گروه اقتصادی: 2 ماه از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ لایحه‌ای که مدافعی جز خود دولتی‌ها نداشت! اغلب کارشناسان و مراکز پژوهشی بلافاصله پس از انتشار لایحه بودجه نقدهای جدی به آن وارد کردند. لایحه دولت از هر لحاظ نقاط ضعف‌ بسیاری داشت. نمایندگان با درک این موضوع که در صورت رد کلیات بودجه عملا دولت هیچ تغییری در آن ایجاد نمی‌کند و صرفا یک ماه زمان برای بررسی بودجه را از دست می‌دهند، طبق توافقی با دولت، کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق پذیرفته شد تا راساً خود اقدام به اصلاح بودجه کنند. حالا اصلاحات نمایندگان در کمیسیون تلفیق تمام شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. اینطور که پیداست در هفته جاری موضوع کلیات بودجه با اصلاحات انجام شده در صحن علنی بررسی خواهد شد. جو کلی صحن هم‌اکنون موافق با اصلاحات و تایید لایحه است اما باید دید در نهایت این موضوع به کجا می‌رسد. 

به گزارش «وطن امروز»، اصلی‌ترین تغییری که در لایحه بودجه 1400 انجام شده است بحث حذف ارز 4200 تومانی و تغییر یارانه غیرمستقیم به یارانه مستقیم است. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین اصلاحات صورت گرفته در حوزه منابع و مصارف می‌پردازیم. 

 

* کاهش میزان فروش نفت و تعیین نرخ تسعیر

دولت در لایحه پیشنهادی فروش۳/۲ میلیون بشکه نفت را برای سال آتی پیش‌بینی  کرده بود، در حالی که حجم فروش نفت کشور در سال جاری رقمی حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه تخمین زده می‌شود. فروش ۳/۲ میلیون بشکه غیرطبیعی بود و خبر از امیدواری دولت برای مذاکره با دولت جدید ایالات متحده و تلاش برای رفع تحریم‌ها می‌داد. مجلسی‌ها از ابتدا این حجم فروش نفت را غیرواقعی می‌دانستند و معتقد بودند این عدد بار سیاسی دارد و موضع کشور را در سیاست بین‌الملل تضعیف خواهد کرد. 

کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا سقف فروش  یک میلیون بشکه نفت، سهم دولت 5/65 درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری 5/14 درصد باشد، برای درآمدهای ناشی از فروش بیشتر از یک میلیون بشکه نفت نیز سهم دولت 5/47 درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و سهم شرکت ملی نفت 5/14 درصد باشد و منابع مرتبط با دولت باید صرف بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه (حدود ۳هزار میلیارد تومان) شود. نکته قابل توجه  اینکه اگر دولت بتواند بیشتر از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند باید درآمد حاصل را برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که در قانون بودجه آمده است، صرف کند. پس از تعیین حجم فروش نفت از آنجا که این درآمد ارزی است، نوبت به تعیین نرخ تسعیر (نرخ تبدیل دلار به ریال) می‌رسد. نرخ واقعی تسعیر نفت در لایحه تقدیمی دولت کاملاً مبهم بود و عملاً دولت تصمیم نداشت نرخ تسعیر نفت را شفاف‌سازی کند اما طبق تحلیل‌ها به نظر می‌رسد دولت قصد داشت ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهد و مابقی را با نرخ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان وارد منابع بودجه کند. کمیسیون تلفیق در این‌باره مصوب کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی (البته فعلاً تنها در حوزه کالاهای اساسی) به جهت رانت و فسادهای گسترده‌ای که ایجاد کرده حذف شود. 

کمیسیون تلفیق بودجه همچنین در مصوبه‌ای نرخ تسعیر برای ارز در کل بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت؛ با این نرخ جدید تسعیر، درآمد دولت از محل فروش نفت به حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ناگفته نماند که بانک مرکزی هر اندازه درآمد نفتی کسب کند را به نرخ حدود نیما تبدیل به ریال می‌کند و به دولت تحویل می‌دهد اما نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها یک نرخ محاسباتی برای تخمین درآمدهای آتی دولت است.

 

* حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی

مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود؛ سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 اجرایی شده ولی تا حدود زیادی محقق نشده بود و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. همچنین تخصیص ارز 4200 موجب شده بود رانت بزرگی در میان برخی واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود و تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم بشدت تضعیف شوند. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت ارزی را که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کند.

 

* تغییرات گسترده در حوزه مالیات

 در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی در صورتی که  بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند و همچنین معافیت مالیاتی موسسات کنکوری را حذف کند. این مصوبه کمیسیون تلفیق گام مهمی در راستای حذف رانت بزرگ مافیای کنکور در کشور بود. به علاوه کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی هنرمندان  را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام بزرگی در راستای حذف رانت بزرگ برخی هنرمندان بود که دولت به خاطر مباحث سیاسی و انتخاباتی علاقه‌ای به حذف آن نداشت. همچنین کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تشدید فاصله بین حقوق‌بگیران، 2 پله مالیاتی به مالیات حقوق اضافه کرد و آخرین پله را که در لایحه 25 درصد بود، به 35 درصد افزایش داد تا عملا افرادی که حقوق‌های بالا می‌گیرند، مجبور باشند مالیات بیشتری بدهند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، بالاترین پله مالیات بر حقوق، 40 درصد است.

 

* اصلاح ارز مبنای حقوق ورودی گمرک

حقوق ورودی گمرک شامل حاصل‌ضرب ارزش دلاری کالای وارداتی، نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز مبنای حقوق ورودی است. با وجود آنکه بسیاری از کالاها در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود اما نرخ ارز مبنا همچنان ۴۲۰۰ تومان است. کمیسیون تلفیق تصویب کرده این نرخ برای تمام کالاها نرخ نیمایی باشد و در عین حال، برای جلوگیری از گران شدن کالاها، نرخ تعرفه گمرکی نصف شود که به اذعان کارشناسان، تصمیم درستی است و می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای سالم دولت شود. بنا بر آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، حقوق ورودی خودروهای ورودی از مناطق آزاد ۱۷ هزار میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و حقوق ورودی سایر کالاها ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

 

* افزایش بودجه عمرانی

در شرایطی که طرح‌های عمرانی لکوموتیو اقتصادی کشور هستند، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود اما کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار میلیارد تومان به این رقم افزود.

 

* تبصره 14

در تبصره ۱۴ منابع و مصارف اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها درج می‌شود و در جدولی جدا از جداول اصلی بودجه، برخی منابع و مصارفی که مطابق قانون باید در طرح هدفمندی مطرح شود مشخص می‌شود. در مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف این تبصره از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از جمله مصارفی که کمیسیون تلفیق تغییر داد، می‌توان به افزایش یارانه‌ها اشاره کرد: در سال آتی یارانه نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوار ادغام شده و به مجموع این منابع نیز ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود. 

الزام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان کمیسیون تلفیق مجلس همچنین با هدف زمینه‌سازی برای مدیریت عادلانه شیوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی (مالیات بر حقوق) دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، آنها را موظف به شفاف‌سازی این اطلاعات کرد و ضمانت اجرایی مناسبی هم برای تحقق این موضوع مشخص کرد. شرط اصلی فروش و مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت، شناسایی آنهاست. کمیسیون تلفیق مجلس با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را موظف به تکمیل اطلاعات مذکور در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (ساداد) کرد.