گروه سیاسی: در سایه بی‌عملی و انفعال وزارت امور خارجه، در نهایت دادگاهی در آنتورپ بلژیک روز پنجشنبه بر خلاف کنوانسیون وین، «اسدالله اسدی» دیپلمات کشورمان را به 20 سال حبس محکوم کرد. این دادگاه دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به اتهام آنچه «تلاش برای بمب‌گذاری» در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس خوانده شده، به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد. به گزارش «وطن امروز»، اسدالله اسدی در حالی محاکمه شده که بازداشت او غیرقانونی و برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است. اطلاعاتی که بر اساس آن دادگاه قرار اتهام صادر کرده و در نهایت به صدور حکم منجر شده، اطلاعات ادعایی است که موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) تحویل طرف اروپایی داده است. 

حکم صادره و بی‌سابقه دادگاه بلژیکی علیه دیپلمات ایرانی اگرچه باید به عنوان نقطه عطف دشمنی و خصومت بارز برخی کشورهای اروپایی با ایران محسوب شود اما در عین حال برگ زرین دیگری نیز در دفتر سیاست خارجی دولت روحانی ثبت کرد! چرا که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش نخستین دیپلمات ایرانی است که به ‌رغم دارا بودن مصونیت دیپلماتیک طبق مفاد کنوانسیون 1961 وین در اروپا با دستور کار و همکاری مشترک 4 کشور آلمان، بلژیک، اتریش و فرانسه در اروپا محاکمه و زندانی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که دولت روحانی در 7 سال گذشته با واگذاری امتیازهای فراوان به اروپایی‌ها رفتاری توأم با مماشات و تسامح با آنها در پیش گرفته است. 

رقم خوردن اتفاقات بی‌سابقه و کم‌سابقه حقوقی در دولتی که مدعی است زبان دنیا را بلد است، انگار به رویه‌ای ثابت تبدیل شده است. پس از اینکه سازوکار عجیب حل اختلاف در توافق هسته‌ای برجام موسوم به اسنپ بک یا مکانیزم ماشه، تعجب کارشناسان و حقوقدانان را برانگیخت، حالا با محکومیت یک دیپلمات دارای مصونیت دیپلماتیک در یک کشور ثالث مواجه شده‌ایم. 

 

* دستگیری همزمان با ورود روحانی

۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش در رفتاری خلاف آداب دیپلماتیک درست همزمان با سفر حسن روحانی به اتریش، اعلام کردند 5 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در «ویل پنت» پاریس بازداشت کرده‌‌اند. بر اساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند و بروکسل مدعی شد یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. 

در سوی دیگر در همان زمان عنوان شد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده از سوی موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور ایران عازم سفر سوییس و اتریش بود. 

در نهایت دوشنبه نهم مهر‌ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است. روز بعد دهم مهرماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط ۳ وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد. در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود. 

 

* شکنجه‌های یک دیپلمات

بر اساس برخی اخبار، اروپایی‌ها از ابتدا اسدالله اسدی را تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار دادند تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر می‌برد، بیش از یک ماه وی را به صورت کاملا عریان حبس کردند. این شکنجه‌های روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت تا حدی که پس از هر ملاقات اسدی با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، مجددا وی را کامل عریان کرده و بازرسی می‌کردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی تا آنجا اسدی را آزار می‌دهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسی‌های کنسولی را می‌زند. 

۵ روز مانده به این تاریخ، خبرگزاری فرانسه خبر داد دادگاه آنتورپ بلژیک بدون ارائه هیچ توضیحی صدور حکم را تا روز ۴ فوریه (۱۶ بهمن) عقب انداخته است. ۲ روز بعد از اعلام تعویق صدور حکم، شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال آلمان (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. آلمان‌ها هیچ پاسخی برای این سوال نداشتند که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری اسدی و توقیف خودروی وی بتازگی ۲ دفترچه را داخل خودرو پیدا کرده‌اند؟ البته آلمان‌ها به ‌رغم روابط خوب اقتصادی با ایران، چند بار دیگر هم ناشیانه و از موضع ضعف پذیرفته‌اند که پایین‌ترین نقش را در سناریوهای طراحی شده علیه ایران برعهده بگیرند. دادگاه میکونوس و حکم عجیب آن که در پی ۵ سال برگزاری دادگاه و در سایه اختلاف داخلی شدید بین وزارت خارجه آلمان و دستگاه قضایی این کشور صادر شد، بارزترین نمونه این ناپختگی است. 

