کد خبر: 230419تاریخ: 1399/11/23 00:00
سازمان امور مالیاتی به گزارش «وطن امروز» درباره مالیات بر ارزش افزوده تولید واکنش نشان داد
توجیه به جای پاسخ
گروه اقتصادی: سازمان امور مالیاتی به پرونده ویژه «وطن امروز» درباره فشاری که مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان وارد می‌کند و ایضا نقد به اینکه فعالیت‌های سوداگرانه به دلیل ضعف ساختاری و سیستمی از مالیات معاف هستند، با عنوان «مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان را نقره داغ کرده است!» واکنش نشان داده که در ادامه اصلی‌ترین بخش‌های این جوابیه و توضیحات روزنامه را می‌خوانیم.
* * *
طبق اصل 51 قانون اساسی که مقرر می‌دارد «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»؛ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تمدید هر ساله آن با تصویب و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر اساس قانون، مجری مصوبات مجلس و شورای نگهبان است. در ایران مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) به روش تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر صدور صورتحساب با رویکرد اصل مقصد (اعمال معافیت و نرخ صفر بر صادرات کالا و خدمات) است و بر اساس اختیار حاصل از ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت مرحله‌ای و در طول زنجیره ایجاد ارزش اقتصادی وضع شده است. در واقع این مالیات، نوعی مالیات چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف و بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای عرضه‌شده یا خدمات ارائه‌شده از هر فعال اقتصادی حاضر در زنجیره به فعال اقتصادی بعدی انتقال و سرانجام توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که فعالان اقتصادی در مراحل مختلف زنجیره مذکور به نیابت از دولت، از طرف دیگر معاملات خود وصول می‌کنند به طوری که به موجب ماده 17 قانون مذکور، مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع قانون یادشده پرداخت کرده‌‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول‌شده توسط آنها کسر یا به آنها مسترد می‌شود. ضمن اینکه به موجب تبصره یک ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مؤدیان مشمول حکم ماده مذکور در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان و رعایت مقررات پیش‌بینی شده در ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اضافه مالیات پرداخت‌شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، حداکثر ظرف 3 ماه مسترد خواهد شد. به عبارت دیگر مؤدیان موضوع این قانون در هنگام واردات، تولید و توزیع کالا و خدمات در زنجیره ارزش افزوده، مالیات موضوع این قانون را از منابع خود پرداخت نمی‌کنند و صرفا واسطه دریافت مالیات و عوارض و عامل انتقال آن به مصرف‌کنندگان هستند.
در قانون مالیات بر ارزش افزوده در کنار مشمول بودن واردات کالا و خدمات، با هدف بهبود تراز تجاری کشور، صادرات کالا و خدمات با اعمال نرخ صفر (معافیت صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض پرداخت شده در مراحل قبل) مورد حمایت قرار گرفته است که با توجه به اعمال نرخ صفر (استرداد مالیات و عوارض نهاده‌ها) و به دلیل وجود سیستم اعتباری، قانون زمینه حمایت کامل از صادرات را فراهم کرده است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن فضای رقابتی عرضه کالا و وجود معاملات اعتباری، راهکارهایی برای تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان و بخشودگی جرایم آنها فراهم و علاوه بر آن در فرآیند دادرسی، نظام مالیات بر ارزش افزوده امکان طرح اختلافات مالیاتی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را نیز ایجاد کرده است؛ موضوعی که در قوانین پیشین وجود نداشته است.
در گزارش متبوع عنوان شده: «مالیات فقط مخصوص بخش مولد اقتصاد است و نظام مالیاتی کشور فاقد نظامی یکپارچه بوده و هیچ هزینه‌ای برای سوداگری و دلالی ایجاد ننموده است و اضافه پرداختی تولیدکنندگان را ۶ ماه نگه می‌دارد و اشخاص و گروه‌هایی را که از دادن فاکتور امتناع می‌ورزند رها نموده و موجب تقویت اقتصاد زیرزمینی گردیده است و...». در این باره باید گفت سازمان امور مالیاتی کشور با به‌کارگیری مناسب‌ترین رویه‌ها و فناوری‌های نوین تلاش کرده است درآمدهای مالیاتی دولت را به طور دقیق شناسایی و وصول کند و با فراهم کردن زمینه پژوهش‌های کاربردی مستمر و خلاق، بستر مناسبی برای توسعه کمی و کیفی نظام مالیاتی کشور و ارتقای فرهنگ مالیاتی فراهم آورد. سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون علاوه بر انجام وظایف شناسایی، تشخیص و وصول مالیات‌ها، سعی کرده است بهترین خدمات را به ذی‌نفعان ارائه کند. پروژه استقرار مالیات بر ارزش افزوده که امروز به عنوان مدرنترین نوع مالیات بر مصرف در دنیای شناخته می‌شود، همزمان با اصلاحات ساختاری و نوسازی سیستم مالیاتی موجود که بر پایه درآمد و ثروت استوار شده است، به نظام مالیاتی کشور اضافه شده است. یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر درآمدزایی برای دولت، ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا الزام به مستندسازی همه فعالیت‌های اقتصادی در طول زنجیره ایجاد ارزش اقتصادی به منظور بهره‌مندی از امکان کسر مالیات و عوارض پرداختی در حلقه قبل (به عنوان اعتبار مالیات) از مالیات و عوارض دریافتی در مرحله بعد و در زمان عرضه کالا و خدمات مشمول، موجب شد گروهی که کارکرد شفاف‌سازی را در تعارض با منافع خود می‌دانند و نگران تأثیر کارکردهای شفاف‌سازی و مستندسازی بر فعالیت‌های اقتصادی خود هستند، با بزرگنمایی مشکلات و استفاده از برخی کاستی‌های این قانون (که در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که هم‌اکنون در مجلس محترم شورای اسلامی مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند، مرتفع شده)، کلیات قانون را زیر سوال ببرند و همواره خواستار لغو کامل قانون مذکور شوند.
