گروه سیاسی: وزارت امور خارجه خبر دستگیری کارمند کنسولگری ایران در ترکیه را تکذیب کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با ادعای مطرح شده از سوی برخی رسانه‌های ترکیه مبنی بر بازداشت یکی از کارمندان سرکنسولگری ایران در استانبول و انتشار تصاویری در این ارتباط از سوی برخی شبکه‌های ترکیه اظهار کرد: همان‌طور که پیش از این گفته‌ام هیچ کارمند سرکنسولگری ایران بازداشت نشده است و نمی‌تواند چنین موضوعی اتفاق بیفتد، چرا که خلاف رویه‌هاست. وی افزود: آنچه رخ داده بازداشت یکی از اتباع ایرانی هنگام ورود به این کشور بوده است. ما با دولت ترکیه در این زمینه در تماس هستیم و نتیجه را خواهیم گفت و این موضوع باید در مسیر خود بزودی حل شود. 

هفته گذشته برخی رسانه‌های خبری ترکیه خبر دستگیری یکی از اعضای کنسولگری ایران در ترکیه را منتشر کردند. با انتشار این خبر در رسانه‌های ایران، وزارت امور خارجه اعلام کرد هیچ یک از اعضای کنسولگری ایران در ترکیه بازداشت نشده است. اما ۲ روز پس از تکذیب وزارت امور خارجه، خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه تصاویر مربوط به دستگیری فردی که مدعی بود از اعضای کنسولگری ایران در ترکیه است را روی خروجی خود قرار داد. خبرگزاری آناتولی در خبر خود اسم فرد دستگیر شده را نیز منتشر کرد و مدعی شد این فرد دارای پاسپورت خدمت بوده است. ارائه جزئیات از سوی خبرگزاری رسمی دولت ترکیه سبب شد برخی رسانه‌ها و کارشناسان تکذیب پیشین وزارت امور خارجه ایران را به دلیل سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های دیپلماتیک خود، عنوان کنند، چرا که دستگیری کارمند رسمی کنسولگری یک کشور در کشور میزبان به معنای نادیده گرفتن حقوق بین‌الملل و موضع انفعالی و ضعیف کشوری است که فرد دستگیرشده تابعیت آن را دارد. البته نادیده گرفته شدن حقوق دیپلماتیک جمهوری اسلامی و ضعف دستگاه دیپلماسی در احقاق حقوق ایرانیان در خارج ازکشور بویژه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی موضوعی است که طی سالیان گذشته بارها تکرار شده است. در همین راستا می‌توان به موضوع دستگیری اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد ایرانی در وین اشاره کرد که با وجود برخوردار بودن از مصونیت دیپلماتیک، با پرونده‌سازی منافقین و طراحی سرویس‌های موساد و سیا، به بهانه بمب‌گذاری در همایش منافقین در آلمان دستگیر و پس از ۲ سال بازداشت غیرقانونی به 20 سال زندان محکوم شد. 

۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش در رفتاری خلاف آداب دیپلماتیک درست همزمان با سفر حسن روحانی به اتریش، اعلام کردند 5 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در «ویل پنت» پاریس بازداشت کرده‌‌اند. بر اساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند و بروکسل مدعی شد یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. در سوی دیگر در همان زمان عنوان شد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه‌‌شده از سوی موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور ایران عازم سفر سوییس و اتریش بود. در نهایت دوشنبه نهم مهر‌ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یادشده به بلژیک موافقت کرده است. روز بعد دهم مهرماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط ۳ وزیر دولت فرانسه با طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد. در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود. حکم صادره و بی‌سابقه دادگاه بلژیکی علیه دیپلمات ایرانی اگر چه باید به عنوان نقطه عطف دشمنی و خصومت بارز برخی کشورهای اروپایی با ایران محسوب شود اما در عین حال برگ زرین(!) دیگری نیز در دفتر سیاست خارجی دولت روحانی ثبت کرد! چرا که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش نخستین دیپلمات ایرانی است که به ‌رغم دارا بودن مصونیت دیپلماتیک طبق مفاد کنوانسیون 1961 وین در اروپا با دستور کار و همکاری مشترک 4 کشور آلمان، بلژیک، اتریش و فرانسه در اروپا محاکمه و زندانی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که دولت روحانی در 7 سال گذشته با واگذاری امتیازهای فراوان به اروپایی‌ها رفتاری توأم با مماشات و تسامح با آنها در پیش گرفته است. رقم خوردن اتفاقات بی‌سابقه و کم‌سابقه حقوقی در دولتی که مدعی است زبان دنیا را بلد است، انگار به رویه‌ای ثابت تبدیل شده است. پس از اینکه سازوکار عجیب حل اختلاف در توافق هسته‌ای برجام موسوم به اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه، تعجب کارشناسان و حقوقدانان را برانگیخت، حالا با محکومیت یک دیپلمات دارای مصونیت دیپلماتیک در یک کشور ثالث مواجه شده‌ایم.