مهدی هاشم‌زاده: بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر روی بد خود را به سهامداران نشان داد. برخلاف 6 ماه اول سال که بازار سرمایه با رشد خیره‌کننده بالاتر از دیگر بازارهای موازی تولید در صدر بازدهی بود، حالا در ماه‌های اخیر با رکود مواجه شده و در دوران اصلاحی خود قرار دارد. 

در انتهای سال 98 با زمزمه فروش دارایی‌های دولت در بازار سرمایه و ورود هلدینگ شستا به بازار سرمایه، ورود سنگین نقدینگی حقیقی به این بازار قابل پیش‌بینی بود، در ۲ ماه ابتدایی سال شاخص بورس صعود زیادی داشت و همین صعود، مردم را ترغیب به ورود کرد. مهم‌ترین وجه رشد بازار سرمایه اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار بود، غافل از اینکه اگر به فکر عمق‌بخشی به بازار نباشیم مشکلات فراوانی در آینده به وجود خواهد آمد؛ اتفاقی که 22 مردادماه به وقوع پیوست و از آن تاریخ تا به حال شاخص کل حدود 50 درصد ریزش داشته است. 

در بسیاری از کشورها، بازار ثانویه که بازار خرید و فروش سهام موجود در بازار است، تنها محل فعالیت افراد حرفه‌ای و آموزش‌‌دیده است و بسیاری از افراد حقیقی و مردم عادی تنها به بازار اولیه که محل ورود شرکت‌ها و پروژه‌ها از طریق عرضه اولیه به بازار سرمایه است، ورود می‌کنند. متاسفانه همزمان با ورود مردم به بورس، عمق‌بخشی به بازار سرمایه بخوبی انجام نشد و نتیجه آن ایجاد حباب در بسیاری از سهم‌ها بود که در حال حاضر بسیاری از آنها تخلیه شده‌ و ضرر آن متوجه مردم است. ورود بسیاری از سرمایه‌های خرد مردمی به بازار ثانویه که بازار خرید و فروش سهام‌های بازار است، اشتباه بسیار بزرگ سیاست‌گذاران بازار سرمایه بود. 

یکی از بزرگ‌ترین معایب بورس برای مردم عادی، اشتباه در تشخیص محل ورود به سهام موجود در بازار سرمایه بود که دامنگیر بسیاری از مردم شد، البته ویژگی مثبت و بارز بازار سرمایه نیز تبدیل سرمایه به دارایی از جنس سهام است که در بلندمدت در برابر تورم آب نخواهد شد. بنابراین مهم‌ترین ویژگی و مزیت بازار سهام و بازار سرمایه، همراه شدن دارایی خریداری‌شده با تورم است. در طرف مقابل نیز نگهداری سرمایه در بانک با توجه به وضعیت تورمی کشور کار چندان عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد. عیب اصلی سپرده بانکی نیز آب شدن سرمایه افراد نسبت به وضعیت تورمی است، البته مزیت اصلی سپرده‌گذاری بانکی تضمین کف سود با توجه به ریسک کم سپرده‌گذاران بانکی است. 

بنابراین سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بانک همواره دارای مزایا و معایب خاص خود است. حالا اگر به شما پیشنهاد سرمایه‌گذاری در یک پروژه را بدهند که اولا کف سود بانکی برای شما ضمانت شده باشد و همچنین از جنس سهام و دارایی نیز باشد و در دوران تورمی، از آب شدن سرمایه‌تان در برابر تورم مصون باشید، بی‌درنگ در این بخش سرمایه‌گذاری خواهید کرد. این روش پیشنهادی در عین حال که همه مزایای بورس و بانک را دارد، معایب بانک و بورس را نیز حذف کرده است؛ این روش همان شرکت سهام عام پروژه است. 

شرکت سهام عام پروژه برای یک پروژه مشخص تعریف خواهد شد که در آن سهامداران خرد مردمی، دارای سهام ممتاز سودی هستند، حتی اگر سود سالانه سهام، کمتر از سود بانکی باشد، نهاد ضامن شرکت سهام عام پروژه، موظف به پرداخت سود 20 درصدی است. پیمانکار پروژه نیز دارای سهام ممتاز مدیریتی است تا بتواند اختیارات کامل برای مدیریت پروژه و بهره‌برداری از پروژه را داشته باشد. این شرکت به مانند عرضه‌های اولیه‌ در تابلوی بورس ثبت و پذیره‌نویسی خواهد شد. 

در سال‌های ابتدایی پروژه، ممکن است به دلیل هزینه بالای ساخت و زمان بهره‌برداری از پروژه سهامدار شرکت‌ سهام عام پروژه خاص مثلا پتروپالایشگاه تنها سود بانکی را دریافت کند اما به محض بهره‌برداری از پروژه و تبدیل سهام پروژه به سهام عادی در بازار سرمایه، قیمت سهام چندین برابر می‌شود. 

