کد خبر: 229943تاریخ: 1399/11/11 00:00
«وطن امروز» از راه‌های تبدیل بحران اقتصادی لبنان به رابطه تجاری برد - برد با ایران و دیگر کشورهای محور مقاومت گزارش می‌دهد
اقتصاد مقاومت به جای بحران بدهی
علی زارعی: بحران اقتصادی لبنان با اعطای مجدد وام‌های بین‌المللی شاید برای مدت کوتاهی التیام یابد اما این راهکار نمی‌تواند راه حل قطعی برای نجات اقتصاد فروپاشیده این کشور باشد. استفاده از ظرفیت تجاری و تهاتر کالایی محور مقاومت، ضمن بی‌اثر کردن تحریم‌ها و ظرفیت‌های تجاری‌ای که برای طرفین ایجاد می‌کند، می‌تواند تا حدودی به پویایی و باروری اقتصاد لبنان کمک کند.
سیاست‌های نادرست اقتصادی لبنان در ۲ دهه اخیر و شوک‌های سیاسی و اقتصادی مانند اعتراضات سال 2019 و انفجار بندر بیروت در سال 2020، این کشور را در بدترین بحران اقتصادی دهه‌های گذشته قرار داده است. افزایش نرخ ارز، تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی و تهدید امنیت غذایی از اصلی‌ترین مسائلی است که لبنان با آن روبه‌رو شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران کنونی اقتصادی لبنان دلایل متعددی دارد که یکی از آنها را می‌توان به سبک زندگی مردم این کشور در سال‌های اخیر مرتبط کرد. مردم لبنان مدت‌هاست به یک سبک زندگی لوکس خو گرفته‌اند به طوری که هیچ چیزی، حتی آشوب‌های سیاسی یا جنگ مانع از خرید کالا‌های برند خارجی یا مسافرت به کشورهای اروپایی در طول این سال‌ها نشده است. زیربنای شکل‌گیری این سبک زندگی را می‌توان در سیاست اقتصادی طولانی‌مدت دولت این کشور جست‌وجو کرد که تا پیش از بحران سال 2019 ارزش لیر لبنان را در برابر دلار آمریکا به صورت دستوری ثابت نگه می‌داشت. این سیاست در اقتصاد با عنوان میخکوب کردن نرخ ارز(Pegging) شناخته می‌شود که لازمه اتخاذ آن، وجود منابع ارزی کافی برای کنترل تقاضای ارز است.
اما در طول دهه گذشته با وجود کسری تراز تجاری و کمبود منابع ارزی، ارزش دلار در این کشور ثابت می‌ماند که این سیاست دولت، به لبنانی‌ها اجازه می‌داد هر آنچه از کالا‌های مصرفی بود را وارد کنند. علت این ثبات نرخ ارز عملکرد بانک مرکزی لبنان بود که با ارائه نرخ‌های تسهیلات ارزی جذاب و بالاتر از نرخ بانک‌های اروپایی، جریان سرمایه را به داخل لبنان افزایش می‌داد تا دلار موردنیاز خود را تأمین کند.
در کنار این اقدام، دریافت وام‌های مختلف از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منابع ارزی این کشور را افزایش می‌داد تا نوسانات نرخ ارز ناشی از کسری تراز تجاری را جبران کند. بازپرداخت سود تسهیلات و وام‌های بین‌المللی نیازمند رشد اقتصادی و صادرات بود و با نقصان ظرفیت تولید و تثبیت نرخ ارز، بدهیهای فزاینده در این کشور زمینه‌ساز بحران کنونی شد. برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که بدهی عمومی لبنان حدود 80 میلیارد دلار است که برای اقتصاد کوچک لبنان، رقم بزرگی به حساب می‌آید.
اواخر سال2019 میلادی هنگامی‌که بانک‌ها به علت بروز مشکلات ارزی، شروع به محدود کردن برداشت سپرده‌گذاران ارزی کردند نشانه‌های آشکار مشکلات اقتصادی لبنان دیده شد و اعتراضات ضددولتی در سراسر کشور به وجود آمد. اقدامات محدودکننده بانک مرکزی لبنان به اینجا محدود نشد و به طور کلی خروج سرمایه از بانک‌های لبنان ممنوع شد. از آن زمان تاکنون لیر لبنان حدود دوسوم ارزش خود را در بازار آزاد از دست داده و زندگی عادی بسیاری از مردم را مختل کرده است، به طوری که برخی شهروندان این کشور برای تامین حداقل‌های زندگی خود ناچار به فروش طلاهای شخصی‌شان شدند.
