گروه اقتصادی: دیروز نمایندگان مجلس با تایید کلیات لایحه بودجه اصلاحی دولت، ضمن ممانعت از بودجه چنددوازدهمی که آسیب‌های اقتصادی فراوانی داشت، باب را برای اصلاح بودجه باز گذاشتند. نباید فراموش کرد بودجه چنددوازدهم به معنای هزینه‌کرد بدون برنامه دارایی‌های کشور توسط دولت است، به صورتی که نهادهای نظارتی هم نمی‌توانستند آن را ارزیابی کنند. از سوی دیگر کشمکش بین دولت و مجلس برای طراحی بودجه جدید، قربانی‌ای جز معیشت مردم نداشت و احتمال می‌رفت در این بین اقتصاد ضربه خورده ایران در دولت روحانی پیش از پیش آسیب ببیند.  

به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 با تغییرات اصلاحی دولت، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 

شاید بهتر بود این اتفاق پیش از این رخ می‌‎داد و نمایندگان با فرصت بیشتری اقدام به گنجاندن اصلاحات خود در بودجه می‌کردند. مساله اینجا بود که کمیسیون تلفیق نتوانست دیگر نمایندگان را برای پذیرش اصلاحاتی که انجام داده است همراه کند و در این زمینه اقناع فکری درباره برخی تغییراتی که در این کمیسیون انجام شده مانند حذف ارز 4200 تومانی و تک‌نرخی کردن قیمت ارز وجود نداشت. 

از سوی دیگر فارغ از درست یا اشتباه بودن اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق، این تغییرات احتیاج به عزمی اساسی و همراهی توأمان مجری آنها داشت؛ امری که هیچ نشانه‌ای از آن در دولت حسن روحانی رویت نمی‌شد و حتی بارها دولتمردان در دوره اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق به انحای مختلف مخالفت خود را در این رابطه اعلام کرده بودند. در راس آنها شخص رئیس‌جمهور چندین بار گفته بود در صورتی که شاکله بودجه تغییر کند، آن را نخواهد پذیرفت. 

 

* وقتی دولت سر به راه می‌شود

روند رد و تایید کلیات بودجه البته یک امتیاز برای اقتصاد کشور داشت و آن اینکه دولت پذیرفت تغییراتی هر چند حداقلی در بودجه لحاظ کند. پیش از این دولت اساسا اعتقادی به اصلاح بودجه نداشت. محسن زنگنه در این باره اظهار داشت: مجلس با انجام وظیفه قانونی و رد کلیات بودجه به کشور این پیام را داد که بودجه دولت دارای ایرادات زیادی بوده و طی ۲ هفته آن را مجاب به تحویل اصلاحیه کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نکات قابل توجهی را در اصلاحیه بودجه مورد توجه قرار داده است، افزود: دولت در اصلاحیه بودجه 40 هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها را کاهش داده و این اتفاق و نکته مثبتی است. وی ادامه داد: همچنین مالیات‌ها را 25 هزار میلیارد تومان افزایش داده و ‌بندی را در بودجه درباره حقوق گمرکی پیش‌بینی کرده که بر اساس آن وظیفه دارد حقوق گمرکی را تعدیل کند و این اقدام هم پیروزی بزرگی است، یعنی همان دولتی که به دنبال افزایش حقوق گمرکی بود، نسبت به تعدیل آن اقدام کرد.

