گروه اقتصادی: پس از تصمیم نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته بهارستان، دولت اعلام کرد لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال نمی‌کند. مجلس اما در واکنش به این اظهارات، دولت را مکلف به ارائه لایحه اصلاحی بودجه دانست و از برخورد قانونی با دولت در صورت تخطی از قانون خبر داد. پس از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی با عقب‌نشینی از مواضع پیشین دولتی‌ها، اعلام کرد دولت در مهلت قانونی بودجه اصلاحی را به مجلس تقدیم خواهد کرد. با توجه به مهلت ۲ هفته‌ای دولت (تا اواخر بهمن‌ماه) برای ارائه لایحه اصلاحی بودجه سال 1400 به مجلس، نمایندگان تنها یک ماه فرصت برای تعیین‌تکلیف دخل و خرج کشور در سال آینده دارند و احتمال ارائه و تصویب یک بودجه چند‌دوازدهم بسیار بالاست. در چنین شرایطی به احتمال فراوان، کمیسیون تلفیق اصلاحات قبلی مصوب خود جز موارد اختلافی نظیر «حذف ارز 4200 تومانی» را مجددا در لایحه جدید اعمال کرده و برای تصویب به صحن مجلس ارسال می‌کند. 

پس از تصمیم نمایندگان مجلس در رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته بهارستان، حاشیه‌های بسیاری ایجاد شد. یکی از این حواشی، اختلاف میان دولت و مجلس درباره مقصد ارجاع بودجه رد شده بود. پس از رد کلیات لایحه بودجه، دولت اعلام کرد آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق بوده و بر همین اساس باید به کمیسیون تلفیق بازگردد و از همین رو دولت لایحه دیگری به مجلس ارائه نخواهد کرد. در مقابل اما مجلس اعلام کرد آنچه به رای گذاشته شد، لایحه دولت بوده و پس از رد کلیات آن، دولت باید لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند. 

 

* دولت بودجه اصلاحی ندهد، برخورد قانونی می‌کنیم

در همین رابطه معاون قوانین مجلس گفت: اشتباه نمایندگان دولت این است که به توضیحات رئیس مجلس در زمان رای‌گیری درباره بودجه و مفاد تبصره فوق‌الذکر و همچنین بند 4 ماده 182 توجه نکرده‌اند. بر اساس این مفاد و توضیحات، آنچه رای‌گیری شد کلیات بودجه است و بر اساس قانون اساسی بودجه باید توسط دولت ارائه شود. 

بهزاد پورسید تاکید کرد: در این شرایط که مجلس کلیات بودجه را رد کرده، ارائه مجدد لایحه بودجه تکلیف دولت است، مگر اینکه دولت تمایلی به اداره کشور در سال آینده بر اساس قانون بودجه نداشته باشد. 

وی با بیان اینکه دولت راهی ندارد جز اینکه یا لایحه مجدد ارائه کند یا لایحه چند‌دوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد، درباره هرگونه رفتار غیرقانونی دولت هشدار داد و گفت: بدیهی است اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.

 

* در مهلت قانونی، بودجه اصلاحی را می‌دهیم

کمتر از 48 ساعت پس از واکنش بهارستان به اظهارات دولتمردان مبنی بر امتناع از ارائه لایحه اصلاحی بودجه به مجلس، رئیس دفتر روحانی از برنامه دولت برای تدوین بودجه اصلاحی و تقدیم آن به مجلس در مهلت قانونی خبر داد. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولت گفت:‌ دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین‌شده بودجه اصلاحی می‌دهد. 

محمود واعظی افزود:‌ اگر چه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده اقدام می‌کند. 

وی اضافه کرد: ما بارها در جلسات خصوصی یا به صورت عمومی اعلام کرده بودیم که حاضریم در تعامل با نمایندگان محترم، نظرات و ملاحظات آنها را مورد توجه قرار دهیم.

واعظی تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه دولت را تغییردهنده شاکله کلی آن و مغایر با قانون، مصلحت اقتصاد کشور و همین‌طور مصلحت مجلس و دولت خواند و اضافه کرد:‌ ما تغییرات به وجود آمده در بودجه را غیرقابل اجرا می‌دانستیم و به همین دلیل از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنیم که در صحن علنی به آن رای منفی دادند. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس - چنانکه در بودجه سال ۹۸ تجربه کردیم- قبلا این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت‌ طلب اصلاحیه می‌کند. 

وی افزود: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همانطور که رئیس‌جمهوری پیش از این بارها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امور کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظرها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، ‌با مجلس تعامل کنیم.

***