گروه اقتصادی: دولتی‌ها پس از پذیرش عدم مخالفت با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق رخ می‌دهد به شرط اینکه نمایندگان کلیات بودجه را رد نکنند، در روزهای اخیر شروع به اعتراض نسبت به مصوبات مجلس کرده و آن را باعث ایجاد تورم می‌خوانند! کارشناسان اقتصاد در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» بودجه دولت را مصداق بمب ساعتی‌ای می‌دانند که تا حدودی توسط نمایندگان خنثی شده است. به گزارش «وطن امروز»، امروز نمایندگان در صحن علنی باید نظر خود را درباره لایحه بودجه 1400 که توسط دولت تهیه شده است و اعضای کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کرده‌اند اعلام کنند. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه‌ توهمی 1400، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کسانی که نه با رویکرد سیاسی و جناحی، بلکه به صورت اختصاصی مسائل را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند بر این نکته تاکید دارند که لایحه بودجه 1400 یکی از ضعیف‌ترین، تورمی‌ترین و ناکارآمد‌ترین بودجه‌های بعد از انقلاب است اما دولت تمام کارشناسی‌های صورت گرفته را رد می‌کند و همچنان مرغش یک پا دارد و می‌گوید بودجه بهترین بودجه دولت است. امروز کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس مورد شور و مشورت و رای و نظر نمایندگان قرار می‌گیرد. 

* * *

* مجلس به حواشی دولت اعتنا نکند

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با تایید عملکرد اصلاحی مجلس در لایحه بودجه 1400، به «وطن امروز» گفت: نمایندگان براحتی می‌توانستند کلیات بودجه را رد کرده و لایحه را به دولت بازگردانند اما با هوشیاری دست به اصلاح آن زدند. 

وی با اشاره به هوشمندی مجلس در تعیین بهترین راهبرد برای لایحه بودجه، بیان داشت: مجلس با هوشمندی بهترین مسیر را انتخاب کرد، به این معنا که خود اصلاح بودجه را برعهده گرفت و بر این موضوع تاکید کرد که با همکاری دولت قصد اصلاح لایحه بودجه 1400 را دارد، لذا از مقامات دولتی برای بررسی و اصلاح بودجه دعوت به‌عمل آورد؛ قطعا تنها اتفاقی که با رد کلیات بودجه از سوی مجلس رخ می‌داد، این بود که با بازگرداندن لایحه بودجه به دولت اتلاف وقت صورت می‌گرفت به این معنا که به نام اصلاح، دولت 3-2 ماه فرصت‌سوزی می‌کرد و بدون اصلاحات اساسی باز هم لایحه بودجه با همان شاکله قبلی به مجلس باز می‌گشت، چرا که دولت برای انجام اصلاحات اساسی عزمی نداشته و ندارد. 

عبدالملکی تصریح کرد: از این نظر مجلس به جای فرصت‌سوزی و بازگردان لایحه به دولت بر آن شد تا چکش‌کاری‌ها و اصلاحات مورد نیاز بودجه با همکاری دولت صورت بگیرد، هر چند بخشی از اصلاحات انجام شده بسیار اساسی است، از این جهت می‌توان گفت مصوبه مجلس بیش از لایحه تنظیم و تدوین شده مجلس قابل تایید است. 

کارشناس اقتصاد بی‌عملی و انحراف دولت از بودجه را اینگونه توضیح داد: به دلیل فقدان نظامات تنبیهی لازم برای دولت‌های متخلف، دولت عملا از قوانین بودجه‌نویسی سر باز می‌زند. در نهایت آنچه از تخلفات دولت منتشر می‌شود، گزارشی از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه است، بنابراین اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد که این مساله برای کشور ضعف بزرگی به شمار می‌رود. 

کارشناس اقتصاد وضعیت سال آینده را اینگونه ترسیم کرد: به هر حال در چند ماه اول سال آینده درگیر انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنابراین از دولت انتظار کار خاصی نمی‌رود، چرا که مشخص است عمده انرژی خود را به این موضوع و حمایت از طیف مورد نظر خود اختصاص می‌دهد. به هر حال انتظار می‌رود مجلس با توجه به همه مسائل عنوان شده و شرایط کشور، ریل‌گذاری دولت بعدی را با بودجه‌ای قوی ببندد تا دولت بعدی کمترین نگرانی را درباره بودجه 1400 داشته باشد و به دنبال آوردن متمم و سایر روش‌ها نباشد، لذا مجلس نباید به حواشی‌ای که از سوی دولت ایجاد می‌شود چندان اعتنا کند. 

عبدالملکی درباره اظهارات روحانی که گفته است تغییر شاکله لایحه بودجه را نمی‌پذیریم و پیشنهادی درباره طراحی بودجه چنددوازدهم، بیان داشت: این گزینه هر چند پیش‌تر هم در مجلس مطرح شده بود اما از نظر بنده مطلوب نیست به این دلیل که اگر سه‌دوازدهم بسته شود، عملا کشور در یک فصل سال خارج از چارچوب‌های مدنظر مجلس اداره می‌شود، ضمن اینکه مجلس در حال حاضر روی موضوع افزایش یارانه‌های نقدی برنامه دارد؛ اگر این موضوع اجرا شود دست مجلس برای اجرای طرح یارانه‌ای بسته می‌شود یا در موضوع مالیات یا بودجه شرکت‌های دولتی دست مجلس بسته می‌شود. از این نظر سه‌دوازدهم بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه آنچه مورد نظر مجلس است، لذا این روش رد است به این دلیل که عملا یک فصل را از دست می‌دهیم. 

