسیده است. 

نگاهی به طرح‌ها و مصوبات بهارستان نشان می‌دهد اقتصاد اولویت اصلی نمایندگان در این دوره مجلس است. رویکرد کلی مجلس یازدهم در این مدت، اولویت قرار دادن اصلاح ساختارهای اقتصاد در حوزه‌های مختلف نظیر مالیات، بودجه و... بوده است. تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تدوین طرح‌هایی برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت و اصلاح جدی لایحه بودجه سال 1400، تنها برخی اقدامات مجلس کنونی در ریل‌گذاری اقتصاد در مسیر صحیح است. 

با این حال در این مدت مجلس نسبت به اصلاح برخی مسائل بویژه در موضوع اصلاح لایحه بودجه غفلت داشته است. یکی از این مسائل، حذف یارانه ۳ دهک ثروتمند جامعه است. در حالی که مصوبات و طرح‌های مجلس به وضوح از دغدغه کلیت مجلس برای تحقق هر چه بیشتر عدالت در حوزه اقتصادی حکایت می‌کند، بی‌توجهی به حذف یارانه ثروتمندان و کاستن از این هزینه اضافی، عجیب به نظر می‌رسد. در شرایطی که به دلیل اهمال چندین ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، لایحه بودجه سال 1400 با کسری 320 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی تقدیم مجلس شده، دست و دلبازی مجلس یازدهم در اعطای یارانه به دهک‌های ثروتمند قابل پذیرش نیست. 

غفلت دیگر مجلس یازدهم در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال آینده، غفلت از پلکانی کردن رشد حقوق‌ها در سال آینده است. طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، این کمیسیون با پیشنهاد دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق‌ها در سال آینده موافقت کرده است. موافقت کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد در حالی است که به نظر می‌رسید نمایندگان با در نظر گرفتن محدودیت منابع و لزوم توجه به توانمند‌سازی اقشار کم‌درآمد، رشد حقوق‌ها را به صورت پلکانی تصویب کنند. انتظار این بود کمیسیون تلفیق افزایش حقوق را به صورت پلکانی تصویب می‌کرد تا حقوق افراد با دریافتی کمتر رشد بیشتری داشته باشد و در مقابل حقوق مدیران که دریافتی بالاتری دارند، کمتر افزایش یابد. این اقدام ضمن کنترل هزینه‌های جاری، می‌توانست هدف مجلس در بهبود عدالت اقتصادی را هم محقق کند.