گروه اقتصادی: آمارهای ضد و نقیضی از میزان سهم واگذاری‌های انجام شده پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تاکنون بیان شده که با در نظر گرفتن هر کدام از آنها می‌توان گفت بخش تعاون طبق این سیاست به سهم خود نرسیده است. قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه حداقل یک‌چهارم اقتصاد کشور معطوف به تعاون باشد که در بهترین حالت سهام تعاون از واگذاری‌ها کمتر از 5 درصد است. به گزارش «وطن امروز»، اهداف اصلی سیاست‌های اصل 44 عبارت بود از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد و‌ افزایش سطح عمومی اشتغال؛ اهدافی که می‌توان گفت هیچ‌ کدام محقق نشده است. اصلی‌ترین نقطه مغفول مانده این سیاست‌ها هم گسترش بخش تعاون و مالکیت عمومی است. 

 

* سهم بخش تعاون 8/3 درصد

مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت طی گزارشی از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴4 اعلام کرد: «با وجود گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و 12 سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تاکید مقام ‌معظم ‌رهبری بوده است، محسوس نیست. در مجموع طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است. گسترش مالکیت‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده، شاخص‌ بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده، در اغلب ارکان دوازده‌گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب شده و در کل رتبه مناسبی کسب نشده، سهم بخش تعاون 8/3 درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی 17 درصد از کل واگذاری‌ها بوده، حجم بودجه شرکت‌های دولتی 20 درصد رشد داشته، سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است. بنابراین در مجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است». بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران هم در این باره گفته بود: ‌از مجموع واگذاری‌های دولت تاکنون در حد 5/2درصد به شرکت‌های تعاونی رسیده است. 

 

* سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها کمتر از یک درصد است

مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون معتقد است سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌های بخش‌های دولتی کمتر از یک درصد بوده و این باور که بخش تعاون می‌تواند بسیاری از تصدی‌گری‌ها را در اختیار بگیرد، هنوز شکل نگرفته است. رضا وفایی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی تعاونی‌ها اظهار کرد: در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید شده به منظور توانمندسازی بنگاه‌های تعاونی، ۳۰ درصد واگذاری شرکت‌های دولتی با اولویت تعاونی‌ها انجام شود ولی تا امروز این هدف محقق نشده است. وی با بیان اینکه واگذاری بخش‌های دولتی به تعاونی‌ها کمتر از یک درصد بوده است، افزود: واگذاری‌ها به شکلی نبوده که در فعالان بخش تعاون ایجاد انگیزه کند، در حالی که اگر واگذاری‌ها به شیوه پیمان مدیریتی یا فروش اقساطی انجام می‌شد، بسیاری از شرکت‌های تعاونی توان خریداری برخی شرکت‌های مذکور را پیدا می‌کردند. به گفته مدیر امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون، در حال حاضر این باور در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته که بخش تعاون قادر است برخی تصدی‌ها را به نحو شایسته بر عهده گیرد، لذا به ‌رغم تاکید قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر اولویت واگذاری‌ها به بخش تعاون، در عمل درصد بسیاری کمی اختصاص یافته و بر این اساس حمایت جدی از بخش تعاون نشده است. 

 

* مالکیت عمومی در واگذاری‌های اخیر ذبح شد

در همین باره روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس یازدهم در برنامه «دسترنج» با بیان اینکه مجریان اجرای سیاست‌های اصل 44، خصوصی‌سازی را مترادف با فروش اموال دولتی و ایجاد درآمد قلمداد می‌کردند، گفت: در هیچ‌جای اهداف سیاست‌های اصل 44 به موضوع کسب درآمد اشاره نشده اما بررسی واگذاری‌ها نشان می‌دهد اکثر این واگذاری‌ها در این راستا بوده است. وی افزود: زمانی که کسب درآمد دولت‌ها هدف اصلی سیاست خصوصی‌سازی قرار گرفت، اساسا اهداف اصلی آن مانند مالکیت عمومی و گسترش تعاونی‌ها ذبح شد. ایزدخواه گفت: افرادی که از دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی تحت عنوان تکنوکرات‌ها با تفکر بازار آزاد وارد فضای سیاسی کشور شدند، هیچ اعتقادی به مردمی‌سازی اقتصاد نداشتند و دلیل تاکید آنها بر سیاست‌های اصل 44 موضوعات دیگری بود و در نهایت باعث انحراف این سیاست شدند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این افراد حتی به گزاره‌ بازار آزاد هم معتقد نیستند، آنها قائل به رهاسازی بازار هستند، به صورتی که هیچ قاعده‌ای بر آن حاکم نباشد. برای مثال در ایران هیچ اعتقادی به مبارزه با تبانی ندارند اما در بازار آزاد این موضوع بسیار با اهمیت است. در همین کشورهای غربی به محض اینکه اثبات شود تبانی رخ داده، برخورد جدی با مرتکبان انجام می‌شود. وی افزود: در برداشت این افراد از بازار آزاد، دولت همه‌کاره است اما به صورت مصنوعی امور به بخش خصوصی سپرده شده است. به این صورت که بخش خصوصی یا خود دولت است یا به نحوی مرتبط به دولت است. یعنی در تعریف آنها باز هم جایی برای کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. ایزدخواه با بیان اینکه در این مدل صرفا در ظاهر مالکیت تغییر کرده اما باز هم ارتباط دولت با واحدهای واگذاری شده قطع نمی‌شود، اظهار داشت: در این چند سال برخی بنگاه‌ها و صنایع به بخش خصوصی واگذاری شد اما می‌بینیم این واحدها باز هم با دولت در ارتباط هستند. وی تصریح کرد: این یعنی طبقه‌ای ایجاد کنیم که صاحب اموال دولتی شوند اما جریان آنها همچنان به دولت وصل باشد و حتی آبشخور دولت هم در این بنگاه‌ها حفظ شود. برای مثال ارز ارزان بگیرد یا از دیگر تسهیلات این بخش بهره‌مند شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قریب 70 درصد سیاست‌های اصل 44 اساسا در سال‌های اخیر اجرایی نشده است. برای مثال ما ردی از تعاونی‌ها در واگذاری‌ها نمی‌بینیم. حتی یک مورد وجود ندارد که یک بنگاه در اختیار بخش تعاون واقعی قرار گرفته باشد. این به معنای آن است که مالکیت عمومی اساسا در اجرای این سیاست‌ها تعریف نشده است. ایزدخواه با بیان اینکه در سیاست‌های اصل 44 بر گسترش کارآفرینی و زنجیره‌های صنعتی تاکید شده، اظهار داشت: قرار بود طبق سیاست‌های اصل 44 دولت تغییر نقش بدهد اما این اتفاق رخ نداده است. برای مثال قرار بود دولت نگارنده و هدایت‌کننده سیاست‌های تولید باشد اما آیا این اتفاق در هپکو و هفت‌تپه رخ داد؟  سیاست ما نسبت به بزرگ‌ترین صنعت ماشین‌سازی سنگین خاورمیانه چه بود؟ وی افزود:‌ دولت عملا واحدها را رها کرده است. در صورتی که در سیاست‌های اصل 44 تبیین شده، دولت پس از واگذاری باید تغییر نقش بدهد و بر مسند سیاست‌گذاری و هدایت بنشیند. خصوصی‌سازی انجام شد تا دولت برای سیاست‌گذاری بهتر چابک شود، نه اینکه کنار بنشیند.