حسن روحانی که می‌گوید حاضر است در دفاع از عملکرد وزیرش محاکمه شود آیا آماده است به انتقادات و شکایات مردم از عملکرد دولتش پاسخ دهد؟
گروه سیاسی: هر قدر روزشمار عمر دولت دوازدهم به سمت عدد صفر می‌رود، حسن روحانی و دولتمردان بیشتر تلاش می‌کنند تا کارنامه تهی از موفقیت خود را در لابه‌لای تفسیر و تاویل‌های جدید از مدیریت وضع موجود و متهم کردن منتقدان به کارشکنی لاپوشانی کنند. پس از اظهارات اخیر جهانگیری که منتقدان دولت را روسیاه زمستان دولت توصیف کرده بود، روز گذشته روحانی نیز تلاش کرد تا توصیفات معاون اولش را با بیان دیگری ادامه دهد. رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه در مشکلات همه باید دست به دست هم بدهیم و مشکلات را با هم حل کنیم، گفت: قرار نیست یک عده مشکل حل کنند، یک عده آن کنار بنشینند چرتکه بیندازند یا اینکه بدتر به نفع دشمن هورا بکشند. چنین چیزی نمی‌شود. همه با هم باید کار کنیم. این کشور مال خودمان است، مال همه ما است. در سرنوشت این کشور همه شریک هستیم. اگر چیزی گران شود برای همه است، ارزان شود برای همه است. اما مهم‌ترین بخش سخنان رئیس‌جمهور به ادعاهای او پیرامون افزایش پهنای باند اینترنت برمی‌گشت، جایی که تلاش کرد تا بار دیگر با موج‌سواری روی برخی ادعاها، از دولتش به عنوان عامل به‌وجود آمدن فضای مجازی و بهره‌گیری جامعه از مواهب آن یاد کند و بگوید وزیر جوان ارتباطات و همچنین وزیر سابق ارتباطات کار بزرگی کردند. روحانی در ادامه افزایش پهنای باند را دستور خود خواند و اظهار داشت: افزایش پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. کسی را نمی‌توانند برای افزایش پهنای باند محاکمه کنند، دستور رئیس‌جمهور بوده، اگر می‌خواهید محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی، پهنای باند یعنی اینکه از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کالا یا انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد، کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می‌خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید مرا احضار کنید، نه وزیر مرا احضار کنید. روحانی دیروز در شرایطی سعی کرد با دست گذاشتن روی سوژه داغ محدود شدن شبکه‌های اجتماعی به احیای وجهه اجتماعی خود مبادرت ورزد که سخنگوی قوه قضائیه روز قبل از آن در اظهاراتی روشن به برخی گمانه‌زنی‌ها در این مورد واکنش نشان داده و گفته بود: قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. با این حال مهم‌ترین سوالی که پس از اظهارات روز گذشته روحانی پیرامون محاکمه کردنش به علت دستور افزایش پهنای باند به‌وجود آمد، این است که آیا رئیس‌جمهور بابت باقی دستورات و سیاست‌هایی که در دولت او پیگیری شد و نتایج آن در زندگی مردم مشهود است هم آمادگی محاکمه و دفاع از دولت خود را دارد یا خیر؟
***
مسؤول شکست و هزینه‌های برجام کیست؟
حسن روحانی می‌گوید: کسی را نمی‌توانند برای افزایش پهنای باند محاکمه کنند، دستور رئیس‌جمهور بوده، اگر می‌خواهید محاکمه کنید، مرا محاکمه کنید. رئیس‌جمهور 6 ماه مانده به پایان ریاست 8 ساله‌اش برای نخستین‌بار مسؤولیت یک اقدام را بر عهده گرفت- اقدامی که البته روحانی به دلایل سیاسی علاقه دارد به نام خود بزند- با این وجود نخستین پرسشی که پس از اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور برای افکار عمومی مطرح می‌شود این است که آیا حسن روحانی آمادگی پذیرش تصمیمات دیگر خود و دولتمردانش را هم دارد؟ آن هم تصمیمات و برنامه‌هایی که تاثیرات ویرانگر آن برای نزدیک‌ترین حامیان دولت هم قابل انکار نیست.