***
توضیحات «وطن امروز»
تقویت تولید و کاهش هزینه‌های آن، همواره یکی از اصول اصلی اقتصادهای سالم و به دور از رانت است. از این رو حمایت از بخش مولد اقتصاد لازمه توسعه و پیشرفت هر کشوری است. نظام مالیاتی نیز در همین راستا باید مدافع تولید باشد اما نظام مالیاتی فعلی کشور در خلاف این مسیر در حال حرکت است.
بخش اعظمی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، هزینه‌های سرسام‌آور مالیاتی و تامین‌اجتماعی است که هزینه تمام شده تولید را بشدت بالا می‌برد. کاهش مالیات تولید در برابر افزایش مالیات فعالیت‌های غیرمولد، تصمیم عقلایی است اما به بهانه افزایش درآمد مالیاتی، حلقه را بر تولیدکننده ایرانی تنگ‌تر کردن، خود جفایی بزرگ است. همان‌طور که می‌دانید طبق داده‌های اقتصادی، طی سال‌های اخیر بر حجم اقتصاد زیرزمینی کشور افزوده نیز شده است. رشد اقتصادی در یک دهه گذشته به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مالیاتی نه تنها افزایش نیافته است، بلکه کاهش نیز یافته است و حالا سازمان امور مالیاتی مصرانه به دنبال اخذ مالیات از تنها بخش معاف از مالیات کشور، بخش کشاورزی نیز است تا رشد 26 درصدی دهه اخیر این بخش را نیز بی‌اثر کند.
در جوابیه وزارت اقتصاد آمده است مالیات بر ارزش افزوده نتیجه تکرارها و تمدید هر ساله مجلس و سازمان امور مالیاتی تنها اجراکننده است. این در حالی است که این سازمان به عنوان اصلی‌ترین حامی مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده است و حتی در بررسی لایحه بودجه 1400، پیشنهاد افزایش ۲درصدی مالیات بر ارزش افزوده را نیز داشته است. سازمان امور مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از بخش غیرمولد اقتصاد کوچک‌ترین پیشنهادی نداشته، بلکه سال‌ها مانع تصویب مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات خودروهای لوکس شده است.
در حال حاضر صرفا بخش‌های مولد اقتصادی بار نظام مالیاتی را به دوش می‌کشند. در بررسی‌های مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل همین مشکلات فراوان، تغییرات اساسی مالیات بر ارزش افزوده به طول انجامیده است. مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از تولیدی‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده است، دلیل تاکید و رسانه‌ای کردن این واقعیت، دقیقا مطلع کردن مسؤولان سازمان امور مالیاتی و دیگر مسؤولانی است که با توجیه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده، ضعف‌های پیدا و پنهان این مالیات را نمی‌بینند و متوجه ضربه مهلکی که این مالیات به تولید زده است، نمی‌شوند.
در بخشی از جوابیه سازمان امور مالیاتی آمده است: «در روزنامه متبوع عنوان گردیده «مالیات فقط مخصوص بخش مولد اقتصاد است و نظام مالیاتی کشور فاقد نظامی یکپارچه بوده و هیچ هزینه‌ای برای سوداگری و دلالی ایجاد ننموده و اضافه پرداختی تولیدکنندگان را ۶ ماه نگه می‌دارد و اشخاص و گروه‌هایی که از دادن فاکتور امتناع می‌ورزند را رها نموده و موجب تقویت اقتصاد زیرزمینی گردیده است و...». در این باره باید گفت سازمان امور مالیاتی کشور با به‌کارگیری مناسب‌ترین رویه‌ها و فناوری‌های نوین تلاش کرده است درآمدهای مالیاتی دولت را به طور دقیق شناسایی و وصول نماید و با فراهم نمودن زمینه پژوهش‌های کاربردی مستمر و خلاق، بستر مناسبی برای توسع کمی و کیفی نظام مالیاتی کشور و ارتقای فرهنگ مالیاتی فراهم آورد».
