یک کودتای دیگر در سرزمین کودتاها و نسل‌کشی‌های هندوچین و احتمالا پایان عمر یک چهره مورد حمایت غرب و برنده بدنام نوبل صلح که البته این اواخر با اتهام مشارکت در نسل‌کشی مردم کشور خودش دست و پنجه نرم می‌کرد. این زن قدرتمدار برمه‌ای در ارتباط تنگاتنگ با خاندان‌های بانفوذ آنگلوساکسون، الگویی کامل از نحوه بهره‌گیری از حمایت‌های حقوق‌بشری غربی برای بالا رفتن از نردبان قدرت در یک کشور توسعه‌نیافته شرقی است. 

بامداد دیروز به وقت نایپیداو، پایتخت میانمار، تاریخ برای آنگ سان سوچی یا سوکی موسوم به «دختر ژنرال» تکرار شد و او و همراهان سیاسی‌اش در راس حزب لیگ ملی دموکراسی مشابه رخدادهای 32 سال پیش پس از پیروزی قاطع در یک انتخابات سراسری در مقابل حزب نظامیان، طی یک کودتا بازداشت شد. البته با این تفاوت که پیروزی اخیر حزب ان‌آل‌دی در انتخابات سراسری ماه نوامبر 2020 با کسب 83درصد آرا و اکثریت قاطع کرسی‌های هر ۲ مجلس فوقانی و پایینی پارلمان با شبهاتی درباره تقلب گسترده و سازمان‌یافته همراه بوده است؛ انتخاباتی که تقریبا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با پیروزی دموکرات‌های نزدیک به سوچی و حزب او و با شبهاتی مشابه برگزار شد. 

نظامیان که تا یک دهه پیش با اتکا به حکومت نظامی قدرت بلامنازع میانمار بودند، از گزارش‌ تقلب‌های احتمالی حزب لیگ ملی دموکراسی در این انتخابات نهایت بهره را برده و درست پیش از روز اول فوریه که قرار بود مجلس جدید تشکیل شود، خانم رئیس 75 ساله حزب حاکم را که عملا جایگاه رئیس‌جمهور کشور را دارد، به همراه بسیاری از چهره‌های حزب از جمله شخص رئیس‌جمهور بازداشت کردند. این در حالی بود که خانم سوچی طی سال‌های اخیر به عنوان کنسول دولت میانمار – عنوانی که به خاطر منع قانونی او از کسب عنوان ریاست‌جمهوری به خاطر ازدواج با یک انگلیسی برای او خلق شده است – در حال دفاع از جنایات ارتش کشورش در جریان نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در محاکم بین‌المللی بویژه دیوان بین‌المللی لاهه بوده است. 

با وجود حمایت‌های صریح او از این جنایت‌ها، دولت‌های غربی بویژه آمریکا و انگلیس به ارتباط تنگاتنگ خود با سوچی و حزبش ادامه داده و حتی هیلاری کلینتون هنوز او را در اظهارنظرهایش دوست خود خطاب می‌کند. 

طی ماه‌های پس از انتخابات هشتم نوامبر، تنش‌های زیادی میان ارتش و دولت میانمار درباره صحت انتخابات پاییز گذشته صورت گرفته بود. پس از آنکه کمیسیون مرکزی انتخابات نزدیک به دولت، صحت انتخابات را به‌رغم اعتراضات حزب اتحادیه وحدت و توسعه که وابسته به نهادهای نظامی است تایید کرد، قرار بود مجلس جدید دیروز آغاز به کار کند. 

البته با وجود برتری مطلق حزب لیگ ملی دموکراسی در انتخابات، طبق قانون اساسی میانمار در هر صورت ۲۵‌درصد کرسی‌های پارلمان در اختیار ارتش یا همان اتحادیه وحدت و توسعه قرار می‌گرفت، ضمن اینکه در دولت قبلی خانم سوچی کنترل ۳ وزارتخانه کلیدی نیز به ارتش واگذار شده بود.  با این حال ارتش در نخستین ساعات بامداد دوشنبه ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده و برقراری قانون دیکتاتوری به مدت یک سال، کودتا کرد. 

از صبح دوشنبه خطوط تلفن در پایتخت قطع شده و ام‌آرتی‌وی، رادیو و تلویزیون دولتی میانمار نیز با اعلام مشکلات فنی پخش برنامه‌هایش را متوقف کرده بود. تنها شبکه فعال، کانال تلویزیونی ارتش بود که ضمن اعلام خبر کودتا از انتصاب «مینت سوه»، ژنرال سابق و معاون رئیس‌جمهور به سمت ریاست‌جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام طی یک سال آتی خبر داد. 