 

* خواب زمستانی وزارت امور خارجه

آذرماه سال جاری اعلام خبر برگزاری دادگاه قریب‌الوقوع دیپلمات کشورمان در شرایطی رخ داد که در سایه بی‌عملی دستگاه دیپلماسی و دولت، اشخاص و نهادهای حقوقی کشورمان در تکاپوی استیفای حقوق دیپلمات کشورمان افتادند. بر این اساس بیانیه حمایت جمعی از حقوقدانان و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه تحویل مقامات وزارت امور خارجه شد. این جمع همچنین با حضور در مقابل نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران، بیانیه‌ای در حمایت از اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده تحویل این دفتر دادند. این بیانیه توسط ۱۸۴۲ حقوقدان و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه به امضا رسیده است. این بیانیه، از اقدام خلاف عرف دیپلماتیک آلمان و اتریش شدیدا انتقاد کرده و از سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن اتریش و آلمان نسبت به این اقدام شده است. همچنین پیمان سعادت، سفیر سابق ایران در بلژیک در مراسم تحویل بیانیه حقوقدانان و وکلای مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به مقامات این وزارتخانه، به تشریح شرایط دستگیری اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش هنگام عبور از کشور آلمان پرداخت و اظهار کرد: نحوه دستگیری اسدالله اسدی بسیار غیر حقوق ‌بشری بود؛ پرونده ایشان یکی از دستورکارهای من در بروکسل بود. من و معاونم هر هفته به ملاقات ایشان می‌رفتیم اما بعد از هر ملاقات، ایشان را بازرسی بدنی می‌کردند که به خاطر این بازرسی‌ها دیگر این ملاقات‌ها ادامه نیافت. 

این فعل و انفعالات و افزایش تکاپوهای حقوقی در حالی صورت می‌گرفت که دادستان فدرال این کشور تقاضای ۲۰ سال زندان برای دیپلمات ایرانی کرده بود. این اتفاق نخستین‌بار پس از «کنوانسیون سال 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک» است که دیپلمات یک کشور خارجی در یک کشور ثالث با اتهام کیفری از نوع تروریستی محاکمه می‌شود. با شروع محاکمه و برگزاری ۲ جلسه از دادگاه، اسدالله اسدی در محل برگزاری دادگاه به دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک حاضر نشد. 

«دیمیتری دبکو» وکیل اسدالله اسدی در همین باره در گفت‌وگو با یورونیوز می‌گوید: من در دادگاه مسائل مختلفی را در دفاع از موکلم مطرح کردم، نخستین نکته همین مصونیت دیپلماتیک بود، که معتقدم با توجه به نظر برخی از حقوقدان‌ها باید به آن پرداخته شود. دومین بخش دفاعیه من درباره این بود که آیا دادگاه کیفری بلژیک اجازه دارد به درخواست دادستان فدرال، نیروهای ایران را در فهرست نیروهای تروریستی قرار دهد؟ 

این وکیل همچنین با اشاره به نقض اساسی حقوق دیپلمات کشورمان می‌گوید: من سومین دفاعیه‌ای که در دادگاه مطرح کرده‌ام نقض اساسی حقوق یک متهم است. من نسبت به نحوه بازداشت موکلم، از روند بازجویی از اعضای خانواده او و حتی فرزندانش که زیر سن قانونی و بدون حضور وکیل بوده‌اند و همچنین از شرایط زندان که موکلم در آلمان و بتازگی در بلژیک آن را تجربه کرده است شکایت کرده‌ام. دبکو می‌افزاید: موکلم بدون اینکه دادگاهی شده باشد در فهرست سیاه تروریست‌های بلژیک و اتحادیه اروپایی قرار گرفت. اتهاماتی که علیه موکل من به آنها استناد می‌شود، از منابع مختلف سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف اروپایی می‌آیند. من به عنوان وکیل نمی‌توانم این اتهامات را بررسی کنم و نمی‌دانم آیا آنها به صورت قانونی جمع‌آوری شده‌اند یا نه؟ تمام این مسائل این حس را به موکلم می‌دهد که به صورت عادلانه دادگاهی نمی‌شود و این هم بخش دیگری از دفاعیات من برای موکلم در دادگاه بود. 