تامین مالی پروژه‌های عمرانی یا کلان اقتصادی همواره با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، تنها مدل تامین مالی این پروژه‌ها تا پیش از این، با اخذ وام از صندوق توسعه ملی، تامین مالی دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر بود. همه این گزینه‌ها طی سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های نفتی، کاهش فروش نفت و کسری بودجه کشور، امکان‌پذیر نبود و در حال حاضر پروژه کلانی در سطح اقتصاد ما انجام نمی‌شود اما با شیوه تامین مالی مبتنی بر پروژه و روش شرکت سهام عام پروژه نه‌تنها روش تامین مالی از منابع داخلی و نقدینگی سرگردان برقرار خواهد شد، بلکه رقیب جدی برای سپرده‌های فریز شده بانکی ایجاد خواهد کرد و از این رو شرکت سهام عام پروژه جایگزین بنگاه‌داری بانک‌ها خواهد شد. تفاوت اصلی شرکت سهام عام پروژه با بنگاه‌داری بانک‌ها، تامین مالی پروژه‌های کلان و مورد نیاز کشور است که به بهره‌برداری می‌رسند، همچنین سود این پروژه‌ها نیز به جیب سهامداران خرد و مردم خواهد رفت. 

در این شرایط سرمایه‌گذاری‌های خرد حقیقی در بورس به جای حرکت به سمت بازار ثانویه بورس، اشتباه در تشخیص محل مناسب ورود و متضرر شدن در بورس، به سمت خرید سهام عام پروژه‌های مهم اقتصادی خواهد رفت که تضمین سوددهی به اندازه کف سود بانکی را دارد و از این طریق تامین مالی بخش مولد اقتصاد که رسالت اصلی بازار سرمایه نیز است، به وقوع خواهد پیوست. 

در این شرایط مردم در کف قیمتی، سهام ارزنده چند ده پروژه مهم اقتصادی را خریداری خواهند کرد و با سهامداری می‌توانند علاوه بر دستیابی به سودهای بالا، به سرمایه‌گذاری مطمئن نیز دست یابند. در حال حاضر پروژه‌های مختلفی در صف انتظار نهایی شدن و ثبت به عنوان شرکت سهام عام پروژه روی تابلوی اصلی بورس و فرابورس هستند.

وزارت مسکن بشدت به دنبال راه‌اندازی این مدل پروژه‌ها برای پروژه‌های زیرساختی ریلی و جاده‌ای خود است. همچنین وزارت نفت با مدل تنفس خوراک پتروپالایشگاه پیگیر این مدل تامین مالی است. وزارت نیرو نیز برای نیروگاه‌سازی و صادرات برق به عراق، پاکستان و افغانستان به دنبال این طرح است. وزارت صمت نیز برای تامین مالی پروژه‌های معدنی و زنجیره ارزش صنایع به دنبال ایجاد شرکت سهام عام پروژه است. شرکت ومعادن از زیرمجموعه‌های ایمیدرو بتازگی شرکت سهام عام پروژه «تجلی» را نیز ثبت کرده است. 

همچنین برای راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی با صرفه اقتصادی نیز می‌توان با استفاده از روش شرکت سهام عام پروژه نیز این پروژه‎‌ها را تامین مالی کرد. در حال حاضر در لایحه بودجه 1400، دولت همه اهتمام خود را جهت تامین بودجه جاری قرار داده است و نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل کمترین میزان را در 10 سال گذشته داشته است. در کنار این موضوع میزان تحقق بودجه عمرانی نیز بسیار قابل توجه بوده است. دولت‌ها در همه سال‌ها بودجه جاری را به طور حداکثری اختصاص داده‌اند اما در زمینه بودجه عمرانی کمترین اهتمام نسبت به تخصیص بودجه وجود دارد. بررسی میزان تحقق بودجه‌های جاری و عمرانی یک دهه اخیر بخوبی این موضوع را نشان می‌دهد. بنابراین شیوه تامین مالی خارج از بودجه دولتی برای توسعه زیرساخت‌های مهم و موردنیاز کشور بسیار مهم است. شرکت سهام عام پروژه با نهاد ضامن دولت، بخوبی می‌تواند جایگزین اوراق قرضه‌ای شود که دولت در حال حاضر برای جبران کسری بودجه جاری خود (که صرف حقوق و مزایا می‌شود و نه پروژه‌های عمرانی و تولید) می‌خواهد منتشر کند. بنابراین با جایگزینی روش شرکت سهام عام پروژه‌های عمرانی با ضمانت دولت، انحراف منابع حاصل از اوراق قرضه نیز بسیار کم می‌شود. البته مزیت اصلی این شیوه نسبت به بودجه عمرانی، شفافیت و پاسخگویی دولت و پیمانکار اجرایی پروژه به سهامداران است.