با این حال گفته می‌شود قدرت عملا به ژنرال مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است. بدین ترتیب برای نخستین‌بار پس از سال 2011 بار دیگر ارتش قدرت را به دست گرفت. 

در حالی که شبکه اینترنت و خطوط تلفن و موبایل قطع بود، یکی از رهبران حزب ان‌آل‌دی از بازداشت سوچی، رهبر حزب حاکم و کنسول دولت، رئیس‌جمهور «وین مینت» از رهبران ارشد همین حزب و چند تن از وزرای ایالتی به جرم اقدام برای رسیدن به قدرت به واسطه نقض قوانین یا همان تقلب در انتخابات خبر داد. 

مینت سوه، رئیس‌جمهور موقت دیروز گفت حامی اقدام ارتش در به دست گرفتن قدرت است و آن را قانونی می‌داند. او در بیانیه‌ای تقلب در انتخابات هشتم نوامبر را تلاش برای کنترل حاکمیت کشور به شیوه‌های غیرقانونی دانست.  

انتخابات جدید قرار است پس از لغو وضعیت فوق‌العاده که برای یک بازه یک ساله وضع شده، برگزار شود و ارتش پس از رای‌گیری، اختیارات خود را به دولت جدید تفویض کند. 

آنگ سان سوچی ساعاتی پس از بازداشت توسط نظامیان از مردم خواست وارد خیابان‌ها شده و اعتراض کنند. هان ثار مینت، عضو شورای مرکزی حزب لیگ ملی دموکراسی نیز پیش از دستگیری از مردم خواست با حفظ آرامش برای اعتراض به کودتا به خیابان‌ها بیایند. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که خیابان‌های نایپیداو در روز دوشنبه برخلاف معمول کاملا خالی از جمعیت بوده‌ است. 

آمریکا، بریتانیا، ترکیه و ژاپن در کنار اتحادیه اروپایی بلافاصله به شدت این کودتا را محکوم کردند، در حالی که چین با اتخاذ موضعی سرد تنها اظهار امیدواری کرد ثبات به میانمار بازگردد. دولت روسیه نیز هنوز واکنشی نشان نداده است. 

استفان دوجاریک، سخنگوی گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه‌ای تحولات کنونی در میانمار را ضربه‌ای جدی به اصلاحات دموکراتیک دانسته است. 

اورزولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا هم با انتشار توئیتی خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط» همه کسانی شد که بعد از کودتا بازداشت شدند. همچنین جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی این اقدام را محکوم کرد. 

باید خاطرنشان کرد کودتا علیه دولت سوچی، تابع برخی رقابت‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های شرقی و غربی در شرق آسیاست. در حالی که دولت بایدن بر حمایت از سوچی به عنوان مهره خود در منطقه هندوچین تاکید دارد، بی‌تفاوتی مسکو و پکن در قبال بازداشت او تامل‌برانگیز است بویژه آنکه سرگئی شوویگو وزیر دفاع روسیه یک هفته قبل از کودتا در سفر به میانمار با مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش که قدرت را به دست گرفته، دیدار کرده بود. آیا روسیه در شرایطی که پوتین با موج فزاینده تظاهرات داخلی با تحریک آمریکا مواجه شده با حمایت از کودتای میانمار، علیه منافع آمریکا در آسیا خط و نشان می‌کشد؟

 

* مدافع حقوق بشر و مدافع نسل‌کشی(!)

دفاع تمام‌قد غرب از سوچی در حالی است که او به دنبال حمایت رسمی از نسل‌کشی اقلیت مسلمان میانمار در ایالت راخین بسیار بدنام شده و حتی طبق گزارش رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی و اروپایی، یک شخصیت حقوق بشری سقوط کرده نام گرفته است. 