پس از بازداشت غیرقانونی دیپلمات کشورمان در سال 97 بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در پاسخ به سوالی درباره بازداشت آقای اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین توسط پلیس آلمان، طی اظهاراتی عجیب و پرسش‌برانگیز درباره مصونیت دیپلماتیک اسدی، گفت: ببینید! ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس قوانین و کنوانسیون‌ها او دارای مصونیت در وین است و در طول ماموریت و رفت‌و‌آمد به وین نیز از این مصونیت برخوردار است. وی افزود: تصور من این است فردی که در یک کشوری دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، اگر برای انجام مرخصی به همراه خانواده‌اش به کشور دیگری مراجعه کند استثنائات دیگری بر این روابط حاکم می‌شود. 

اگر چه سخنگوی وقت وزارت امور خارجه و سفیر فعلی ایران در پاریس چند روز بعد این سخنان خود را اصلاح کرد اما همین اظهارات کافی بود تا روشن شود قرار نیست وزارت امور خارجه اقدامی جهت تامین منافع ملی انجام دهد و از حقوق اساسی و دیپلماتیک اسدالله اسدی به عنوان کارمند متبوع این وزارتخانه دفاع کند. 

این در حالی بود که پروفسور الین دنزا (‌‌Eileen Denza‌) از اساتید مطرح حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با گلوبال ریسرچ بر مصونیت دیپلماتیک اسدی تصریح کرد. این استاد سرشناس در این زمینه گفت: بر اساس اطلاعاتی که به من داده شد، آقای اسدی، عضو دیپلماتیک سفارت ایران در اتریش بود و هنگام دستگیری وی برای بازگشت به محل ماموریت خود از طریق آلمان در حال انتقال بوده است. دنزا اظهار کرد: طبق ماده 40 کنوانسیون وین، اسدی سایر مصونیت‌هایی را که برای اطمینان از ترانزیت یا بازگشت وی لازم است دارا بوده است، بنابراین آلمان حق دستگیری وی را نداشت.

 

* دشمنی اروپا در سایه بی‌تفاوتی دولت

نکته تأسف‌بار این است که اعلام آغاز جلسه محاکمه اسدالله اسدی همزمان با ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان صورت گرفت. کشورهای اروپایی که به نفع گروهک تروریستی منافقین علیه دیپلمات کشورمان اقدام کردند نه‌تنها ترور شهید فخری‌زاده را که با ایفای نقش همین گروهک انجام شد محکوم نکردند، بلکه تهران را به خویشتن‌داری دعوت کردند! حتی اتحادیه اروپایی نیز در بیانیه خود این اقدام تروریستی را محکوم نکرد. 

تعدادی از کشورهای اروپایی طی سالیان اخیر به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی ضدایرانی و تجزیه‌طلب تبدیل‌ شده‌اند. فرانسه سال‌ها میزبان و حامی گروهک تروریستی منافقین در خاک خود بوده است. کشورهای دانمارک و هلند هم میزبان عناصر تروریستی الاحوازیه بوده‌اند. مدتی پیش برنامه تحقیقاتی آرگوس در رادیوی سراسری هلند گزارشی تحت عنوان «درگیری بین ایران و عربستان چگونه به هلند کشیده شد؟» پخش کرد و در این گزارش حمله تروریستی گروهک الاحوازیه به مردم در مراسم رژه‌ نظامی به مناسبت هفته دفاع‌مقدس در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز را مورد بررسی قرار داد. 

تمام این موارد در سایه دیپلماسی خنثای وزارت امور خارجه و سکوت دستگاه سیاست خارجی رخ داده است. حتی روزنامه لوموند چندی قبل گزارش داد: احمدرضا جلیلی، پزشک ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه بروکسل، سال ٢٠١٦ در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. اواخر دسامبر سال 2020 نمایندگان مجلس بلژیک با انتشار قطعنامه‌ای خواستار آزادی احمدرضا جلیلی شدند و سیاست گروگانگیری ایران را محکوم کردند! 

***