رضا عدالتیپور: بررسی سلسله اقدامات امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه در مواجهه با اسلام و پیروان آن در داخل و خارج از فرانسه نشان میدهد وی اسلام را به عنوان خطری برای آینده اروپا در نظر گرفته است و از این رو بشدت به دنبال محدود کردن مسلمانان به هر نحوی است. هر چند در ظاهر امر هدف دولت فرانسه از اعمال محدودیتهای قانونی برای مسلمانان حمایت از ارزشهای سکولار عنوان شده اما کنکاش در لایههای زیرین این طرح مؤید وجود نقشه شومی است که در آینده ماهیت جامعه مسلمان در اروپا را تهدید میکند. به نظر میرسد مکرون به دنبال تحمیل قرائتی متفاوت از اسلام برای مسلمانان فرانسه است؛ اقدامی که گویا میتواند الگویی برای سایر دولتهای اروپایی در آیندهای نه چندان دور هم باشد.
* تظاهرات در پاریس علیه تشدید اسلامستیزی در فرانسه
به گزارش «وطن امروز»، شهروندان فرانسوی در ادامه مخالفتهای خود با سیاستهای افراطی و نژادپرستانه امانوئل مکرون، روز یکشنبه (بامداد دوشنبه به وقت ایران) تظاهراتی را در میدان «تروکادرو»پاریس علیه لایحه «منشور ارزشهای جمهوری» که با هدف ایجاد محدودیتهایی برای مسلمانان از سوی دولت این کشور تهیه شده برپا کردند. گروههایی از جمعیت مسلمانان، فعالان ضدنژادپرستی، چپگرایان، طرفداران فلسطین و سایر گروههای فعال مدنی در این تظاهرات حضور داشتند. بر اساس آخرین اخبار پیرامون این لایحه، دولت فرانسه قصد دارد آن را به قانون تبدیل کند. منتقدان این لایحه معتقدند در صورت تبدیل آن به قانون، برخی آزادیهای مذهبی در این کشور محدود شده و تمام مسلمانان به مظنونان بالقوه تبدیل خواهند شد. نمایندگان فرانسوی سهشنبه گذشته به پیشنویس این قانون رای داده و انتظار میرود هر دو مجلس فرانسه این قانون را تایید کنند. رئیسجمهور فرانسه مدعی شد تصویب این قانون ضروری است، چون به کمک آن ارزشهای فرانسه نظیر برابری جنسیتی و سکولاریسم حفظ شده و از ریشه کردن اندیشههای به اصطلاح افراطی جلوگیری خواهد شد اما تظاهراتکنندگان فرانسوی در تظاهرات خود تاکید کردند فرانسه پیشتر نیز ابزارهایی قانونی در این زمینه داشته و قانون جدید تنها باعث افزایش محدودیتها علیه دین اسلام با بیشترین پیروان پس از مسیحیت در این کشور خواهد شد. در بخشی از این لایحه اسلامستیزانه دختران مسلمان زیر 18 سال از پوشش حجاب در اماکن عمومی منع میشوند.
* استدلال مسلمانان فرانسه در مخالفت با این لایحه
خبرگزاری آناتولی در گزارشی با اشاره به برپایی این تظاهرات نوشت: تظاهراتکنندگان فرانسوی به این مساله اذعان دارند که این لایحه در صورت تصویب منجر به تبعیض و نقض حقوق مسلمانان خواهد شد. در همین ارتباط یکی از معترضان گفت: من یکی از قربانیان اسلامهراسی در فرانسه هستم. مدرسهای که مدیریت آن را برعهده داشتم نوامبر سال گذشته به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای امنیتی تعطیل شد. یکی دیگر از معترضان گفت: این مدرسهای که تعطیل شد، بسیار جامع بود و دانشآموزان از تمام قشرها و قومیتها را میپذیرفت. در حال حاضر دانشآموزان این مدرسه از حق اساسی خود برای تحصیل محروم شدهاند. این مدرسه یک مکان امن برای دخترانی بود که میخواستند طبق عقاید و رسوم خودشان لباس بپوشند. اولیویا زمور، رئیس انجمن حامی فلسطین «یورو فلسطین» نیز گفت: این قانون پیشنهادی راه را برای وقوع اتفاقهای خطرناکتر هموار میکند، چرا که این قانون پتانسیل قرار دادن مردم تحت کنترل و نظارت را دارد. وی ضمن اشاره به اینکه این لایحه مشابه سیاستهای رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطینیهاست، گفت: فرانسه در حال عبور از یک بحران بیسابقه اقتصادی و اجتماعی است و مسلمانان در این دوره به عنوان قربانی انتخاب شدهاند. «زینب بوآبیدی» از حومه پاریس با حضور در این تجمع گفت: به دلیل داشتن نام عرب گاهی در دانشگاه و در محل کار خود با تبعیض روبهرو شدهام و چنین قوانینی میتواند اوضاع را بدتر هم کند.
