printlogo


کد خبر: 230581تاریخ: 1399/11/28 00:00
دور دنیا

۱۰ هزار نظامی ناتو به حضور  در افغانستان ادامه می‌دهند
به گزارش خبرگزاری آلمان، منابعی در ناتو فاش کردند آلمان و دیگر اعضای این سازمان در نشست آتی وزرای دفاع ناتو هیچ تصمیمی درباره خروج 10 هزار نیروی مستقر در افغانستان اتخاذ نخواهند کرد. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار شود و از جمله محورهای این نشست 2 روزه مساله ادامه حضور یا خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. این در حالی است که جو بایدن اخیرا در دیدار از وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد امکان دارد مهلت خروج نیروها از افغانستان که پایان ماه آوریل سال جاری میلادی است را کنار بگذارد. بر اساس توافقنامه قطر، مشروط به پایبندی طالبان به یک سری از تعهدات امنیتی، همه نظامیان آمریکایی باید خاک افغانستان را تا 14 ماه پس از امضای توافقنامه یعنی یک مه‌ سال 2021 ترک کنند. اخیرا نیز «سهیل شاهین» عضو ارشد تیم مذاکراتی طالبان تصریح کرده بود ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از پایان مهلت تعیین‌شده به معنی اشغال این کشور است و در این صورت حملات علیه نیروهای آمریکایی از سر گرفته خواهد شد. 
***
سناتور جمهوری‌خواه: ترامپ در حزب می‌ماند
به گزارش سی‌ان‌ان، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه آمریکا پس از تبرئه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا در دادگاه استیضاح، با وی به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.  به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «سی‌ان‌ان»، گراهام دیروز در مصاحبه‌ای گفت: «با او (ترامپ) صحبت کردم. بسیار قدردان وکلایش بود. ترامپ از کمک‌های همه ما تشکر کرد. او آماده حرکت به جلو و بازسازی حزب جمهوری‌خواه است». این سناتور نزدیک به ترامپ گفت: «او نسبت به انتخابات ۲۰۲۲ کنگره هیجان دارد.  قرار است هفته آینده بروم و با او صحبت کنم و در فلوریدا کمی گلف بازی کنیم». گراهام در ادامه افزود که در این تماس تلفنی به ترامپ گفته است: «آقای رئیس‌جمهور این جنبش «عظمت را به آمریکا برگردانید» باید ادامه پیدا کند، لازم است که حزب را متحد کنیم». روز یکشنبه از میان ۵۰ سناتور حزب جمهوری‌خواه آمریکا، ۴۳ نفر به تبرئه ترامپ از اتهام «تحریک به شورش» و حمله به کنگره رأی دادند. 
***
تشکیلات خودگردان فلسطین:
 رسیدگی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی تسریع شود
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان از دادگاه بین‌المللی کیفری (دیوان لاهه) خواست تحقیقات فوری درباره جنایات اسرائیل و شهرک‌نشینان این رژیم علیه ملت فلسطین و اراضی آنان انجام دهد. به گزارش خبرگزاری «وفا» فلسطین، این وزارتخانه فلسطینی همچنین خواستار مجازات عاملان این جنایت‌ها در حق مردم فلسطین شده است. تشکیلات خودگردان فلسطین در این بیانیه همچنین تشدید تعدی ادامه‌دار رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و مقدسات آنان را که با هدف گسترش شهرک‌سازی و نیز از میان بردن حضور فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد، محکوم کرده است.  دادگاه کیفری بین‌المللی ۱۷ بهمن‌ماه رأیی را صادر کرد که به موجب آن، صلاحیت رسیدگی قضایی به اراضی اشغالی فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به این دادگاه واگذار می‌شود. این تصمیم همچنین موجب می‌شود مسؤولان ارشد رژیم صهیونیستی با اقدامات کیفری و حتی قرار بازداشت روبه‌رو شوند. براساس این رأی، اراضی اشغالی ۱۹۶۷ فلسطین شامل کرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه می‌شود و این رأی پس از آن صادر شده است که فلسطینیان بارها از جنایت‌های صهیونیست‌ها شکایت کرده و خواستار رسیدگی به گزارش‌های ثبت شده و برقراری عدالت در پرونده قربانیان جرائم صهیونیست‌ها شده‌اند. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، مرزهای ۱۹۶۷، به عنوان مرز فلسطین به شمار می‌رود و شهرک‌سازی یا فعالیت رژیم صهیونیستی در این زمین‌ها نامشروع و غیرقانونی است. 
***
حریری: از موضعم در مخالفت با «یک‌سوم معطل» کوتاه نمی‌آیم
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان در سخنرانی خود تصریح کرد: بعد از ۱۶ دور رایزنی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی با میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان به او پیشنهاد تشکیل دولتی با ترکیب ۱۸ وزیر متخصص غیرحزبی قادر به فعالیت مثل یک تیم کامل برای اجرای اصلاحات مورد نظر، بازسازی بیروت، توقف فروپاشی کشور و امیدبخشی مجدد به لبنانی‌ها بدون دربرگرفتن یک سوم معطل را - چارچوبی که به یک‌سوم تعداد وزیران دولت اجازه اعمال نظر در تصمیمات دولت را می‌دهد - مطرح کردم. به گفته حریری، پاسخ عون به پیشنهاداتش برای وزارتخانه‌ها ترغیب‌کننده نبود. بنا به ادعای حریری، کسانی هستند که منافع شخصی خود را در نابودی کشور و ورای منافع کشور می‌دانند. حریری افزود: شور بین‌المللی برای توقف فروپاشی کشور و بازسازی بیروت وجود دارد که منتظر پیروزی دولتی از متخصصان غیرحزبی است. کسی که مانع تشکیل دولت می‌شود در واقع مانع اصلاحات شده و بازسازی را به تعویق می‌اندازد. حریری اتهام نادیده گرفتن حقوق مسیحیان را رد کرد و گفت: حقوق مسیحیان مسلما مثل حقوق لبنانی‌هاست و حقوق آنها در توقف فروپاشی، بازسازی بیروت و توقف فاجعه‌ای است که کل مسیحیان و مسلمانان را از مهاجرت بازمی‌دارد، همچنین حقوق آنها در زمینه اصلاحات با تغییر نقشه عملکرد و حقوق‌شان با بررسی کیفری عملکرد بانک مرکزی، تمام موسسات و ادارات و وزارتخانه‌ها محقق می‌شود.   نخست‌وزیر مکلف لبنان اضافه کرد: به سفرهایم به کشورهای عربی جهت کسب حمایت از لبنان و احیای روابط عربی برای ایجاد یک راه‌حل و تشکیل دولت ادامه می‌دهم، زیرا جدای از اعراب و جامعه جهانی، امکان خروج از بحران نیست.

Page Generated in 0/0071 sec