خانم سوچی که دختر ژنرال آونگ سال، بنیانگذار نظامی کشور برمه (میانمار) مستعمره پیشین انگلیس است، از همان سال‌های جوانی به دنبال تحصیل در دهلی نو، آکسفورد و لندن روابط نزدیکی با انگلیسی‌ها برقرار کرده بود و سال 1972 با یک افسر اطلاعاتی ارشد انگلیسی به نام مایکل آریس ازدواج کرد که ۲ فرزند تبعه بریتانیا حاصل این ازدواج است. او همچنین ۳ سال سابقه کار در سازمان ملل را دارد. سال 1989 او با حزب لیگ دموکراسی در انتخابات میانمار پیروز شد اما ارتش کمونیستی این کشور ضمن لغو نتیجه انتخابات که آن را حاصل دخالت دولت‌های غربی می‌دانست، سوچی را به مدت ۲ دهه در حصر خانگی قرار داد. در این مدت سوچی جوایز متعدد بین‌المللی از جمله صلح نوبل 1990، نشان لژیون دونور فرانسه و جایزه اروپایی ساخاروف را به طور غیابی دریافت کرد. سپس در سال 2010 تحت فشارهای دولت اوباما و همچنین دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، سوچی از حصر درآمد و در سفر به آمریکا با خانواده کلینتون ارتباط نزدیکی برقرار کرد. او سپس با حمایت واشنگتن و لندن در انتخابات 2015 میانمار پیروز شد. از آنجا که او همسر یک انگلیسی بود نمی‌توانست طبق قانون رئیس‌جمهور شود و به همین دلیل لقب کنسول دولتی را بدل از مقام ریاست‌جمهوری ضمنی دریافت کرد. او در این فاصله همزمان وزیر خارجه و انرژی کابینه دولت میانمار نیز بوده است. 

اوج بدنامی سوچی اما زمانی بود که او در مقام عالی‌ترین مقام سیاسی کشورش بارها و بارها در داخل و خارج نه‌تنها به انکار نسل‌‌کشی مسلمانان روهینگیا توسط ارتش و حتی زنده سوزاندن آنان توسط گروه‌های افراطی بودایی پرداخت بلکه در مواقعی با متهم کردن این اقلیت مظلوم در استان غربی راخین به تروریسم به توجیه جنایت‌های مزبور پرداخت. 

پاییز سال گذشته به دنبال شکایت کشور گامبیا از نسل‌کشی و آوارگی بیش از یک میلیون تن از مردم روهینگیا، سوچی به عنوان مدافع دولت و ارتش میانمار در جلسات دادرسی دادگاه سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری شرکت کرد. نهایتا پاییز پارسال پس از نطق مشهور نیم‌ساعته او در دادگاه لاهه در دفاع از جنایات ارتش میانمار بود که روزنامه گاردین نوشت، کسی که زمانی در غرب قهرمان دموکراسی شناخته می‌شد، حالا سقوط کرده است. 

سوچی آن روز ادعا کرد عملیات ارتش میانمار در ایالت راخین غربی در آگوست سال ۲۰۱۷ در واکنش به اقدامات «تروریستی هماهنگ‌شده» شبه‌نظامیان روهینگیا علیه ده‌ها ایستگاه پلیس بوده است؛ عملیاتی که طی آن بیش از 10 هزار مسلمان قربانی شده و 730 هزار نفر از آنان به بنگلادش گریختند. 

سوچی خطاب به دادگاه عالی سازمان ملل گفت کشور گامبیا که از سوی 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی این دادرسی را علیه میانمار آغاز کرده بود، «تصویر ناقص و گمراه‌کننده‌ای از وضعیت واقعی ایالت راخین در میانمار ارائه داده است».

جورج گراهام، مدیر حمایت بشردوستانه در سازمان «نجات کودکان» نیز اینچنین به این سیاستمدار مزور پاسخ داد:«سخنان آنگ سان سوچی در تناقض با همه شواهد جمع‌آوری شده توسط سازمان ملل و شهادت‌هایی است که تیم‌های ما از بازماندگان بی‌شمار به دست آورده‌اند. خانواده‌های روهینگیا در کارزاری خشن، با اقدامات وحشتناک و غیرقابل تصوری روبه‌رو شده‌اند. کودکان و والدین آنها به شکل سازمان‌یافته کشته شده و مورد نقص عضو و تجاوز قرار گرفته‌اند. به‌رغم ادعاهایی مبنی بر رسیدگی به این تخلفات، دولت میانمار هیچ‌وقت نتوانسته مسؤولان این جنایات را مجازات کند. جهان دیگر نمی‌تواند ترفند‌های تأخیر و انحراف را از سوی میانمار بپذیرد. عدالتی که به تأخیر بیفتد، انکار عدالت است».

***