دادسرای دیوان محاسبات خواستار توضیحات دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد درباره 10 محور که مغایرت با قانون و مقررات دارد، شد. 

مرتضی بانک، دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک روز پس از دریافت حکم بازنشستگی به دادسرای دیوان محاسبات فراخوانده شد. دادسرای دیوان محاسبات 6 بهمن 99 در 10 محور زیر، اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را لیست کرد تا دبیر بازنشسته مناطق آزاد پاسخگوی عملکرد استفاده از بیت‌المال باشد.

1ـ پرداخت مازاد 120 ساعت اضافه کار از اول سال تا آذرماه 

2ـ پرداخت پاداش فاقد هرگونه اسناد و محمل قانونی و کمک‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی: طبق لیست ارائه شده بالغ بر 68 میلیون و 700 هزار تومان تا پایان مهرماه پرداخت شده است. همچنین 1200میلیون ریال کمک در وجه اشخاص حقیقی خارج از شورا صورت پذیرفته است. 

برای مثال تحت عنوان کمک رفاهی کارکنان 69 میلیون تومان پرداخت شده که در توضیحات هدیه روز زن به همسران مدیران و معاونان و مشاوران قید شده است. همچنین کمک رفاهی کارکنان، هزینه کمک‌های اعطایی، هدایا، پاداش و اضافه کار تشویقی عناوین پرداختی ذکر شده است. فقط در یک قلم از هزینه‌ کمک‌های اعطایی و هدایا 300 میلیون تومان به باشگاه سپیدرود رشت بنا به درخواست آقای جعفری ایمن‌آبادی، نماینده سابق استان گیلان و مشاور فعلی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده است. 

3ـ تعیین رده حفاظتی خارج از مصوبات شورای عالی امنیت ملی: طبق توضیحات دادسرا این مساله فاقد وجاهت قانونی دانسته و اضافه کار و پاداش از دبیرخانه پرداخت شده در حالی که حکم ماموریت تیم حفاظت در دبیرخانه موجود نیست. 

4ـ پرداخت‌های جدید بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد: در این بخش آمده است که مناطق آزاد جزو دستگاه‌های اجرایی تلقی شده و ترمیم حقوق مدیران (افزایش حق جذب تا ۳برابر) بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد اجرایی شده است. 

5ـ عدم ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه مربوط: طبق ماده 29 قانون برنامه ششم باید اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت می‌شده که تاکنون عملیاتی نشده است. 

6ـ انجام نشدن اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات: با توجه به اینکه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات شورا به وزارت اقتصاد منتقل شده و صورت‌جلسه سه‌جانبه صورت گرفته اما اصلاحات لازم در سربرگ مکاتبات یا عدم استفاده از شناسه مالی و کد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری انجام نپذیرفته است. 

7- مغایرت قانونی برای به‌کارگیری افراد بازنشسته: عقد قرارداد با یکی از معاونان که پیش‌تر بازخرید شده بود، انجام پذیرفته است. همچنین در این باره آمده است به فردی که قبلا بازنشسته شده، حق سنوات 77 میلیون تومانی پرداخت شده است. 

8ـ تبدیل وضعیت کارکنان از موقت به دائم: تبدیل وضعیت 14 نفر بدون هماهنگی لازم با وزارت اقتصاد بوده است. 

9ـ واگذاری اراضی به کارکنان: تغییر شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است. 

10ـ حق ماموریت‌های مبهم یکی از معاونان دبیرخانه: ارائه گزارش خلاف واقع و نرفتن به ماموریت گزارش شده اما در عوض حق ماموریت آن اخذ شده است. 

 مرتضی بانک 5 بهمن‌ماه سال جاری طی حکم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بازنشسته شده بود.