کد خبر: 229897تاریخ: 1399/11/9 00:00
«وطن امروز» از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبه‌های اقتصادی مردم که حسن روحانی باید درباره آنها پاسخگو باشد، گزارش می‌دهد
دادخواست اقتصادی
گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز آمادگی خود را در رابطه با بازخواست و محاکمه برابر تصمیمی که در رابطه با پهنای باند اینترنت گرفته، اعلام کرد. فارغ از اینکه در همین موضوع کج‌فهمی رخ داده و اساسا دغدغه‌ای در این رابطه وجود نداشته و ندارد و اساسا هدف از بیان چنین موضوعاتی ایجاد دوقطبی است، از این منظر که رئیس‌جمهور می‌خواهد خود را در مقام محاکمه برای تصمیماتی که گرفته قرار دهد، اتفاق بسیار پسندیده‌ای است و می‌توان به استقبال آن با موضوعات بسیار مهم‌تری مانند معیشت مردم رفت. اگر روحانی خواهان احضار و محاکمه است، چه بهتر که درباره موضوعاتی مانند بی‌ارزش شدن پول ملی نسبت به دلار، افزایش فاصله طبقاتی، فاجعه رخ داده در بازار سرمایه، آرزو شدن خرید یک واحد مسکونی، گرانی‌های فراگیر و تورم افسارگسیخته توضیح دهد که هم اکنون دغدغه افکار عمومی و مردم است.
***
بی‌سرپناهی مردم در دولت روحانی
موضوع مسکن از آغاز به کار دولت روحانی، یکی از جنجالی‌ترین حوزه‌های اقتصادی بود. دولت روحانی از ابتدای آغاز به کار خود در سال 92 انتقادات زیادی علیه طرح مسکن مهر مطرح کرد. با این حال طی 6 سال اول تقریبا هیچ طرح خاصی برای تامین مسکن مردم بویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد نداشت. تنها سیاست دولت در بخش مسکن پس از فحاشی به مسکن مهر، اعطای وام در دولت یازدهم و دوران مسؤولیت عباس آخوندی در رأس وزارت راه‌وشهرسازی بود. این در حالی است که دولتمردان بویژه حسن روحانی با انتقاد از مسکن مهر، وعده تامین مسکن در شأن مردم را دادند. با این حال اهمال دولت در تامین مسکن برای مردم کار را به جایی رساند که آمار صدور پروانه‌های جدید ساختمانی به کمتر از نصف ابتدای دولت رسید که نشانگر رکود عمیق در بخش مسکن بود.
تداوم این سیاست باعث تشدید رکود در بخش مسکن و سخت‌تر شدن تامین مسکن مردم شد. در نهایت پس از استعفای آخوندی، محمد اسلامی جانشین وی شد و سیاست‌هایی مشابه مسکن مهر را در پیش گرفت. اجرای طرح مسکن ملی که بسیار مشابه طرح مسکن مهر است، نشان می‌دهد دولت از مواضع پیشین خود در انتقاد از طرح مسکن مهر عقب‌نشینی کرده و عملا به خطای سیاستی خود در بخش مسکن اعتراف کرده است.
کاهش شدید عرضه مسکن در دولت روحانی و رها شدن این بخش در نهایت باعث شد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دولت روحانی به چندین برابر از زمان آغاز به کار دولت برسد. آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان دی‌ماه سال جاری به 4/27 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پایان سال 92 معادل 7/3 میلیون تومان بود. این یعنی قیمت مسکن از ابتدای دولت روحانی تاکنون حدود4/7 برابر شده است. رشد شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تامین سرپناه را برای بخش زیادی از مردم عملا غیرممکن کرده است؛ مساله‌ای که به عاملی مهم در تأخیر ازدواج جوانان در سال‌های اخیر هم تبدیل شده است.