روحانی که با وعده رفع تحریم‌های ظالمانه کشورمان از مردم رای گرفت، در طول ۲ سال مذاکره با 1+ 5 که به برجام ختم شد، با روایتی مخدوش از وضعیت کشور از جمله خالی بودن خزانه، موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای را تضعیف کرد و همین امر با سوءاستفاده آمریکا در نهایت برجام را تبدیل به یک توافق با متن ضعیف و تحریم‌های برجامانده کرد اما حسن روحانی به مناسبت امضای برجام با قول لغو بالمره تحریم‌ها تاکید کرد: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم طبق این توافق، در روز اجرای توافق(دی‌ماه ۹۴) تمام تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها بالمره (یکباره) لغو خواهد شد و نه تعلیق». رئیس‌جمهور در ادامه گفت: «امروز روزی است که قدرت‌های بزرگ اعلام کرده‌اند همه تحریم‌ها برداشته و همه قطعنامه‌های ظالمانه لغو و شرایط عادی و معمولی در روابط با ایران آغاز خواهد شد».
اما با گذشت چند سال از توافق و خروج ترامپ -در شرایطی که روحانی ۲۷ دی ۹۴ گفته بود: تعهدی که آمریکا داده، تعهد دولت آمریکاست، نه این دولت و آن دولت و هر دولتی که باشد به این چارچوب متعهد است- در کمال تعجب رئیس‌جمهور دستاورد برجام را پیروزی اخلاقی ایران جا زد. در نهایت با روایت‌های متناقض و ارزیابی‌های نادرست رئیس‌جمهور و دستگاه سیاست خارجی، هزینه سنگینی به کشور تحمیل شده است؛ هزینه‌ای که شخص حسن روحانی آن را گذر از تحریم به جنگ اقتصادی توصیف می‌کند و خواستار لعن واشنگتن دی‌سی است. آیا حسن روحانی در ماه‌های آخر دولتش حاضر است مسؤولیت خسارت‌بار دولتش در بی‌توجهی به نیرومند کردن بنیان‌های کشور با اقتصاد مقاومتی و گره زدن جزئی‌ترین مسائل کشور به برجام را به عنوان امری که از کنترل کشور خارج بود، بپذیرد؟
***
روحانی مسؤولیت اجرای نادرست طرح افزایش قیمت بنزین را می‌پذیرد؟
رئیس‌جمهور که پس از 5/7 سال این جسارت را پیدا کرده و خود را در مقام پاسخگویی قرار داده است باید نسبت به ماجرای افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 که تاثیر گسترده‌ای بر امنیت و زندگی و معیشت مردم گذاشت نیز پاسخگو باشد؛ اتفاقی که منجر به بروز اعتراضات مردمی و سپس با سوءاستفاده اغتشاشگران و انحراف مسیر اعتراضات، تبدیل به اعتراض خیابانی در چند شهر کشور شد.
به بیان دیگر پس از اظهارات روز گذشته روحانی درباره صدور دستور افزایش پهنای باند توسط وی و پذیرش مسؤولیت‌های آن، این سوال در ذهن مردم نقش می‌بندد که آیا ممکن است افزایش پهنای باند اینترنت با دستور رئیس‌جمهور باشد اما قیمت محصول استراتژیکی مثل بنزین بدون دستور او افزایش یافته باشد و مسؤولیتی متوجه او نباشد؟
البته ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه خودش «صبح جمعه» متوجه شد بنزین گران شده است، همان زمان نیز مورد پذیرش مردم قرار نگرفت و حتی اصطلاح «متوجه شدن در صبح جمعه» به عنوان اصطلاحی که اشاره به «خود را به بی‌خبری زدن» دارد، وارد ادبیات سیاسی و عامیانه مردم شد. با این حال تالی منطقی اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور به این معناست که وی در بسیاری از دستورهای اجرایی «ریز و درشت» کشور نقش و مسؤولیت مستقیم دارد و حال که پس از گذشت 5/7 سال، پاسخگویی و مسؤولیت خود را پذیرفته، بهتر است درباره سایر سیاست‌ها و عملکردهای خود بویژه دستور افزایش قیمت بنزین نیز توضیح دهد.
