نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن، با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند. در ماده یک این طرح آمده است: دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه‌و‌شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در 4 سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت‌ماه 1387 تولید و عرضه شود. همچنین ماده 2 می‌افزاید: «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیبی از نمایندگان مجلس و وزرای اقتصادی دولت و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود. موافقت نمایندگان با مواد یک و ۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی است که سیاست‌های غلط دولت تدبیر و امید در 8 سال اخیر بشدت بخش مسکن را دچار تلاطم کرد به نحوی که سوداگری در بازار مسکن بشدت افزایش یافت. هر چند سوداگری در بازار مسکن، زمین و مستغلات در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، همواره رواج داشته اما در این دوره به دلیل عدم ساخت‌وساز مسکن و بی‌مهری‌ای که به ساخت و تکمیل پروژه ملی مسکن مهر شد، نرخ مسکن بشدت افزایش یافت به گونه‌ای که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ قیمت مسکن بیش از 100 درصد یا چندین برابر این رقم رشد کرد، بنابراین بخش عمده‌ای از گرانی مسکن ناشی از سیاست‌های غلط دولت تدبیر و امید است که در این بخش کمترین تدبیری نداشت و امیدی در دل متقاضیان مسکن و مستأجران ایجاد نکرد.

 

* مجلس و مسکن

بر اساس طرحی که مجلس در دست اقدام دارد، دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌شود. این طرح علاوه بر اینکه رونق تولید مسکن را به دنبال دارد، موجب محرومیت‌زدایی نیز می‌شود. در این طرح ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده در اولویت است. بر این اساس اراضی متصل به بافت‌های فرسوده، اراضی دولتی و در ادامه اراضی وزارت کشاورزی برای مسکن‌سازی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار می‌گیرد. بر این اساس برای تامین منابع مالی سالانه 160 هزار میلیارد تومانی، صندوق کلی مسکن ایجاد و مالیات‌های مرتبط با مسکن وارد این صندوق می‌شود، ضمن اینکه منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر، منابع مالی خیرین و بودجه‌های سنواتی مسکن به این صندوق وارد می‌شود. در طرح جهش تولید و تأمین مسکن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف می‌شود سالانه حداقل 8000 هکتار زمین برای ساخت 600 هزار واحد مسکونی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهد. فلسفه اصلی طرح جهش تولید، ساخت مسکن ارزان‌قیمت با حذف هزینه زمین است. در طرح جهش تولید، اراضی دستگاه‌های دولتی داخل شهرها باید به صورت رایگان در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار ‌گیرد. این البته تنها اقدام مجلس درباره مسکن نیست. ماه گذشته بازنویسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید که باعث کاهش قیمت اجاره‌بها در سراسر کشور شد. در همین باره معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از افزایش 30 درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد. 

 

* طرح جهش تولید و تأمین مسکن

از دیگر مواد طرح مسکن مجلس شورای اسلامی، می‌توان به موضوع «صندوق ملی مسکن» اشاره کرد که به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود. منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌شود، تامین می‌شود. همچنین در ماده ۴ این طرح آمده است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق نرخ تورم سالانه افزایش یابد. از دیگر مواد مهم این طرح در رابطه با تامین زمین است. در ماده 7 این طرح آمده است: وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. همچنین طبق ماده 9 این طرح سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه‌و‌شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه‌و‌شهرسازی دهد. از دیگر موادی که در طرح مربوط به تامین زمین است می‌توان به ماده ۱۳ این طرح اشاره کرد که در آن وزارت راه‌‌و‌شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. این طرح با درک اینکه تامین خدمات ساختمانی یکی از مشکلات موجود تولید و تامین مسکن در سال‌های اخیر بوده، در این رابطه پیشنهاداتی مترقی ارائه کرده از جمله ماده 15 طرح که در آن هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان و همه برنامه‌های حمایتی وزارت راه‌و‌شهرسازی با۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود. همچنین در ماده 16 این طرح آمده است: وزارت راه‌و‌شهرسازی با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسان داوطلب برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن را معرفی کند. 

***

جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن از زبان عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»

تأمین مالی، تأمین زمین و مبارزه با سوداگری

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به اینکه اولویت فعلی مردم، مباحث اقتصادی و معیشتی است، انتظار مردم از نمایندگان، پرداختن به این مسائل بود که مسکن اصلی‌ترین آن است. متاسفانه با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در سال جاری، حتی اجاره مسکن هم برای بخشی از مردم به آرزو تبدیل شده است به طوری که برخی مردم مجبور به ترک کلانشهرها و سکونت در شهرهای کوچک‌تر شدند. حداقل 180 حرفه با بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد در ارتباط است. 

یوسفی افزود: ما تاکنون هیچ طرح مدونی در حوزه مسکن نداشتیم. قانون ساماندهی زمین و مسکن و برخی دیگر از قوانین بوده‌اند اما هیچ یک از آنها دولت را مکلف به تامین مسکن مردم نمی‌کرد، البته در دولت نهم و دهم و در پروژه مسکن مهر کارهای بسیار خوبی انجام شد. اگر چه اشکالاتی هم داشت که باید این اشکالات برطرف می‌شد، نه اینکه کل طرح را تخطئه و تعطیل کنیم که هم به مردم و سرمایه‌های آنها آسیب برسد و هم بازار مسکن به این وضعیت دچار شود. 

وی ادامه داد: طرح جهش تولید مسکن ۳ بخش عمده دارد. نخستین بخش این طرح، تامین مالی آن است که با راه‌اندازی صندوق ملی مسکن، منابع مالی آن از روش‌های مختلف تامین شود. در همین راستا دولت بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باید 20 درصد از منابع بانکی را به حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد تخصیص دهد. سال گذشته حدود 950 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تخصیص داده شد که تنها 7 درصد این منابع به حوزه مسکن تعلق داشته است. امسال هم برآوردها حاکی از تخصیص 1200 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی است. با این حال وقتی از تخصیص این منابع به بخش ساخت‌وساز و تامین مسکن سخن می‌گوییم، از تورم‌زا بودن و تبعات آن می‌گویند اما وقتی همین منابع در مسیر سوداگری قرار می‌گیرد، خبری از خلق پول پرقدرت و تورم نیست! در این صندوق علاوه بر منابع بانکی، منابع حاصل از برخی مالیات‌ها هم در این صندوق قرار می‌گیرد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین گفت: محور دیگر این طرح، حمایت از انبوه‌سازان، حرکت به سمت صنعتی‌سازی و اجاره‌داری حرفه‌ای و... است. محور دیگر این طرح، کنترل بازار قیمت‌ها در بازار مسکن است. کنترل قیمت‌ها در بازار اما به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست. ما با وضع مالیات‌های جدیدی مثل مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر زمین‌های بایر و... صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را به حداقل کاهش می‌دهیم. در نهایت تمام منابع حاصل از این مالیات‌ها به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. 

یوسفی اظهار داشت: بر اساس طرح جامع مسکن، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا نیاز فعلی مسکن کشور تامین شود. در صورت اجرای این طرح، امیدواریم بتوانیم این میزان نیاز را تامین کنیم. 

وی افزود: طبق این طرح سالی یک میلیون واحد باید تامین شود. اکنون سالانه حدود 300 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و 200 هزار واحدی مسکونی در مناطق روستایی ساخته می‌شود. با اجرای این طرح امیدواریم کسری واحدهای مورد نیاز را تامین کنیم.