حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اصلاح لایحه بودجه گفت: با توجه به ایرادات و اشکالات فراوانی که بر بودجه 1400 وارد است، آنچه به عنوان اصلاح بودجه توسط دولت انجام شده را نمی‌توان اصلاح اساسی نامید. یکی از مواردی که در لایحه بودجه 1400 انتظار می‌رفت با تامل بیشتری اصلاح شود، بحث افزایش حقوق و دستمزدها بود. 

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت به دنبال کسب منابع از طریق تعدیل حقوق و دستمزد است به طوری که میزان حقوق و دستمزد را چندان تغییر ندهد و پرداختی‌ها نسبت به سال جاری تفاوت کمی داشته باشد؛ این در حالی است که دریافتی‌های نجومی و بالا باید شامل این موضوع شود نه تمام حقوق‌بگیران دولتی. 

وی درباره افزایش رقم مالیات در لایحه بودجه اصلاحی اظهار داشت: به هر حال دولت باید مشخص کند افزایش مالیات از چه محلی تامین می‌شود، یعنی دولت نباید روی اقشار ضعیف و قشر کم‌درآمد مانند کارگران و کارمندان برای دریافت مالیات بیش از این فشار بیاورد. از سوی دیگر هر چند تورم افزایش می‌یابد و نرخ فروش تولید و واحدهای کسب‌وکار افزایش می‌‎یابد اما مساله این است که به دلیل رکود تورمی فروش کمتر می‌شود، لذا رقم مالیاتی که دولت می‌تواند از محل کسب‌وکارها بگیرد، رقمی نیست که بتواند بخش تامین مالیات دولت را محقق کند. 

استاد اقتصاد در این باره خاطرنشان کرد: افزایش سهم مالیات در بودجه به هیچ‌وجه قابل قبول نیست چرا که انتظار می‌رفت افزایش مالیات بر مبنای تعریف پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و سایر پایه‌های مالیاتی باشد که در همه دنیا اجرا می‌شود اما در ایران متاسفانه به دلایل مختلف و تعارض منافع، برخی قوانین همچنان در پستو نگه داشته و اجرا نمی‌شود. اگر دولت پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌کرد، قطعا در نظام مالیاتی و بودجه‌ای کشور یک تحول بزرگ رخ می‌داد اما اینک می‌توان گفت دولت کار خاصی درباره افزایش درآمدهای کشور از محل مهمی مثل افزایش مالیات انجام نداده است. 

درودیان درباره کاهش ۴۰ هزار میلیاردی هزینه‌ها توسط دولت در لایحه بودجه 1400 گفت: کاستن از مصارف بودجه در حد 40 هزار میلیارد تومان اصلا رقم قابل توجهی نیست، چرا که ریخت و پاش‌ها و مصارف غیرضروری دولت بسیار بیشتر از این رقم است که اگر دولت می‌خواست می‌توانست به آن ورود کند. موضوع دیگر کاهش حقوق‌ها و مزایای بسیار بالایی است که برخی دولتی‌ها و مدیران و اعضای شرکت‌های دولتی و... دریافت می‌کنند، لذا اگر قرار بود اعداد سرجمع کم شوند، دولت می‌توانست به مراتب رقم‌های بیشتری را از بودجه حذف کند، لذا روی این رقم نمی‌توان آنچنان حسابی باز کرد. اگر کاهش‌ها یعنی 40 هزار میلیارد تومان روی پرداخت پرسنلی حقوق‌بگیران نجومی بوده، پالس مثبتی است اما مساله این است که کاهش بر چه اساسی انجام شده است. 

مدرس دانشگاه تهران با بیان اینکه کاهش حقوق‌ها نباید به صورت یکسان اتفاق بیفتد، گفت: دولت نمی‌تواند به بهانه کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کاهش‌ها را شامل همه کارکنان دولتی کند، چرا که بسیاری از کارمندان دولت زیر خط فقر درآمد دارند و رقم دریافتی آنها بسیار کم است، لذا به ضرر این گروه تمام می‌شود. به هر حال هر گونه کاهشی باید روی افرادی لحاظ شود که درآمدهای بالای دولتی دارند. به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه تغییرات بسیار جزئی و ضعیفی انجام داده که به هیچ‌وجه مورد تایید نیست. 

درودیان درباره کاهش 10 هزار میلیارد تومانی از بازپرداخت اوراق در لایحه بودجه 1400 تصریح کرد: دولت باید این موضوع را روشن کند که با این کار چه موضوعی را دنبال می‌کند، به این دلیل که زمانی که اوراق منتشر می‌شود، دارای سررسید است، لذا دولت نمی‌تواند زمان سررسید را به تاخیر بیندازد. 

ممکن است میزان انتشار اوراق کم یا زیاد شود اما این مساله دیگر دست دولت نیست که سررسید اوراق را به تاخیر بیندازد، مگر اینکه دولت زمان سررسید نهادهای بزرگ و شبه‌حاکمیتی را به تاخیر بیندازد، یعنی با مذاکره و چانه‌زنی این کار را انجام دهد اما دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی کوچک نمی‌تواند در دیرکرد سررسید بازپرداخت اوراق چانه‌زنی کند، چرا که به اعتبار دولت نزد مردم ضربه می‌زند. در هر صورت این موضوع هم کار امروز را به فردا انداختن است، یعنی دولت یک تغییر ظاهری در بودجه اعمال کرده است. درودیان در این باره خاطرنشان کرد: به هر حال این بدهی اگر سال آینده پرداخت نشود، به گردن دولت بعدی می‌افتد و دولت بعدی چاره‌ای جز پرداخت آن ندارد، بنابراین اصلاحات انجام شده توسط دولت فقط صوری و ظاهری بوده است.