افزایش قیمت بنزین علاوه بر ایجاد هزینه‌های سنگین به بیت‌المال و اقتصاد کشور و ایجاد یک موج تورمی جدید در جامعه که سبب کوچک شدن سفره 85 میلیون نفر شده است، در بعد معنوی نیز آسیب‌زا بوده و به اعتماد میان مردم و حاکمیت ضربه زد. مردم از اینکه رئیس‌جمهور کشورشان ماجرای افزایش بنزین را از آنها پنهان کرد و زیر فشار سنگین اقتصادی ناشی از تورم و رکود گسترده به یکباره و بدون هیچ توضیح مناسبی قیمت بنزین را افزایش داد، این حس را پیدا کردند که از سوی دولت کنار زده شده‌اند و این موضوع ضربه سنگینی به اعتماد مردم به مسؤولان وارد آورد. درصد میزان محبوبیت رئیس‌جمهور فعلی که در نظرسنجی‌های مختلف عدد بسیار پایینی را نشان می‌دهد، بیانگر حس ناامیدی مردم از او و همچنین نارضایتی مردم از ناکارآمدی دولت وی است.
***
تساهل و تسامح هزینه‌زا
یکی از موضوعاتی که حسن روحانی باید نسبت به آن پاسخگو باشد، ضربه‌های امنیتی به کشور در سایه اجرای سیاست «تساهل و تسامح» او در مواجهه با کشورهای غربی است؛ آنچه از سوی روحانی و کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به دولت سیاست «صبر استراتژیک» نام گرفت؛ سیاستی که از بدو روی کار آمدن روحانی در سال 92 خود را در مذاکرات هسته‌ای و سپس در تعهدات برجامی نشان داد و با انفعال و بی‌واکنشی نسبت به عدم اجرای تعهدات توافق هسته‌ای از سوی کشورهای غربی ادامه پیدا کرد و پس از خروج آمریکا از برجام، به اوج خود رسید.
در ماه‌های منتهی به انتخابات آمریکا نیز کشورهای غربی با اطلاع دقیق از رویکرد دولت روحانی، فشار امنیتی و اقتصادی را علیه ایران به اوج خود رساندند، چرا که به این ادراک رسیده بودند دولت روحانی وارد فاز مقابله نمی‌شود، بنابراین فشار یک‌سویه علیه ایران بدون پاسخ می‌ماند.
بر مبنای همین استراتژی بود که اقدامات خرابکارانه طی یک سال گذشته در ایران که یکی از آخرین نمونه‌های آن حمله به تاسیسات نطنز بود، بدون واکنش متناسب از سوی دولت رها شد. توجیه عراقچی 4 روز بعد از حادثه خرابکارانه نطنز حاوی گزاره محوری سیاست صبر استراتژیک است: «نباید اجازه دهیم آمریکا ایران را مجددا به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کند. هر حرکتی که ایران را در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در زمین آمریکاست. تحولات اخیر آمریکا، وضعیت ترامپ را دشوار کرده و در چنین شرایطی هر اقدامی ممکن است، بنابراین نباید بهانه‌ای به آمریکا بدهیم که ایران را به وجه‌المصالحه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تبدیل کند».
بنابراین رویکرد 7 سال و نیم گذشته حسن روحانی در مواجهه با کشورهای غربی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: برای جلوگیری از چالش بیشتر با کشورهای غربی، باید سیاست مدارا و تنش‌زدایی را در پیش گرفت، به این صورت که پاسخ رفتار یا اقدام چالشی طرف مقابل را نباید با چالش داد، چرا که چنین رفتاری مولد چالش بیشتر در رفتار کشورهای غربی با ایران می‌شود.
پس از 7 سال و نیم از تجربه چنین سیاستی با محوریت روحانی و ظریف، مشاهده می‌شود مدارا با دشمن و فرار از پاسخ‌دهی متوازن، نه تنها رفتار و سیاست کشورهای غربی و متخاصم را نسبت به ایران تلطیف نکرده، بلکه فشار بیشتر و اقدامات خرابکارانه بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.
