با وجود اقدامات مجلس یازدهم برای کاهش قیمت مسکن و کاهش شیب رشد قیمت در ۳ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل اما هنوز تهیه مسکن برای مردم دشوار است
گروه اقتصادی: مقایسه شیب افزایش قیمت مسکن در ۳ ماه اخیر (از پایان مهرماه تا ابتدای بهمنماه) نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش 6 درصدی شیب افزایش قیمت مسکن دارد؛ اتفاقی که اصلیترین دلیل آن اخباری مبنی بر جدیت مجلس شورای اسلامی برای اخذ مالیات از خانههای خالی و طرح تصویبشده الزام دولت به ساخت یک میلیون مسکن در سال آینده است. باید به این نکته نیز توجه داشت که کاهش قیمت اخیر مسکن صرفا ناشی از «اخبار» اقدامات مجلس است و زمانی که این موضوعات اجرایی شود، مسلما تاثیر بیشتری بر کاهش قیمت خواهد گذاشت اما دولت در این موضوع کوتاهی کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، قیمت مسکن در دولت حسن روحانی بیش از 500 درصد افزایش پیدا کرده و به ارقام نجومی متری 4/27 میلیون تومان در کلانشهر تهران رسیده است. به زعم کارشناسان، اصلیترین دلیل افسارگسیختگی قیمت مسکن و روند صعودی آن فارغ از دلایل بنیادینی مانند رشد نقدینگی و رشد قیمت ارز حاصل از کالای سرمایهای شدن مسکن است. سرمایهای شدن مسکن البته موضوعی نیست که فقط کارشناسان به آن اذعان داشته باشند، معاون مسکن وزیر راهوشهرسازی هم اخیرا از رشد قیمت مسکن گفت. محمود محمودزاده با اشاره به اینکه قیمت مسکن خوشبختانه در ماههای اخیر در حال تثبیت است، افزود: تنها دلیل فاصله زیاد قیمت ساخت و فروش مسکن، برخورد سرمایهای با مسکن است، به همین دلیل از اواخر سال گذشته اقداماتی تحت عنوان «سامانه اسکان املاک»، برای شناسایی واحدهای خالی انجام شد، با این امید که مالکان، واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند.
بررسیها نشان میدهد اسب سرکش قیمت مسکن در ماههای اخیر کمی آرام شده است به طوری که روند قیمتی مسکن در ۳ ماه اخیر (از پایان مهرماه تا ابتدای بهمنماه) نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 6 درصد معادل 70 درصد کاهش یافته است.
این یعنی با وجود اینکه قیمت مسکن روند صعودی را طی میکند اما این روند در ماههای اخیر کندتر شده که این موضوع نوید به ثبات رسیدن قیمت مسکن در ماههای آتی را میدهد.
با توجه به اینکه در ماههای اخیر اتفاقی بنیادین در اقتصاد ایران مانند کاهش قیمت ارز، کاهش تورم عمومی و کاهش نقدینگی رخ نداده است، اصلیترین دلیل کاهش قیمت مسکن، ورود مجلس شورای اسلامی به این حوزه است؛ ورودی برای اخذ مالیات از خانههای خالی که مانع از احتکار این کالا میشود، در کنار طرحی برای الزام ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت.
معاون وزیر راهوشهرسازی چندی پیش دقیقا از افزایش 30درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانههای خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس یازدهم بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد.
محمود محمودزاده گفت: قانون مجلس درباره اخذ مالیات از خانههای خالی بشدت به اجرای این طرح کمک کرد، به این صورت که عددهایی که پیش از این در قانون مالیات بر خانههای خالی دیده شده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبتتری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد. محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایلهای ارائه شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است.
معاون وزیر راهوشهرسازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرحهای اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاستها به تعادل در بازار کمک میکند. وی درباره تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بر کاهش نرخ مسکن هم گفت: در حال حاضر در این باره نمیتوان آماری ارائه کرد ولی حتما زمانی که حوزه مسکن از کالای سرمایهای بودن جدا شود، انجام این مهم میتواند در کاهش نرخ مسکن مؤثر باشد.
* باز هم کمکاری دولت!
با آنکه تنها خبر تصمیمهای جدید مجلس باعث کاهش قیمت مسکن شده اما دولت بنایی بر اجرایی کردن آنها به سرعت ندارد. در همین باره رئیس سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت مالیات از خانههای خالی در هفته گذشته گفت: ما در سازمان مالیاتی پیشنویس آییننامه مذکور را به وزارت کشور ارسال کردهایم، چرا که بر اساس هماهنگی انجام شده، مقرر شد آییننامه نهایی این قانون توسط سازمان مالیاتی، وزارت کشور و وزارت راه و مسکن به هیات دولت برود. متاسفانه این پیشنویس در سیستم اداری این ۲ وزارتخانه باقی مانده و هنوز جوابی در این باره وصول نشده است. البته امیدعلی پارسا چند روز پس از این اظهارنظر خبر از ورود دولت برای نهایی کردن این آییننامه داد و گفت: آییننامه تمام شده و هماکنون منتظر ابلاغ آن توسط هیات دولت هستیم.
***
لازم اما ناکافی
البته نباید فراموش کرد هم اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 4/27 میلیون تومان است که هیچ سنخیتی با درآمدهای بخش قابل توجهی از مردم ندارد. این یعنی با وجود اقدامات مناسبی که توسط نمایندگان مجلس در این بازه زمانی انجام شده اما هنوز سیاستهای اجرا شده ناکافی است. در کنار رشد قیمت مسکن، میزان اجارهبها هم روزبهروز افزایش پیدا میکند و امروز اجاره یک خانه در مرکز شهرهای بزرگ تبدیل به آرزو شده است. اخیرا مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره اظهار کرد: سودهای بالایی که بسازوبفروشها از بازار مسکن کسب میکنند، از عوامل گرانی قیمت خانه است. قیمت ساخت برای تعاونیهای مسکن حدودا متری ۴ میلیون تومان و در حالت آزاد متری ۸ میلیون تومان تمام میشود، پس چرا سازندگان، خانهها را متری ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر میفروشند؟ آقای محمودزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی اخیرا به نکته درستی اشاره و اعلام کرده قیمت فروش مسکن با قیمت ساخت حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد. ظاهرا سودهای هنگفت هم بعضی سازندگان را راضی نمیکند و از هر آب گلآلودی ماهی میگیرند. وی تصریح کرد: با همه این جوسازیها معتقدم بازار مسکن هنوز ظرفیت کاهش قیمت را دارد، به شرطی که برخی آقایان اجازه بدهند. چند کار مهم اگر انجام شود، نرخها میشکند؛ اولا مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر واحدهای لوکس اجرایی شود. در کنار آن بانکها از ساختوساز و به طور کلی بازار ملک دست بردارند. دولت هم بر بازار مصالح ساختمانی و وضعیت ساختوساز نظارت داشته باشد.