گروه اقتصادی: بررسی روند ادغام برخی بانکها در بانک سپه نشان میدهد ارزشگذاری حداقلی و عجولانه و بازخرید دیرهنگام دارایی سهامداران در شرایط تورمی سرسامآور، گلایههای شدید 180 هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد را به دنبال داشته است.
به گزارش «وطن امروز»، پروژه ادغام برخی بانکها پاییز سال جاری به پایان رسید و در بانک سپه ادغام شدند. در همین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی 30 آذر سال جاری نوشت: «اعلام کرده بودم تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانکهای انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد. صبح امروز با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد». اگر چه همتی این اقدام را یکی از اصلاحات مهم نظام بانکی میداند اما شواهد نشان میدهد ظرافت و دقت نظر لازم در جریان عملیاتی شدن آن به کار نرفته و سهامداران یکی از این بانکها از اینکه اموالشان بدون اجازه و اطلاع فروخته شده، گلایه دارند.
* چرا 180 هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد معترضند؟
بررسی روند ادغام تعدادی از بانکها در بانک سپه نشان میدهد ترکیبی از ارزشگذاری حداقلی و عجولانه از یک سو و بازخرید دیرهنگام معادل دارایی سهامداران بانک مهر اقتصاد از سوی دیگر آن هم در شرایط تورم مستمر و سرسامآور، گلایههای 180 هزار سهامدار بانک مهر اقتصاد را به دنبال داشته است. بر اساس مصوبه سران قوا در 18 اسفندماه سال 1397، مقرر شده بود فرآیند ارزشگذاری اموال و داراییهای بانکهای ادغامی حداکثر ظرف 4 ماه پس از تاریخ این مصوبه به پایان برسد که این مهم تا خردادماه سال جاری یعنی 15 ماه بعد زمان برد.
از این رو نارضایتی سهامداران از شکاف 15 ماهه میان مقطع ارزشگذاری اموال بانک مهر اقتصاد توسط کارشناسان دادگستری (در واپسین روز سال 1397) تا موعد برگزاری مجمع فوقالعاده جهت برگزاری تشریفات ادغام در بانک سپه (12 خردادماه سال 1399)، هم بابت افت شدید ارزش ریال و هم از منظر قیمتگذاری حداقلی دارایی بانک توسط کارشناسان رسمی دادگستری در اسفند 97، مستحق بازنگری است.
گواه این ادعا افزایش قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد از 1217 به 1717 تومان در پی اعتراض سهامداران حقیقی حین برگزاری مجمع فوقالعاده است. معترضان سهامدار به استناد مدارکی، قیمت هر سهم بانک مهر اقتصاد را در خردادماه سال جاری بالغ بر 7 هزار تومان برآورد میکنند.
برخی صاحبنظران، پشتپرده چنین ارزشگذاریای را تصمیمی آگاهانه و از پیش مقرر شده برای جبران زیان انباشته یکی از بانکهای ادغامی به روش هضم دارایی بانک مهر اقتصاد در اموال سایر بانکها، به عنوان سیاست مرسوم احیای بانکهای ورشکسته میدانند تا از خدشهدار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری شود.
* قول پیگیری در کمیسیون اقتصادی مجلس
برخی سهامداران معتقدند دارایی ارزنده شرکتهای زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد برای سرمایهگذاری روی سهام این بانک متقاعدشان کرده و مدعی شکاف 55 هزار میلیاردی میان برآورد هیأت کارشناسی (15 هزار میلیارد با کسر مالیات!) نسبت به ارزش داراییهای بانک در روز برگزاری مجمع فوقالعاده (70 هزار میلیارد تومان) هستند؛ شکافی که برخی از آن به عنوان ابزار پوشش زیان برخی بانکهای دیگر در جریان ادغام یاد میکنند.
در همین زمینه، رئیسکل بانک مرکزی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی درباره ادغام ۶ بانک در بانک سپه گفت: «این بانکها دارایی و املاکی دارند که باید ارزیابی شود. تعهداتی نیز نیروهای مسلح دارند. برخی سهامداران انتقاداتی دارند که باید بررسی شود؛ اگر حقی از کسی ضایع شده، مساله حل میشود. از حواشی پیرامون مساله ادغام و اعتراض برخی سهامداران اطلاع داریم، گزارشهایی داریم که حتما همکاران ما در بانک سپه با تدبیر آن را حل میکنند».
گفتنی است بانک مهر اقتصاد با بیش از 630 شعبه در سال 1397، دارای 3 شرکت زیرمجموعه از جمله شرکت سرمایهگذاری مهر ایرانیان بوده و 22 درصد سهام آن متعلق به سهامداران حقیقی است و صرفا یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک مهر در زمان ادغام، سهامدار 5/13 درصد از شرکت فولاد مبارکه، 8/66 درصد از تراکتورسازی، 61/19 درصد از ایرالکو، 5/13 درصد از بیمه ملت و 100 درصد نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون بوده است. جزئیات تغییر ارزش بخشی از داراییهای بانک مهر اقتصاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
گواه چوب حراج زدن بر اموال بانک مهر اقتصاد، فیالمثل نادیده گرفتن محاسبه ارزش نیروگاه کازرون بوده که برآورد میشود خرداد 99 بیش از 12 هزار میلیارد تومان (معادل ارزش نیروگاه جهرم بانک سپه) ارزش داشته است. بعید نیست این قبیل تخلفات در ازای حذف نظارت سهامداران از هیأت ارزشگذاری تشدید شده باشد!
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید وعده عبدالناصر همتی و دیگر متولیان ادغام بانکها در ساختمان شیشهای میرداماد عملیاتی خواهد شد و سهامدارانی که پیگیری حقوقی و قضایی را نیز در دستور کار قرار دادهاند، پیش از زیر سوال رفتن بزرگترین پروژه ادغام بانکها، به حقوقشان دست خواهند یافت یا مسؤولان نظام بانکی پروژه ناقصالخلقه ادغام را تمامشده تلقی میکنند؟!