***
زیان مردم در بورس با دعوت روحانی
پس از رشد شاخص بورس در اواخر سال گذشته، بسیاری از مقامات دولتی بازار سرمایه را دستمایه تبلیغ عملکرد اقتصادی خود کردند. در همین راستا دولتمردان با به راه انداختن تبلیغات گسترده درباره سوددهی بازار سرمایه، مردم را علنا به حضور در بازار سرمایه دعوت کردند. در رأس دولتمردان، حسن روحانی بود که رشد حبابی بازار سرمایه را دستاورد دولت خود می‌خواند و تقریبا از هر فرصتی برای دعوت مردم به بورس استفاده می‌کرد. نقطه اوج اظهارات دولتمردان در دعوت مردم به بورس، سخنان حسن روحانی در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت بود. روحانی 16 مرداد سال جاری و درست یک هفته پیش از آغاز سقوط بزرگ بازار سرمایه گفت: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند». بررسی شاخص کل بازار سرمایه نشان می‌دهد از آن روز تاکنون شاخص کل بازار سرمایه حدود800 هزار واحد کاهش یافته است. نکته قابل تأمل دیگر از عملکرد دولت در بازار سرمایه، نابود شدن سرمایه‌های مردم در صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF) «پالایش یکم» بود. در حالی که دولتمردان با تبلیغات فراوان، مردم را به خرید واحدهای صندوق پالایش یکم دعوت کردند، قیمت هر واحد این صندوق به حدی کاهش یافت که اکنون خریداران این صندوق در اصل سرمایه خود دچار زیان شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد دولت از محل فروش صندوق‌های ETF بیش از 30 هزار میلیارد تومان و از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام بیش از 15 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. همزمانی زیان میلیون‌ها نفر از مردم در کنار درآمد هنگفت دولت از بازار سرمایه، فرضیه سوءاستفاده دولت از بازار سرمایه و درآمدزایی از پول تازه‌واردان به بورس را در میان مردم تقویت کرده است. این وضعیت باعث بی‌اعتمادی گسترده مردم به دولت و شکل‌گیری اعتراضات متعدد مردم در هفته‌های اخیر شده است.
***
اختلاف طبقاتی و حس تبعیض
در بین تمام شاخص‌های مردودی دولت حسن روحانی در اقتصاد، یکی از این شاخصها بیش از موارد دیگر مردم را آزار می‌دهد. در طول سال‌های گذشته از عمر تدبیر و امید، حس نابرابری در توزیع ثروت در کنار تبعیض بشدت در بین مردم تقویت شده است. این موضوع که نشات‌گرفته از سیاست‌های کلان و نگاه کلی دولت به اقتصاد است، خود را در شاخص ضریب جینی نمایان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی از سال 92 روند صعودی خود را شروع کرده و از رقم 5/36 این سال به بیش از 40 در سال‌های اخیر رسیده است. از اصلی‌ترین دلایل افزایش اختلاف طبقاتی در این مدت می‌توان به توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست از سوی دیگر، باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. اجرای سیاست‌های غلط دلیل دیگر تشدید نابرابری‌ها بود؛ برای مثال طرح تحول سلامت که به بهانه جلوگیری از پرداخت زیرمیزی و همچنین همگانی شدن بیمه درمانی در کشور اجرا شد، حجم عظیم و بی‌حسابی از ثروت را نصیب برخی پزشکان کرد. هزینه سنگین این طرح چنان بود که هر سال بخش عظیمی از بودجه صرف تأمین هزینه‌های آن شد تا جایی که دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های این طرح را نداشت و در نتیجه دفترچه‌های بیمه سلامت، جز بیمارستان‌های دولتی در سایر مراکز درمانی بی‌اعتبار شد. نتیجه این طرح تجمع ثروت در بخشی از جامعه پزشکی بود. در مقابل بازنده نهایی این طرح مردمی بودند که این طرح باعث افزایش هزینه‌های درمان آنها و در مقابل بی‌‌اعتباری بیمه اعطا شده به آنها شد. مصداق دیگر اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از آن از جمله کارگران بود.
***
روحانی رکورددار تورم در ربع قرن اخیر
کنترل تورم یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی در دوران انتخابات سال‌های 92 و 96 بود. هر چند در 4 سال اول دولت توانست با تکیه بر برخی سیاست‌ها از جمله افزایش نرخ بهره، تورم را به قیمت تعمیق رکود کنترل کند اما این سیاست در نهایت به رشد سریع‌تر نقدینگی و شدت گرفتن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها منجر شد. این سیاست، زمینه را برای شکل‌گیری تورم سنگین‌تر در فردای انتخابات سال 96 فراهم کرد. در نهایت بازگشت تحریم‌های آمریکا، جرقه انفجار تورم را به انبار باروت نقدینگی اقتصاد کشور زد. پس از این بود که شاخص تورم با شیب تندی رشد کرد تا تورم نقطه‌ای به رقم 52 درصد هم برسد. آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی پس از دولت سازندگی، رکورددار تورم در دولت‌های پس از انقلاب است. هر چند پس از این و با تخلیه شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، نرخ تورم روندی نزولی به خود گرفت اما شیب رشد قیمت‌ها مجددا از اوایل سال جاری صعودی شد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماه منتهی به پایان دی‌ماه سال جاری به 2/32 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص نقطه به نقطه در ماه گذشته به رقم 2/46 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 4/1 واحد درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 20 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. دور جدید تورم در حالی آغاز شد که هیچ تحریم اقتصادی خاصی به کشور تحمیل نشد. بسیاری از کارشناسان و حتی رئیس کل بانک مرکزی، ریشه تورم ماه‌های اخیر را برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه عنوان کردند. در واقع دولت با بیش‌برآورد عمدی درآمد نفت در بودجه، زمینه را برای جبران کسری بودجه از محل پایه پولی فراهم می‌کند که این اقدام در نهایت به رشد شدید تورم و سخت شدن معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد منجر می‌شود.
