گروه اقتصادی: 15 سالی می‌شود به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی و با هدف ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، بنگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. 

آمارها نشان می‌دهد از دهه 80 خورشیدی تا امروز حدود 850 بنگاه و مجموعه دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شده است. از سرنوشت بسیاری از این مجموعه‌ها اطلاعی نیست و سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گزارش شفافی درباره تاثیر واگذاری این مجموعه‌ها به بخش خصوصی ارائه نداده‌اند و آماری مقایسه‌ای از رونق یا افت تولید و میزان اشتغال‌زایی و... کارخانجات و شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند، ارائه نمی‌کنند. با این حال، برگزاری اعتراضات گسترده کارگری و صنفی در مجموعه‌هایی که طی سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند، مهر تاییدی بر عملکرد منفی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل 44 قانون اساسی است. هر چند این اصل نیاز به اصلاحات اساسی و بازنگری جدی دارد، اگر در جریان این واگذاری‌ها مطابق بندهای آن عمل می‌شد، شاید پروژه خصوصی‌سازی اینطور شکست نمی‌خورد. 

شرکت هپکو اراک، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، ماشین‌سازی تبریز، کنتورسازی ایران، مجتمع گوشت اردبیل و... از جمله مجموعه‌هایی هستند که طی سالیان گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند اما پروژه واگذاری آنها شکست خورده است. 

 

* سرانجام تلخ هپکو؛ مشتی نمونه خروار 

اشاره‌ای به سرانجام واگذاری شرکت هپکو، وضعیت نابسامان واگذاری‌ها در کشور را تا حدودی آشکار می‌کند. روزگاری از این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات سنگین (جرثقیل، کامیون، واگن‌ها و...) در خاورمیانه یاد می‌شد تا اینکه سال 85، نام آن به لیست مجتمع‌های تولیدی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند، اضافه شد. در این سال‌ها چندین‌بار مدیریت این شرکت تغییر کرد و از تولیدات آن بشدت کاسته شد، حتی مدیران آن به واردات تجهیزات چینی رو آوردند و هپکو را تبدیل به شرکتی مونتاژکار کردند. 

صرف ‌نظر از تخلفات در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه، بررسی‌ها نشان می‌دهد هپکو تا پیش از واگذاری بیش از 10 میلیارد تومان سود انباشته داشته است اما از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده، تا سال 98 این شرکت هیچ سود انباشته‌ای نداشته و در عوض 613 میلیارد تومان زیان انباشته را شاهد بوده که نشان از واگذاری غلط و بی‌ضابطه این مجموعه دارد. 

در نهایت، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان اوایل سال 97 حکم فسخ قرارداد واگذاری هپکو صادر و از سوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که کارفرمای این شرکت از مدیریت آن استعفا کرده است. بعد از آن هم موضوع واگذاری هپکو مجددا مطرح شد و باز هم مخالفت‌های بسیاری به دنبال داشت، چرا که واگذاری‌های پیشین این شرکت به بخش خصوصی عایدی‌ای برای این مجموعه نداشت و با سوءاستفاده از نام این شرکت، وام‌های بسیاری از سوی کارفرمایان قبلی آن اخذ شد که این وام‌ها هم در هپکو هزینه نشد و فقط باعث بدهی میلیاردی آن به بانک‌ها شد. 

ماجرای واگذاری هپکو همچنان ادامه داشت و زمزمه‌هایی از واگذاری آن به ایمیدرو و حتی سازمان تامین‌اجتماعی (شستا) بابت بدهی دولت به وزارت کار به گوش می‌رسید. 

حالا هم 6 ماهی از واگذاری 55 درصد سهام هپکو به سازمان تامین‌‌اجتماعی گذشته و شنیده‌ها حاکی از فروش باقیمانده سهام دولتی شرکت است. به موجب خصوصی‌سازی غلطی که در هپکو شد، این مجموعه در حال حاضر قریب به 1200 میلیارد تومان بدهی دارد که بیش از 700 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بانک تجارت است. 

هنوز مشخص نیست مابقی سهام شرکت به کدام بخش‌ها واگذار می‌شود اما آنچه مسلم است، واگذاری این سهم‌ها آینده هپکو را تحت تاثیر قرار خواهد داد و قطعا قصد دولت از انجام آن، فقط و فقط پرداخت بدهی‌های خود به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و به فکر حل مشکلات این شرکت نیست. 

آنچه مسلم است، رونق دوباره هپکو نیاز به حمایت دولت دارد و لازم است دولتی‌ها عزمی جدی برای جبران زیان‌هایی که خصوصی‌سازی بر سر این شرکت آورده، داشته باشند. با این حال، دولت اقدام به مطرح کردن بحث تهاتر بدهی‌های بانکی و نبود سرمایه در گردش کرده و حتی شنیده شده درباره تقاضای تهاتر بدهی‌های بانکی این مجموعه، مذاکراتی بین رئیس سازمان تامین‌اجتماعی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور انجام شده و 21 دی‌ماه سال جاری هم جلسه‌ای با موضوع بررسی راه‌های تهاتر بدهی‌های هپکو با حضور استاندار مرکزی، یکی از اعضای هیأت‌مدیره هپکو و محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شده است. 

طبق گفته‌های علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در جلسه مذکور حضور داشته، وزیر کار دستور لازم را برای تسریع در روند اجرایی موضوع تهاتر بدهی‌های هپکو صادر کرده و در این جلسه برای تامین مالی قراردادهایی که هپکو منعقد کرده، تصمیم‌گیری و مقرر شد به منظور تقویت و رونق تولید این شرکت، 70 میلیارد تومان از بانک رفاه تامین و از طریق سازمان تامین‌اجتماعی به شرکت هپکو پرداخت شود. 

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این مبلغ به عنوان سرمایه در گردش می‌تواند برای خرید تجهیزات و پروژه‌های در دست اقدام هپکو استفاده شود و از طریق آن، مشکلات مربوط به حقوق کارگران هم حل شود؛ همچنین حقوق آذرماه تمام کارگران و حقوق آبان‌ماه بخشی از آنان از طریق این مبلغ پرداخت می‌شود تا شاید شرایط مالی هپکو با این تغییر و تحولات بهبود یابد. 

لازم به ذکر است در حال حاضر اصلی‌ترین مانع بر سر راه رونق تولید در هپکو، بدهی‌های بانکی این شرکت است و با رفع این بدهی‌ها، تولید در این مجموعه شتاب خواهد گرفت.