 

* دولت برای اصلاحات مجلس احترام قائل باشد

 دکتر عطا بهرامی، اقتصاددان نیز در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» به نارضایتی دولت از اصلاحات بودجه‌ای مجلس واکنش نشان داد و گفت: دولت باید این موضوع را بپذیرد که از نظر کارشناسان اقتصاد لایحه بودجه به هیچ وجه بر اساس استانداردهای حسابداری تدوین نشده بود و با درآمدها و مخارج کشور همخوانی نداشت، لذا برای کار کارشناسی و اصلاحات مجلس باید احترام قائل باشد و اگر واقعا دلسوز مردم است باید قدردان مجلس باشد. 

وی افزود: ابهامات فراوان بودجه و عدم شفافیت در برخی موارد مانند ارز 4200 تومانی، درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی و... از مواردی است که اولویت اصلاحات در بودجه را بشدت تقویت می‌کند، چرا که دولت بودجه‌ای نوشته که عملا کارآمدی ندارد، بلکه دولتی‌ها با غوغاسالاری و به راه انداختن پروپاگاندای رسانه‌ای به دنبال پیشبرد اهداف خود و به حاشیه بردن اقدامات کارشناسی در لایحه بودجه هستند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلایل زیادی بودجه دولت قابل دفاع نیست، چرا که به اسم بودجه چیزی را سر هم‌بندی کرده‌اند و سعی می‌کنند با سر و صدای رسانه‌ای و صحبت از تریبون‌های مختلف مساله را به حاشیه ببرند و ناکارآمدی و تورمی بودن بودجه را پنهان کنند، ضمن اینکه حرف آقای رئیس‌جمهور درباره عدم پذیرش تغییرات بودجه‌ای غلط است، چرا که در تمام دنیا قانون فصل‌الخطاب است، یعنی اجرای قانون به دلخواه هیچ کس حتی رئیس‌جمهور نیست، در غیر این صورت در اداره کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. 

بهرامی در پاسخ به این سوال که از نظر حقوقی و قانونی دولت می‌تواند مانع از تصویب اجرای بودجه اصلاحی مجلس شود، گفت: بنا بر حکم شورای حل اختلاف قوا، مجلس نباید شاکله بودجه را تغییر دهد، این یعنی نمایندگان مجلس حق ندارند بیش از 5 درصد بودجه را اصلاح کنند اما مجلس طبق اصل 57 قانون اساسی به کلیت بودجه ورود کرده است. 

وی توضیح داد: مجلس تنها چند گلوگاه بودجه را شفاف و گویا کرده است، ضمن اینکه دولت آقای روحانی مدعی است که 10  میلیارد دلار از استقراض صندوق را بخشیده و نمی‌خواهد، در حالی که سال‌های قبل می‌گفتند جزو منابع حاصل از نفت نیست و خارج از درآمدهای نفتی است، یعنی با افتخار می‌گفتند 20 درصد بودجه نفتی است. باید اعتراف کنند که پس 20 درصد ۲ سال گذشته 40 درصد می‌شود که این دولت نفت را از صندوق توسعه ملی به خزانه آورده است. وقتی دولت چنین قصدی داشته چرا لقمه را دور سرش گردانده و مستقیم به خزانه منتقل نکرده است. آیا این موضوع چیزی جز یک فریبکاری سیستماتیک است تا ظاهر کار عوض شود؟ لذا آنچه مجلس در لایحه بودجه 1400 انجام داده غیر از شفافیت چیز دیگری نبوده است. 

 

* لایحه دولت بدترین بودجه سال‌های اخیر بود

 دکتر مهدی موحدی‌بکنظر، کارشناس اقتصاد نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: لایحه بودجه 1400 از لحاظ اقتصادی بدترین بودجه سال‌های اخیر بود، دلیل هم این بود که اساسا این بودجه اقتصادی نبود، بلکه سیاسی بود. 

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: از این حیث می‌توان گفت مولفه‌های سیاسی حاکم بر بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولتی که 8 سال بر سر کار بوده و تلاش می‌کند تا مقدمات لازم برای مذاکرات جدید را با شرایط جدید اقتصادی و سیاسی بین‌الملل ایجاد کند و شرایطی را برای انتخابات 1400 آماده می‌کند، یعنی به‌اصطلاح مهندسی انتخابات را در پیش گرفته، در بودجه سال آینده بسیار زیاد است. بر این اساس می‌توان گفت مولفه‌های شکل‌‌دهنده بودجه 1400 اساسا اقتصادی نیست که از منظر اقتصادی بتوان وزنه‌ای برای بودجه 1400 تعیین کرد. 

موحدی در این باره خاطرنشان کرد: در واقع بودجه1400 کاملا سیاسی تدوین شده است، بنابراین هر اصلاحی بر بودجه سال آینده به نوعی می‌تواند شرایط بد اقتصادی را که به تبع عمل به لایحه 1400 مطرح شود نه‌تنها برطرف کند، بلکه آن را یک گام به سمت بودجه اقتصادی که قرار است برای سال آینده کشور برآیند اقتصادی- سیاسی کشور را تعیین کند پیش برده و چنین نقش‌آفرینی را انجام می‌دهد. از این ۲ حیث بودجه 1400 بودجه سیاسی است، بنابراین هر تغییر اقتصادی که به نوعی بتواند جلوی موارد توهمی و غیراقتصادی بودجه سال آینده را بگیرد مطلوب است و می‌تواند بودجه سال 1400 را از حداقلی‌ترین سطح اقتصادی که از آن برخوردار است به سطحی بالاتر ارتقا دهد.