یونس مولایی: اظهارات روز گذشته روحانی در دعوت نهادهای قضایی برای محاکمه وی به جرم دستوری که برای افزایش پهنای باند اینترنت داده بود را از جهات متفاوتی می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد. شاید نخستین نکته‌ این سخنان را باید فرار به جلوی روحانی در مواجهه با وضعیت آشفته اقتصادی و اجتماعی‌ای دانست که ثمره مستقیم دولت او و سیاست‌هایش است. در واقع رئیس‌جمهور با دست گذاشتن روی یک مصداق خاص که از حساسیت جامعه نسبت به آن باخبر بوده است، سعی کرد با نشان دادن خود به‌ عنوان موافق آن طرح به احیای جایگاه خود در فضای عمومی مبادرت ورزد. فارغ از این نکته اما می‌توان یک سوال و یک هشدار را در این باره طرح کرد. 

سوالی که پس از موضع روز گذشته رئیس‌جمهور نباید فراموش شود آن است که آیا روحانی که کلیدواژه «محاکمه» را مطرح می‌کند، آماده پذیرش منطق آن در مواجهه با کارنامه 5/7 سال دولت خود است یا خیر؟ به بیان روشن‌تر، آیا رئیس‌جمهور آمادگی آن را دارد تا با پذیرش مسؤولیت خود در مقابل دستوراتی که در دولت او صادر شده است، از این کارنامه دفاع کند یا خیر؟ بدون‌شک نخستین پرسشی که او باید پاسخ بدهد این است که سرنوشت وعده او در انتخابات 92 و 96 مبنی بر رفع تحریم‌ها چه شد؟ روحانی چند ماه پیش، پس از آنکه شرایط اقتصادی را در گذار از «تحریم اقتصادی» به «جنگ اقتصادی» توصیف کرد، از مردم خواست به جای طرح مطالبات‌شان از دولت، لعن و نفرین‌شان را حواله کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی کنند. این موضع روحانی و مواضعی از این دست بخوبی نشان از یک منطق پاسخگویی واحد دارد؛ منطقی که در آن دولت با طرح صورت‌مساله تحریم‌های خارجی و تاثیرات آن بر اقتصاد، علت عدم موفقیت دولت را به این تحریم‌ها نسبت می‌دهد و از پاسخگویی نسبت به مطالبات مردم شانه خالی می‌کند. رئیس‌جمهور باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه در حوزه‌هایی که مطلوب وی است جامعه باید عاملیت دولت را بپذیرد اما در مواجهه با مطالبات اقتصادی و معیشتی، مردم باید از دولت تشکر کرده و لعنت‌های خود را به آدرس کاخ سفید ارسال کنند. 

تناقض آشکار در میان این ۲ منطق زمانی بیشتر مشهود می‌شود که اساسا دولت روحانی فلسفه وجودی خود را بر رفع تحریم‌های خارجی تعریف کرده بود و از این طریق موفق به کسب آرای عمومی شد. حالا که به اقرار دولت در سال پایانی عمر دولت دوازدهم نه‌تنها تحریم‌های خارجی لغو نشده که حتی به بالاترین حد خود رسیده، رئیس‌جمهور حاضر است بابت پیگیری سیاست‌هایی که کشور را به این نقطه رسانده هم محاکمه شود؟

اما فارغ از این سوال، می‌توان در مواضع روحانی ردپای یک استراتژی انتخاباتی آشنا را هم مشاهده کرد. به طور حتم کارنامه سرشار از تهی دولت در حوزه اقتصادی و دستان خالی اصلاح‌طلبان در نشان دادن دستاورد مثبت روحانی، باعث می‌شود آنها در میدان رقابتی سال1400 حرفی برای گفتن نداشته باشند، از همین رو تلاش می‌کنند تا امکان تحقق هرگونه اقدام مثبتی در عرصه اقتصاد را به بهانه تحریم‌ها مردود بدانند. در چنین شرایطی خط مشترک دولت و اصلاح‌طلبان برای انتخابات1400 را می‌توان دوقطبی‌سازی حول آزادی‌های اجتماعی دانست؛ مساله‌ای که در انتخابات سال96 نیز مشاهده شد و روحانی که از ارائه کارنامه اقتصادی مثبت ناکام بود با طرح ادعاهای واهی همانند دیوارکشی در خیابان‌ها، توانست بخشی از جامعه را با رقیب‌هراسی به سمت خود بکشاند اما شرایط سال 99 به حدی نامطلوب است که حتی امکان مقایسه آن با سال96 نیز وجود ندارد. از این رو دولت که هیچگونه آورده مثبتی در عرصه اقتصاد ندارد، تمرکز خود را بر خلق دوقطبی‌های کاذب اجتماعی می‌گذارد. روحانی با طرح موضع «محاکمه» به علت دستور افزایش پهنای باند اینترنت سعی می‌کند مجددا با به حاشیه بردن مطالبات اصلی مردم یعنی اقتصاد و معیشت، اتهامات بی‌اساس به منتقدان دولت را به مرکز توجهات بیاورد و از طریق آن یک دوقطبی مطلوب برای رقابت‌های سال1400 میسر سازد. مهم‌ترین وظیفه‌ای که رسانه‌ها، نخبگان سیاسی و اجتماعی و مسؤولان عالیرتبه در ماه‌های منتهی به انتخابات باید به آن توجه کنند ممانعت از جایگزینی دوقطبی‌های مطلوب دولت به جای مطالبات اصلی کشور یعنی اقتصاد، معیشت و کارآمدی است. تا زمانی که روحانی احساس کند بابت کارنامه اقتصادی‌اش باید به افکار عمومی پاسخ دهد، بیشترین تلاش خود را معطوف به تغییر پیش‌فرض‌های اصلی جامعه می‌کند، از همین رو باید کانون توجهات عمومی را در نقطه مطالبات اقتصادی و معیشتی نگاه داشت. تکرار تجربه انتخابات96 و سیاست رقیب‌هراسی تیم رسانه‌ای دولت و طرح ادعاهای اثبات‌ناپذیری همانند دیوار کشیدن در پیاده‌روها، در صورت غفلت از استراتژی‌های انتخاباتی روحانی امکان تحقق دارد و هرگونه کنش و واکنش سیاسی که مقوم دوقطبی‌های مطلوب دولت باشد لاجرم به‌مثابه گامی در مسیر یک دولت ناکارآمد دیگر است.