در گزارش مذکور آمده است مالیات بر ارزش افزوده نقطه اصابت با بخش مولد اقتصاد دارد و نظام مالیاتی کشور فاقد نظامی یکپارچه بوده و هیچ هزینه‌ای برای سوداگری و دلالی ایجاد نکرده است و اشخاص و گروه‌هایی را که از دادن فاکتور امتناع می‌ورزند، رها کرده و موجب تقویت اقتصاد زیرزمینی شده است؛ این یعنی عامل اصلی اقتصاد زیرزمینی اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، حال سازمان امور مالیاتی به جای اینکه در روش اخذ همه‌جانبه مالیات از بخش مولد اقتصاد تجدیدنظر کند، مدعی رفتن سراغ روش‌های جدید برای شناسایی بخش غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد است! در صورتی که مشکل، خود نظام مالیاتی است. به قول حافظ «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».
سیستم‌های مثلا یکپارچه مالیاتی سازمان امور مالیاتی است که کابوس ممیز مالیاتی را با چماق علی‌الراس بر سر تولیدکننده فرود آورده و رمق تولید نیمه‌جان کشور را گرفته است. سازمان امور مالیاتی با وضع نظام مالیاتی پیچیده، حلقه را بر تولید تنگ کرده و عامل حجم بالای اقتصاد زیرزمینی همین نظام مالیاتی نابودکننده تولید است. حالا هر چه هم فناوری و پژوهش کاربردی انجام دهید، چه فرقی ایجاد می‌کند، وقتی در شناسایی منشأ اثر مشکل دارید!
مالیات بر ارزش افزوده مدرنترین مالیات بر مصرف دنیاست؟ این کدام مالیات مدرنی است که در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا به زعم شما یعنی آمریکا وضع نشده است؟ مالیات بر ارزش افزوده پس از جنگ دوم جهانی و اجرای تجارت آزاد جهانی، برای جلوگیری از واردات کالاهای مختلف از کشورهای کمتر آسیب‌دیده از جنگ به کشورهای بیشتر آسیب‌دیده از جنگ تعریف شد و مبدعان آن همان کشورهای اروپای غربی بودند که به خاطر تجارت آزاد جهانی، مجبور به اخذ نوعی مالیات از کالاهای وارداتی بودند تا از حجم واردات در آن زمان بکاهند.
مالیات بر مصرف در حلقه نهایی تنها مالیات بر مصرف مدرن است که توسط آمریکا اجرایی می‌شود و هدفش دقیقا اصابت این مالیات به مصرف‌کننده است، نه مالیات بر ارزش افزوده‌ای که رقابت و بازار را از تولیدکننده ایرانی گرفته است و تولید را در دوراهی ورشکستگی یا رفتن به بخش زیرزمینی اقتصاد قرار داده است. توجیه بعدی اخذ این مالیات نیز، ایجاد شفافیت جریان کالاست، پیشنهاد این است سازمان امور مالیاتی به جای به خاک سیاه نشاندن تولیدکننده، به مانند اقتصادهای پیشرفته دنیا، از روی تراکنش‌های شفاف بانکی و فاکتور الکترونیک اقدام به شفاف‌سازی جریان کالایی در سطح کشور کند. این شفافیت هزینه‌زا جز نابود کردن تن نحیف بخش مولد اقتصاد ایران، هیچ دستاورد دیگری نداشته است. در گزارش عنوان شده، هر تولیدکننده مخالف این مالیات، کارکرد شفاف‌سازی این مالیات را در تعارض با منافع خود می‌داند؛ مگر شما در بخش قبلی نگفته بودید این مالیات به تولید اصابت نمی‌کند! کسی که در ایران در بخش مولد اقتصاد مشغول به فعالیت است، نه از شفافیت ترسی دارد، نه منافعش متضاد با شفافیت است اما منافعش با حبس نقدینگی تولید، اخذ مالیات نابرابر از بخش مولد و شفاف اقتصاد و رها شدن بخش دلالی در اقتصاد کشور در تعارض است. اگر دست تولیدکننده را نمی‌گیرید، پای‌تان را از گردن تولید بردارید. مالیات بر ارزش افزوده چند صد تولیدی دیگر را باید ورشکست کند که کارشناسان سازمان امور مالیاتی به این نتیجه برسند این مالیات مخل تولید و رقابت در کشور است. تنها کافی است یک نظرسنجی ساده از مالیات‌پردازان خود انجام دهید تا متوجه عمق فاجعه شوید.