گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز، یک روز پس از رد کلیات بودجه در صحن علنی، به صراحت برنامه از پیش تعیین شده دولت برای اجرا نکردن اصلاحات کمیسیون تلفیق را در صورت مصوب شدن در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. این اعلام‌ نظر به معنای این است که اگر نمایندگان مجلس دیروز به کلیات بودجه رای مثبت می‌دادند دولتی‌‎ها در ماه‌‎های پایانی حضور خود در پاستور بیشترین کارشکنی را علیه مجلس انجام می‌دادند؛ کارشکنی‌ای که مسلما دود آن به چشم «مردم» می‌رفت. 

 به گزارش «وطن امروز»، دیروز در حالی نمایندگان کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کردند که کمیسیون تلفیق نزدیک به ۲ ماه اصلاحات گسترده و مناسبی بر آن اعمال کرده بود و در صورت رای آوردن کلیات لایحه دولت، موضوع اصلاحات کمیسیون تلفیق هم وارد روند بررسی نمایندگان در صحن علنی می‌شد. فارغ از اینکه بهتر بود بودجه سال آینده نزدیک به اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق و مصوبات آن باشد، نباید این نکته را فراموش کرد که دولتی‌ها در یک ماه گذشته با وجود توافقی که بین رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه صورت گرفته بود بارها از عدم اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق سخن گفته بودند. به عبارت دیگر، به مرور زمان دولت زیر حرف اولیه خود مبنی بر پذیرش هر گونه تغییری به شرط رد نکردن کلیات لایحه بودجه زد. مصادیق زیادی در این باره وجود دارد که به بیان چند مورد از آنها اکتفا می‌کنیم. 

حسن روحانی چندین ‌بار نمایندگان مجلس را به عدم پذیرش بودجه در صورتی که شاکله آن تغییر کند، تهدید کرد. رئیس‌جمهور چندی پیش با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. وی گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. روحانی تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن‌ زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز چنین اظهاراتی را بیان کرده بود. وی در این باره گفته بود: اگر شاکله لایحه بودجه تغییر کند، دولت نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند؛ تلاش ما این است که با مجلس برای تدوین یک بودجه کارشناسی و خوب تفاهم کنیم. روحانی دیروز اما شمشیر را نسبت به اصلاحات کمیسیون تلفیق از رو بست و به صراحت اعلام کرد در صورتی که حتی این اصلاحات در صحن علنی رای می‌آورد هم آن را اجرایی نمی‌کرد. 

وی در این باره گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را درست کرد که خود مجلس رد کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق اگر در دولت می‌آمد، دولت هم آن را رد می‌کرد. مصوبه کمیسیون تلفیق ارتباطی به لایحه دولت ندارد و زمین تا آسمان فرق می‌کند. همه را به هم ریختند؛ هرچه ما نوشتیم، چیز دیگری نوشتند. روحانی افزود: البته ممکن است نظر آنها این بوده و من کاری به آن ندارم ولی اگر تصویب می‌شد آثار آن بسیار خطرناک بود، البته ممکن بود تصویب شود و مجلس اصلاح کند که اگر اصلاح می‌کرد، درست می‌شد. ما هم معتقد به اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم ولی این کار باید بتدریج انجام شود. می‌گویند این ارز را گرفته ولی کالا گران‌تر است. می‌دانید نقل و انتقال ارز چقدر هزینه دارد؟ شما می‌دانید با این وضع تحریم‌ها نقل و انتقال مالی، وضعیت حمل و انتقال کالاها و بیمه چگونه است؟ وی بیان کرد: اگر این ارز را تغییر دهید، می‌دانید مردم با چه وضعیتی روبه‌رو می‌شوند؟ ما در چندین نوبت حساب کردیم. تنها راه‌حل این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی بتدریج اصلاح شود. برنج، شکر، حبوبات و... را بتدریج خارج کردیم. ما نگران معیشت مردم و تورم بودیم. روحانی اظهار داشت: آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود، نه با واقعیت و معیشت مردم انطباق داشت و نه منطبق با شکستن تحریم‌ها بود، مجلس این تغییرات را نپسندید. تا اینجا حرفی برای گفتن نداریم، چون اگر این روند ادامه می‌یافت، بودجه در شورای نگهبان رد می‌شد، چون شاکله لایحه بودجه عوض شده بود. 

تمام این اظهارات نشان از یک برنامه‌ریزی قبلی توسط دولت برای فرافکنی در برابر اصلاحات انجام‌شده از سوی مجلس دارد؛ فرافکنی‌ای که برنده آن دولت و بازنده آن مجلس و مردم بودند. با این تفاسیر بیم این وجود داشت دولتی‌ها یا به طور کلی اصلاحات کمیسیون تلفیق را انجام ندهند یا به بدترین شکل ممکن آن را اجرایی کنند که در هر ۲ حالت بیشترین آسیب نصیب مردم و معیشت آنها می‌شد. برای مثال سیاست حذف یارانه غیرمستقیم ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم نقدی احتیاج به درایت و مدیریت خاصی دارد که اگر اجرا‌کننده سیاست با آن موافق نباشد، می‌تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند، البته دولت روحانی ثابت کرده اگر با سیاستی موافق هم باشد، توانایی خلق فاجعه در اجرای آن را دارد. موضوع دیگر اینکه در چند ماه آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم و بیم آن وجود دارد جریان سیاسی و فکری نزدیک به دولت از همین اصلاحات بودجه برای انجام بازی‌های سیاسی خود بهره ببرد. در این شرایط دولت می‌تواند هر گونه نارسایی اقتصادی را معطوف به اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق کرده و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند. نمایندگان با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، با وجود زحمات کمیسیون تلفیق، اولویت را حمایت از معیشت مردم در ماه‌های پایانی سال به جای اصلاحات بودجه در نظر گرفتند. شاید بتوان به اصلاحات گسترده در بودجه در پایان دولت حسن روحانی امیدوار بود.