ترور شهید سلیمانی، ترور شهید محسن فخری‌زاده، اقدامات خرابکارانه در نطنز و برخی دیگر از نقاط و تاسیسات ایران، ایجاد آشوب گسترده در سال‌های 96، 97 و سوءاستفاده از اعتراض معیشتی مردم در آبان 98 و... در نتیجه سیاست مدارا و تساهل دولت یا آنچه دولتی‌ها صبر استراتژیک می‌خوانند، اتفاق افتاده است.
***
چشم‌پوشی‌های دیپلماتیک
با گذشت بیش از 5 سال از فاجعه منا همچنان 461 خانواده داغدار در انتظار پیگیری حقوقی و رسیدگی به پرونده عزیزان‌شان هستند و از دولت انتظار می‌رفت پیگیری جدی حقوق از دست رفته قربانیان را در دستور کار قرار دهد.
با این وجود اقدامات منفعلانه دولت و دستگاه دیپلماسی تا همین امروز برای افکار عمومی محل پرسش و انتقاد بوده است. جدا از رفتار تحقیر‌آمیز سعودی‌ها با محمدجواد ظریف و عدم صدور ویزا برای وزیر وقت بهداشت، از موضوعات مهم در کشتار منا، شهادت غضنفر رکن‌آبادی، از دیپلمات‌های انقلابی وزارت امور خارجه است که وزارت امور خارجه علاوه بر پیگیری حقوقی کشتار همه ایرانیان این حادثه، باید از وجهه و شأن دستگاه دیپلماسی صیانت کرده و از پیگیری موضوع شهادت غضنفر رکن‌آبادی کنار نکشد.
البته درباره پیگیری حقوق ایرانیان موضوعات دیگری هم وجود دارد که پرونده آنها همچنان مفتوح است؛ حادثه سقوط جرثقیل در حج سال 94 که منجر به فوت 11 زائر ایرانی شد و همچنین پرونده 2 پلیس فاسد سعودی که وزارت امور خارجه تاکنون گزارش شفافی در رابطه با اقدامات خود در این موضوعات ارائه نداده است.
در پرونده‌ای دیگر آبان 92 تروریست‌ها به سفارت ایران در بیروت حمله کردند. 26 نفر در این عملیات شهید و 140 نفر زخمی شدند. در جریان این انفجار حجت‌الاسلام والمسلمین «ابراهیم انصاری» رایزن فرهنگی ایران در بیروت نیز به شهادت رسید. با دستگیری عوامل این حمله مشخص شد یک گروه سلفی با عنوان «عبدالله عزام» این اقدام تروریستی را انجام داده است.
فرمانده این گروه تروریستی نیز فردی به نام «ماجد الماجد» بود که فاش شد یک افسر سعودی وابسته به دستگاه امنیتی عربستان بوده است. با افشاگری‌های رسانه‌های لبنانی مشخص شد او یکی از عوامل تروریستی بندر بن‌سلطان، رئیس وقت دستگاه امنیتی سعودی بوده است. منابع امنیتی در لبنان همان زمان تأکید کردند ماجد الماجد یک مهره امنیتی است که با سازمان اطلاعات عربستان سعودی هماهنگی گسترده داشته است.
واکنش دولت به این ماجرا اما چه بود؟ ظریف که باید حمله به سفارت ایران و شهادت رایزن فرهنگی کشورمان را به صورت جدی پیگیری می‌کرد، چندی بعد به بیروت رفت و جمله‌ای گفت که همه را شوکه کرد. او گفت خواهان بهبود روابط با عربستان در «عالی‌ترین سطح» است!
علاوه بر این موارد، نقض مصونیت دیپلماتیک دیپلمات‌های کشور از دیگر مواردی است که رئیس‌جمهور باید در قبال آن
مسؤولیت بپذیرد؛ جایی که تنش‌زدایی مدنظر دولت روحانی با چاشنی تسامح و تساهل در برخورد با دشمنان مسلم ایران به قیمت بی‌اعتباری بین‌المللی دولت جمهوری‌اسلامی تمام شد.
