استاندار خوزستان در حالی برای ریاست سازمان استاندارد به تهران می‌‎آید که اهالی خوزستان هیچ خاطره خوشی از مدیریت او ندارند.به گزارش «وطن امروز»، از اصلی‌ترین نقاط سیاه کارنامه شریعتی می‌توان به موضوع کمبود آب غیزانیه اشاره کرد که در این باره توسط وی به مردم بومی برای تامین آب شرب چندین وعده داده شد اما در نهایت با شروع اعتراضات مردم اساسا مسؤولیت در این امر را در حوزه وظایف شهرداری خواند. موضوع بعدی آبگرفتگی‌های مکرر در این استان بود که آخرین بار پاییز سال جاری هم رخ داد، این اتفاق بعد از هر بارندگی در خوزستان رخ می‌دهد و موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست خوزستانی‌ها در فصل بارندگی با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. نبود زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب مناسب در این استان از اصلی‌ترین دلایل این آبگرفتگی‌هاست و این قصه هر سال تکرار می‌شود و عده‌ای از مسؤولان وعده اصلاح آن را می‌دهند. البته این وعده‌ها همراه با اختصاص بودجه‌های کلان به این بخش است و بار‌ها مبالغ میلیون یورویی و میلیارد تومانی برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان به این استان اختصاص یافته است اما تا امروز اصلاحی صورت نگرفته و همواره شاهدیم بعد از بارندگی‌های شدید، معابر شهر‌های مختلف این استان به زیر آب می‌رود و اهواز به ونیز تبدیل می‌شود! شاید اگر بودجه‌هایی که تاکنون برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان اختصاص یافته، صرف همین موضوع می‌شد، اکنون شاهد آبگرفتگی معابر و بالازدگی فاضلاب بعد از هر بارندگی در شهر‌های خوزستان نبودیم. در این راستا حتی حجت‌الاسلام سیدعبدالنبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز گفته بود: اعتبار کلانی که بانک جهانی در اوایل دهه ۸۰ برای رفع مشکل فاضلاب اهواز اختصاص داد، در این شهرستان هزینه نشده و صرف امور دیگری شده است. به دنبال آبگرفتگی و وقوع سیل در فروردین ۹۸ هم مقام معظم رهبری دستوری ویژه مبنی بر اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار از صندوق توسعه ملی برای حل مشکل فاضلاب اهواز دادند و انتظار می‌رفت با اختصاص این مبلغ و آن اعتبار کلان بانک جهانی، مشکل فاضلاب نه به طور کامل، بلکه بخشی از آن رفع شده باشد اما این اتفاق نیفتاد. 

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان اوایل شهریورماه سال جاری مدعی شد حل مشکل فاضلاب اهواز نیازمند اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و حتی اظهار کرد با اختصاص این بودجه، ظرف ۳ سال آینده شرایط اهوازی‌ها از نظر فاضلاب‌گرفتگی‌ها بهبود می‌یابد. این در حالی است که وی چند روز پس از آبگرفتگی پاییز سال جاری اظهار کرد: اهواز سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی ندارد و سال‌هاست با این مشکل دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و حل این مشکل جزو وظایف شهرداری است اما شهرداری توان مالی کافی برای رفع آن را نداشته است. آنچه مسلم است سوءمدیریت در خوزستان باعث شده این آبگرفتگی هر ساله اتفاق افتد و هیچ اقدام مثبتی برای حل آن صورت نگیرد. این موضوع صدای خوزستانی‌ها را درآورد تا جایی که رئیس قوه ‌قضائیه به حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد به منظور پیگیری مشکلات و معضلاب آبگرفتگی اهواز و دیگر شهر‌های خوزستان به این منطقه عزیمت کند.  موارد طرح‌شده بخشی از کارنامه ضعیف شریعتی در این استان است اما نام وی در روند بررسی پرونده ارزی امید اسدبیگی هم طرح شد که به دلیل بررسی پرونده در قوه‌ قضائیه از پرداختن بیش از این به این موضوع خودداری می‌کنیم و منتظر تشکیل دور جدید دادگاه‌ها خواهیم نشست. آنچه پیداست شریعتی همواره مدافع حضور اسدبیگی در هفت‌تپه بوده و در این راستا از هیچ اقدامی دریغ نکرده است. 

ناکارآمدی استاندار خوزستان تنها به گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات منتقدان خلاصه نمی‌شود و این موضوع توسط خود دولتی‌ها هم طرح شده است. مهرماه سال جاری وزارت کشور اقدام به انتشار گزارش ارزیابی عملکرد ستادهای استانداری کل کشور در سال 98 کرد که در آن استان خوزستان در رتبه نهایی قرار گرفته بود. این در حالی بود که این استان سال 98 بیشترین بودجه را در بین استان‌ها به خود اختصاص داد. 

وزارت کشور در ارزیابی انجام شده، شاخص‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار داده بود که بر اساس این گزارش استان خوزستان در بسیاری از شاخص‌ها نمره حداقل را کسب کرد و با وجود داشتن اعتبارات مناسب، در پایین‌ترین رتبه ممکن قرار گرفت. 

شاخص‌‌های این ارزیابی درون‌دولتی عبارتند از: محور ارتقای امنیت پایدار، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، زنان و خانواده و ثبت هویت ایرانیان. 

 

* تحصیلات شریعتی در حوزه ژنتیک است

فارغ از کارنامه شریعتی در استانداری خوزستان، به نظر می‌رسد وی تخصص لازم را نیز برای تصدی‌گری سازمان استاندارد ندارد. در همین باره نیره پیروزبخت، رئیس سابق سازمان استاندارد گفته بود: شریعتی دکترای ژنتیک دارد. 

به نظر می‌رسد این انتخاب اساسا هیچ ارتباطی به تخصص و مهارت‌های شریعتی ندارد و امری سیاسی است کما اینکه در سال‌های گذشته و با شدت گرفتن نقد به او در مقام استاندار، نامش برای ریاست سازمان هلال‌احمر هم بیان شده بود.

آنچه پیداست این انتصاب در دولت روحانی تکمله‌ای بر کیفیت حدود ۸ سال زمامداری دولت تدبیر و امید است؛ ارتقا و پیشرفت شخصی با کارنامه ضعیف و نامحبوب در فضای عمومی که با هیچ معیاری قابل فهم و پذیرش نیست.