* لایحهای جنجالی با تمرکز بر دخالت در زندگی مسلمانان
بنا بر آنچه تاکنون از لایحه موسوم به «منشور ارزشهای جمهوری» در رسانههای فرانسوی منتشر شده، در این منشور ۲ موضوع نفی اسلام سیاسی و مقابله با هر گونه دخالت خارجی در بین گروههای مسلمان فرانسوی به عنوان ۲ اصل بنیادین و مشخص آورده شده است. در کنار آن با اشاره به رعایت لوایحی که از سوی دولت فرانسه برای آنچه مقابله با اسلامگرایی افراطی ذکر شده، مجازاتهایی نظیر ۶ ماه حبس و در مواردی اخراج از کشور برای سرپرستان خانوادههای مسلمان که آموزش مذهبی در خانه را برای فرزندانشان در نظر بگیرند، اعمال میشود. بر اساس این لایحه همچنین «شورای عبادت مسلمانان فرانسه» موظف به ایجاد مجموعهای برای آموزش امامان جماعت مساجد شده تا بنا بر ملاحظات دولت فرانسه اسلام را آنطور که دولت این کشور مدنظر قرار دارد، در مساجد مطرح کنند. علاوه بر این، امامان جماعت منتخب، از سوی این شورا کارتهای شناسایی خاصی را دریافت خواهند کرد و در صورت عدول از رعایت آموزههای آن علاوه بر از دست دادن جایگاه، در مواردی با اخراج از کشور مواجه خواهند شد. نکته قابل تأمل اینکه انتقاد مسلمانان به این لایحه علاوه بر موارد فوق، ناظر بر محدودیتهایی است که تقریبا بر تمام جنبههای زندگی آنها اعمال میکند. این لایحه امکان مداخله در مساجد و انجمنهای مسؤول اداره مساجد و همچنین کنترل منابع و امور مالی انجمنها و سازمانهای غیردولتی متعلق به مسلمانان را فراهم میکند. این لایحه همچنین بیماران را از انتخاب پزشک بر مبنای جنسیت به خاطر دلایل مذهبی و دیگر دلایل منع میکند و «آموزش سکولاریسم» را برای همه مقامات دولتی اجباری میکند.
* نقشه شوم مکرون برای شهروندان مسلمان
روندی که مکرون در یک سال اخیر در نحوه مواجهه با مسلمانان و گروههای اسلامی فرانسه آغاز کرده است، نشان میدهد وی در ۲ بعد کوتاهمدت و بلندمدت به شکل جدی قصد تضعیف جامعه مسلمانان و مبارزه با رشد اسلامگرایی در فرانسه را دارد. این مقابله هر چند به نام مقابله با اسلامگرایی افراطی و تروریسم مطرح میشود ولی واقعیت امر این است که مکرون و به طور کلی دولت فرانسه با توجه به افزایش جمعیت جامعه مسلمانان فرانسه در سالهای اخیر سعی در محدودسازی مسلمانان دارد. از سوی دیگر شخص مکرون با اهداف سیاسی در داخل فرانسه، از این جهت که پایگاه حزبی مشخصی ندارد، نیازمند حمایت بخشی از جامعه فرانسه برای انتخابات آتی است و در این بین قصد دارد با جلب حمایت نژادپرستان فرانسوی و اسلامستیزان سکولار، سبد رای این بخش از جامعه را از آن خود کند.
* سؤالات جدی جامعه فرانسه درباره کارآیی این منشور
یکی از بحثهای جدی درباره این لایحه در بین گروههای مدنی فرانسه جدا از مباحث متعددی که درباره اسلامستیزی مقامات دولتی فرانسه مطرح میشود، این است که اساسا اعمال مفاد این منشور در جامعه این کشور اثر مثبتی بر امنیت فرانسه خواهد داشت یا خیر؟ این در حالی است که مشروعیت و تاثیرگذاری «شورای عبادت مسلمانان فرانسه» بر اقدامات جامعه مسلمانان نیز موضوعی مبهم است. یکی از نکات قابل توجه در این بین که از سوی جریانهای سوسیالیستی فرانسه مطرح شده این است که این رفتار مکرون عملا یک محدودسازی ظالمانه است که حتی در مقایسه با رفتار بریتانیا با ایرلندیها نیز افراطیتر است. از این رو احتمال اینکه این اقدام مکرون منجر به افزایش خشونت و رشد گروههای ستیزهجو شود بیشتر است. در کنار این موارد باید یادآور شد اساسا شورای عبادت مسلمانان فرانسه که در دوره وزارت کشور نیکلا سارکوزی تاسیس شده، نه تنها از پیشینه قابل توجهی در جامعه مسلمانان برخوردار نیست که حتی علمای آن نیز به لحاظ مشروعیت و محبوبیت در بین گروههای اسلامی چندان شناختهشده نیستند و نمیتوان آنها را نماینده جامعه مسلمانان فرانسه دانست. از این رو قبول موازین مطرح شده در منشور از سوی علمای این شورا تضمینی بر رعایت جامعه مسلمانان نخواهد بود. بر این اساس میتوان انتظار داشت اقدام اخیر دولت فرانسه جدا از نمایشی بودن آن، منجر به رشد خشونت در فرانسه خواهد شد.
* اسلامستیزی؛ حربه انتخاباتی
در حالی که دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه معتقد است این لایحه برای محافظت از ارزشهای فرانسه مانند برابری جنسیتی، سکولاریسم و جلوگیری از ریشهدار شدن ایدههای رادیکال و ایجاد خشونت لازم است اما میتوان گفت این اقدامات به عنوان یک ترفند سیاسی برای جلب رایدهندگان محافظهکار و راست افراطی پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال آینده قابل بررسی است. پیش از این نیز «مارین لوپن» سیاستمدار راست افراطی و رهبر جبهه ملی فرانسه که به احتمال زیاد رقیب مکرون در انتخابات آتی خواهد بود، در سخنانی پیشنهاد داد حجاب مسلمانان در اماکن عمومی این کشور ممنوع شود. چندی پیش هم «مارلین شیبا» وزیر شهروندی فرانسه گفته بود وی نمیتواند تحمل کند که ببیند دختربچهها حجاب داشته باشند. وی که با شبکه السیآی فرانسه مصاحبه میکرد، در بخشی از مصاحبه خود گفته بود: «نمیتوانم تحمل کنم دختربچهای که 5 سال دارد، حجاب داشته باشد».