گروه اقتصادی: پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه سه‌شنبه ۲ هفته پیش مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه برای اعمال اصلاحات مدنظر نمایندگان به دولت بازگردانده شد. اشکالات زیاد و اساسی لایحه بودجه و همچنین سیاسی‌کاری دولت در اصلاح آن، در نهایت به رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس و بازگشت آن به دولت برای اعمال اصلاحات مدنظر مجلس منجر شد. در این شرایط با توجه به فرصت اندک باقیمانده برای تعیین‌‌تکلیف قانون بودجه سال آینده، احتمال تصویب بودجه چنددوازدهم بسیار بالاست. تصویب بودجه چنددوازدهم اما با توجه به بدون برنامه بودن هزینه‌کرد آن، امکان هر گونه برنامه‌ریزی مالی و نظارت بر اجرای آن را سلب می‌کند. در واقع مجلس با تصویب بودجه چنددوازدهم، عملا مجوز هزینه‌کرد بی‌برنامه بودجه را به دولت اعطا کرده و هر گونه نظارت بر این هزینه را بی‌معنا می‌کند. از همین رو تصویب بودجه چنددوازدهم، تبعات اقتصادی زیانباری برای اقتصاد کشور بویژه در شرایط تحریم کنونی دارد. از همین رو است که مجلس تلاش دارد پیش از پایان سال جاری و بدون نیاز به تصویب بودجه چنددوازدهم، بودجه قابل قبولی را برای سال آینده تصویب کند. در همین راستا، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جلسه پیگیری و نظارت میدانی شهرستان‌های اطراف تهران، به این مساله اشاره کرد و اولویت‌های بودجه سال آینده را برشمرد.

 

* ۴ اولویت اصلی بودجه سال آینده

رئیس مجلس شورای اسلامی عصر پنجشنبه هفته گذشته در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی بر شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت حضور یافت. محمدباقر قالیباف با بیان اینکه بودجه تا پیش از پایان سال در مجلس نهایی می‌شود، گفت: ‌سلامت‌، معیشت، محرومیت‌زدایی‌، تولید و اشتغال ۴ اولویت اصلی بودجه سال آینده است. 

وی در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در کشور اظهار داشت: قانون‌گذاری و نظارت جزو وظایف ما است و از طرفی ‌به عنوان نمایندگان مردم حداقل توقع آنها از ما این است جویای احوال‌شان باشیم و در رسیدگی ‌کم نگذاریم. 

رئیس مجلس با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی اولویت نظارت بر مسائل و برنامه‌های تدوین‌ شده و قانون‌های اندیشیده شده‌ای است که به مرحله اجرا نرسیده و در حوزه اجرا مشکل وجود دارد، افزود:‌ اجرا نشدن برنامه‌ها گاهی به دلیل بد نوشته شدن قوانین یا مشکل در حوزه اجراست که باید رسیدگی و حل‌و‌فصل شود. 

قالیباف تاکید کرد: مشکلات ما ریشه در موضوعات دیگری دارد و باید به آن توجه شود؛ یا در قانون‌گذاری اشتباه داشته‌ایم یا در اجرا ضعف‌های به وجود آمده که به هر حال این سرکشی‌ها و نظارت‌ها می‌تواند این ضعف‌ها را از بین ببرد، لذا باید تلاش کنیم این مسیر را پیش ببریم. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست مجلس بر این است ‌محرومان و محرومیت‌زدایی در اولویت باشد، ادامه داد: ‌در این موضوع نیز با هیچ ارگان و نهادی تعارف نداریم. 

وی همچنین گفت: در مجلس شورای اسلامی به موضوع نظارت، نگاهی مبنایی داریم و در هر دوره‌ای از مجلس که افراد جابه‌جا می‌شوند، نباید مسیر مطالبات مردم تغییر کند و ما باید روند مشکلات مردم و پیگیری آن را به گونه‌ای باثبات دنبال کنیم. 

رئیس مجلس افزود: در بودجه ۱۴۰۰ نیز که ان‌شاء‌الله دولت بودجه را اصلاح می‌کند و مجدد به مجلس بازمی‌گرداند، مصمم هستیم رفع تبعیض و همچنین برقراری انضباط در بودجه محقق شود و از جهت کارکردی هم باید این بودجه به بحث سلامت، معیشت و محرومیت‌زدایی و مباحث تولید و اشتغال توجه ویژه داشته باشد. 

قالیباف گفت: ما ۲ هفته قبل هم که در حوزه سلامت با جناب استاندار جلسه‌ای داشتیم، در بحث محرومیت‌زدایی از بخش‌هایی از اطراف و استان تهران مباحثی مطرح شد که باید در بودجه ۱۴۰۰ به نتایج خوبی در آن برسیم. 

وی افزود: در بحث تولید و اشتغال اگر می‌گوییم که راه افتاده است، معیار و سنجش حوزه تولید، اشتغال است و اگر اشتغالی ایجاد شد یعنی تولید رخ داده است و البته تولید ابعاد مختلفی دارد. 

 

* قانون جهش تولید مسکن هفته آینده ابلاغ خواهد شد

رئیس مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی جهش تولید مسکن را مدنظر قرار داده‌ایم. چند سال است در تولید مسکن عقب افتاده‌ایم و فکر می‌کنم اگر قانون جهش تولید مسکن به پایان برسد و ابلاغ شود، از سال آینده بحث تولید مسکن را بتوانیم با لحاظ کردن نقاط قوت و ضعف طرح‌های گذشته به جریان بیندازیم. باید سرمایه‌های خرد و کلان را در این باره در اختیار بگیریم و مردم را هم به میدان بیاوریم. 

قالیباف اظهار داشت: هم‌اکنون ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن مربوط به زمین است؛ ما باید این موضوع را از طریق صندوق‌های زمین و مسکن که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است حل‌و‌فصل کنیم. 

وی افزود: امروز تامین مسکن برای مردم به مشکلی تبدیل شده است؛ اگر با یک نوبت کاری ۱۰۰ درصد حقوق‌شان را هم بدهند، نمی‌توانند خود را در زمینه مسکن و اجاره تامین کنند، چه رسد به مسائل سلامت و غذا و... . اگر موضوع مسکن حل شود، کمک بزرگی در گشایش امور مردم و ثبات و پایداری خانواده اتفاق خواهد افتاد.