***
پدیده ارز
قیمت ارز از شروع دولت تدبیر و امید نوسانات عجیبی داشته و رکوردهای تاریخی‌ای را ثبت کرده است. همین چند ماه پیش بود که قیمت هر دلار آمریکا برای مدت زمان چند هفته‌ای به بیش از 32 هزار تومان رسید. قیمت ارز از این جهت در معیشت مردم مهم است که تاثیر مستقیمی روی قیمت کالاهای مصرفی دارد. نباید فراموش کنیم حدود 70 درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای اساسی، اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، از این رو افزایش قیمت ارز می‌تواند تاثیر بسزایی روی محصول نهایی که در داخل کشور هم تولید می‌شود، داشته باشد. از سوی دیگر به طور کلی شاخص ارز به صورت روانی می‌تواند باعث تورم انتظاری در سطح اقتصاد کشور شود. با توجه به این توضیحات قیمت ارز همواره یکی از دغدغه‌های مردم بوده است. در طول سال‌های گذشته از سوی دولت روحانی هیچ تصمیم درستی برای حل مشکل نوسانات قیمت ارز و قطع ارتباط تاثیر شوک‌های نوسانات ارز با معیشت مردم گرفته نشد. کارشناسان اقتصاد چند سال است به دولتمردان پیشنهاد می‌دهند تا جای ممکن وابستگی معیشت مردم به دلار را از طریق استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده ارز یا رمز ارز منطقه‌ای و تهاتر کم کنند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم استقبال دولتی‌ها از کاهش وابستگی به دلار، مترادف بودن این اتفاق با عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و ایضا پایان سیاست و کلان‌تصویر «نجات اقتصاد تنها با مذاکره محقق می‌شود» است. دولت نه‌تنها برای کنترل قیمت ارز هیچ اقدام موثری انجام نداد، بلکه با اقدامات اشتباه خود بر آتش رشد قیمت ارز دمید. بر این اساس هیات دولت فروردین‌ماه سال 97 تصمیم عجیب و اشتباه ارز 4200 تومانی را گرفت؛ تصمیمی که پس از 2سال حالا همگان به ضررهای آن معترف شده‌اند. این اقدام ۲ هدف کلی کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و تامین کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم را داشت که به هیچ‌کدام نرسید. در این سیاست بیش از 30 میلیارد ارز ترجیحی در اختیار طبقه‌ای خاص قرار گرفت که نه تنها کالایی وارد کشور نکردند، بلکه با بر هم زدن بازار از آب گل‌آلود بازار ارز ایران ماهی گرفتند. قیمت هر دلار آمریکا در مهر ماه سال 92 با روی کار آمدن حسن روحانی 3300 تومان بود که تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین زمستان ریاست‌جمهوری روحانی به حدود 23هزار تومان رسیده است. این به معنای رشد 597 درصدی قیمت ارز در دولت روحانی است. البته در دولت‌های پیشین هم قیمت ارز روندی صعودی داشته اما رکورد بیشترین رشد قیمت ارز متعلق به حسن روحانی است و وی باید پاسخگوی معیشت از دست رفته مردم ناشی از افزایش قیمت ارز باشد. نباید فراموش کرد به غیر از کلیت رشد قیمت ارز، نوسانات ساعتی و روزانه قیمت ارز در این دوره باعث شد هیچ سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی جرأت ورود به اقتصاد کشورمان را نکند و این آسیب بسیار جدی‌تر از اصل رشد قیمت ارز است.