 

* تأیید برای اصلاح

قبول کلیات لایحه بودجه آن هم با رای بالا توسط نمایندگان یک پیام ویژه داشت و آن این بود که حالا آنها آماده هستند بودجه را اصلاح کنند؛ اصلاحی که دیگر در کمیسیون تلفیق خلاصه نمی‌شود اما این کمیسیون تخصصی جزئی از آن است. در این راستا رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه و تعیین خط‌مشی این کمیسیون برای چند روز آینده جلسه دارد. وی ادامه داد: جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس از امروز برای بررسی جزئیات آغاز می‌شود و احتمالا به صورت ۳ شیفت این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد تا هر چه سریع‌تر گزارش آن به صحن علنی ارائه شود، زیرا از یکشنبه هفته آینده قرار است جزئیات بودجه در صحن علنی بررسی شود. زارع تاکید کرد: با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال و روند بررسی بودجه و ارسال آن برای شورای نگهبان، امیدواریم تا قبل از پایان سال بتوانیم بودجه سال 1400 را تعیین تکلیف کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس اظهار کرد: احتمالا در بخش‌هایی از بودجه به دلیل نیاز به رایزنی، شورای نگهبان با حضور در جلسات کار بررسی و اعلام نظر نسبت به مصوبات را انجام دهد و اینگونه ضمن صرفه‌جویی در زمان به دولت برای اجرای بودجه کمک خواهد شد. 

 

* لازم اما ناکافی

در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال 1400 در موافقت با کلیات آن گفت: اولویت مردم، حذف تورم است که موضوع بررسی کلیات لایحه بودجه منطبق بر آن خواهد بود، بویژه که کسری بودجه دولت، موتور تورم‌زایی کشور است. مهدی طغیانی در ادامه با بیان اینکه لایحه نخست دولت با کسری بودجه بالایی روبه‌رو بود که باعث می‌شد معیشت مردم در سال آتی سخت‌تر شود، اظهار داشت: مجلس بحق کلیات را رد کرد که این کار نه‌تنها سیاسی نبود، بلکه بر اساس کاری علمی و کارشناسی انجام شد.

 وی در ادامه با تاکید بر اصرار مجلس به اصلاح لایحه بودجه عنوان کرد: بودجه اول دولت صرفه‌جویی نداشت، درآمد پایدار نداشت، شفاف نبود، رانت‌زا بود، کسری شدید داشت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بود. طغیانی در ادامه با بیان اینکه دولت در اصلاح بودجه یک گام کوچک برداشت که مجلس و کمیسیون تلفیق باید گام بزرگ‌تری بردارد، اظهار کرد: مهار تورم صرفا از طریق کنترل کسری بودجه امکان‌پذیر است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به خطوط قرمزی که برای بررسی لایحه بودجه باید رعایت شود، یادآور شد: یکی از خطوط قرمز کسری تراز عملیاتی بودجه است که دولت در اصلاح خود 35 هزار میلیارد تومان آن را کاهش داده است و ما باید این میزان را ۲ برابر کاهش دهیم و به 70 هزار میلیارد تومان کاهش برسانیم تا اثر آن بر زندگی مردم دیده شود. وی در ادامه با تاکید بر ممنوعیت هزینه‌تراشی در بودجه عنوان کرد: هزینه‌تراشی باعث می‌شود دولت در جای دیگر و از جیب مردم این هزینه را جبران کند لذا نباید برای مردم هزینه‌تراشی کنیم. همچنین بودجه باید شفاف باشد. در حال حاضر هنوز لایحه شفافیت ندارد و مقداری از درآمدها به فروش نفتی حواله شده که مشخص نیست محقق شود. طغیانی در ادامه با تاکید بر ضرورت رانت‌زدایی در بودجه گفت: بودجه موتور توزیع رانت بوده و هست که باید آن را خاموش کرد؛ همچنین دارایی‌‌فروشی برای تأمین هزینه‌های جاری ممنوع است. وی در ادامه بر کاهش شکاف طبقاتی و رفع تبعیض در پرداخت‌ها تاکید و بیان کرد: همچنین باید درآمدزایی پایدار را مدنظر داشته باشیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس باید با گام محکم‌تر خود آن را تکمیل کند که به معنای تعامل است، خاطرنشان کرد: اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورم‌زایی در این مجلس خاموش شود که همه اینها نیاز به پایبندی به خطوط قرمز دارد.

***