تبعات این بحران تنها محدود به لبنان نبود و سبب شکل‌گیری بحران ارزی در سوریه نیز شد، چرا که در طول جنگ سوریه و پس از آن، بیشتر تاجران، سرمایه‌داران و مردم سوری دلار‌های خود را در بانک‌های لبنان نگهداری می‌کردند و تبادلات مالی تجار سوریه از طریق بانک‌های لبنانی انجام می‌شد. با قفل شدن این سپرده‌ها، سوریه نیز با کمبود ارز روبه‌رو شد و بر اثر قانون سزار، تقاضای ارز در این کشور افزایش یافت و این اقدام لبنان به افزایش فزاینده نرخ ارز در سوریه انجامید.
انفجار بندر بیروت در ۴ آگوست ۲۰۲۰ در کنار بحران بدهیهای مالی و اوضاع نابسامان سیاسی، لبنان را در شرایطی حساس قرار داد. خسارت‌های ناشی از این انفجار بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در این وضعیت، گزینه پیش روی لبنان برای بهبود اوضاع اقتصادی درخواست مجدد دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول(IMF) و دریافت کمک‌های مالی از دولت‌های غربی مانند فرانسه است. اجرای این گزینه و دریافت این کمک‌های مالی در قالب وام 5 میلیارد دلاری مشروط به انجام یک سری اصلاحات سیاسی مد نظر غرب و برخی سیاست‌های ریاضتی در داخل کشور است.
اجرای سیاست‌های غربی و دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، اگر چه ممکن است قدری مشکلات کنونی لبنان را به صورت موقت کاهش دهد اما بدهیهای لبنان افزایش می‌یابد و همواره زمینه وابستگی عمیق‌تر لبنان به غرب به وجود می‌آید. در این میان جمهوری اسلامی ایران که به لبنان به عنوان پیشانی رویارویی با رژیم صهیونیستی توجه داشته است، لازم است با درک اهمیت این برهه زمانی کشور لبنان، گزینه جایگزین و متفاوتی را برای اقتصاد این کشور ارائه دهد.
این امر می‌تواند با برقراری کریدور تجاری و تهاتر کالا بین ایران، سوریه و لبنان محقق شود تا ضمن صادرات محصولات صنایع ایران، از ظرفیت‌های لبنان و سوریه در اتصال به بازار مدیترانه استفاده کند و بازارهای جدیدی برای اقتصاد خود به وجود آورد.
***
گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری ایران، مانع نفوذ غرب در لبنان
بحران اقتصادی لبنان در حالی شکل گرفته که وضعیت تجاری میان ایران با این کشور به رغم داشتن ظرفیت‌های فراوان، بسیار نامطلوب است. آمارها نشان می‌دهد ایران سال 2019 تنها حدود 60 میلیون دلار به بازار لبنان صادرات داشته که این رقم در مقایسه با بازار 20 میلیارد دلاری وارداتی این کشور، بسیار ناچیز است. ترکیب اقلام وارداتی لبنان به گونه‌ای است که ایران را در موقعیت بسیار خوبی جهت ورود به بازار این کشور و تامین بخش عمده‌ای از نیازهای آن قرار می‌دهد. ۲مورد از مهم‌ترین اقلام وارداتی کشور لبنان در سال 2019 «سوخت‌های فسیلی و مشتقات آن» و همچنین «اقلام دارویی» بوده است. این موارد دقیقا کالاهایی هستند که ایران در تولید آنها مزیت بسیار بالایی دارد. ظرفیت بالای ایران در تولید سوخت‌های فسیلی و مشتقات آن می‌تواند ایران را به مهم‌ترین تامین‌کننده انرژی لبنان تبدیل کند. همچنین ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای با ضریب اتکای بیش از 90 درصدی به اقلام دارویی تولید داخل، یکی از بهترین کشورها در تولید اقلام دارویی است. همین مزیت می‌تواند ایران را به صادرکننده عمده اقلام دارویی به لبنان تبدیل کند. موارد انطباق نیازهای اقتصادی لبنان با ظرفیت‌های تولیدی ایران البته محدود به همین ۲ مورد نیست و مثال‌های بسیاری از کالاها برای توسعه صادرات ایران به بازار لبنان وجود دارد. علاوه بر تامین اقلام مورد نیاز لبنان، سرمایه‌گذاری ایران در زیرساخت‌های لبنان هم می‌تواند علاوه بر تامین منافع اقتصادی ۲ کشور، مانع گسترش نفوذ اقتصادی غرب به این کشور شود. اتصال کریدورهای تجاری لبنان به بازارهای مدیترانه و اروپا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و... از مواردی است که ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در آنها، ضمن بهره‌مندی اقتصادی هر ۲ کشور، مانع توسعه نفوذ غرب در این کشور شود.