گروه اقتصادی: دیروز نمایندگان مجلس با تایید کلیات لایحه بودجه اصلاحی دولت، ضمن ممانعت از بودجه چنددوازدهمی که آسیب‌های اقتصادی فراوانی داشت، باب را برای اصلاح بودجه باز گذاشتند. نباید فراموش کرد بودجه چنددوازدهم به معنای هزینه‌کرد بدون برنامه دارایی‌های کشور توسط دولت است، به صورتی که نهادهای نظارتی هم نمی‌توانستند آن را ارزیابی کنند. از سوی دیگر کشمکش بین دولت و مجلس برای طراحی بودجه جدید، قربانی‌ای جز معیشت مردم نداشت و احتمال می‌رفت در این بین اقتصاد ضربه خورده ایران در دولت روحانی پیش از پیش آسیب ببیند.  

به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 با تغییرات اصلاحی دولت، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 

شاید بهتر بود این اتفاق پیش از این رخ می‌‎داد و نمایندگان با فرصت بیشتری اقدام به گنجاندن اصلاحات خود در بودجه می‌کردند. مساله اینجا بود که کمیسیون تلفیق نتوانست دیگر نمایندگان را برای پذیرش اصلاحاتی که انجام داده است همراه کند و در این زمینه اقناع فکری درباره برخی تغییراتی که در این کمیسیون انجام شده مانند حذف ارز 4200 تومانی و تک‌نرخی کردن قیمت ارز وجود نداشت. 

از سوی دیگر فارغ از درست یا اشتباه بودن اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق، این تغییرات احتیاج به عزمی اساسی و همراهی توأمان مجری آنها داشت؛ امری که هیچ نشانه‌ای از آن در دولت حسن روحانی رویت نمی‌شد و حتی بارها دولتمردان در دوره اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق به انحای مختلف مخالفت خود را در این رابطه اعلام کرده بودند. در راس آنها شخص رئیس‌جمهور چندین بار گفته بود در صورتی که شاکله بودجه تغییر کند، آن را نخواهد پذیرفت. 

 

* وقتی دولت سر به راه می‌شود

روند رد و تایید کلیات بودجه البته یک امتیاز برای اقتصاد کشور داشت و آن اینکه دولت پذیرفت تغییراتی هر چند حداقلی در بودجه لحاظ کند. پیش از این دولت اساسا اعتقادی به اصلاح بودجه نداشت. محسن زنگنه در این باره اظهار داشت: مجلس با انجام وظیفه قانونی و رد کلیات بودجه به کشور این پیام را داد که بودجه دولت دارای ایرادات زیادی بوده و طی ۲ هفته آن را مجاب به تحویل اصلاحیه کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نکات قابل توجهی را در اصلاحیه بودجه مورد توجه قرار داده است، افزود: دولت در اصلاحیه بودجه 40 هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها را کاهش داده و این اتفاق و نکته مثبتی است. وی ادامه داد: همچنین مالیات‌ها را 25 هزار میلیارد تومان افزایش داده و ‌بندی را در بودجه درباره حقوق گمرکی پیش‌بینی کرده که بر اساس آن وظیفه دارد حقوق گمرکی را تعدیل کند و این اقدام هم پیروزی بزرگی است، یعنی همان دولتی که به دنبال افزایش حقوق گمرکی بود، نسبت به تعدیل آن اقدام کرد.

 

* تأیید برای اصلاح

قبول کلیات لایحه بودجه آن هم با رای بالا توسط نمایندگان یک پیام ویژه داشت و آن این بود که حالا آنها آماده هستند بودجه را اصلاح کنند؛ اصلاحی که دیگر در کمیسیون تلفیق خلاصه نمی‌شود اما این کمیسیون تخصصی جزئی از آن است. در این راستا رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه اصلاحیه بودجه و تعیین خط‌مشی این کمیسیون برای چند روز آینده جلسه دارد. وی ادامه داد: جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس از امروز برای بررسی جزئیات آغاز می‌شود و احتمالا به صورت ۳ شیفت این جلسات ادامه پیدا خواهد کرد تا هر چه سریع‌تر گزارش آن به صحن علنی ارائه شود، زیرا از یکشنبه هفته آینده قرار است جزئیات بودجه در صحن علنی بررسی شود. زارع تاکید کرد: با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال و روند بررسی بودجه و ارسال آن برای شورای نگهبان، امیدواریم تا قبل از پایان سال بتوانیم بودجه سال 1400 را تعیین تکلیف کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس اظهار کرد: احتمالا در بخش‌هایی از بودجه به دلیل نیاز به رایزنی، شورای نگهبان با حضور در جلسات کار بررسی و اعلام نظر نسبت به مصوبات را انجام دهد و اینگونه ضمن صرفه‌جویی در زمان به دولت برای اجرای بودجه کمک خواهد شد. 

 

* لازم اما ناکافی

در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال 1400 در موافقت با کلیات آن گفت: اولویت مردم، حذف تورم است که موضوع بررسی کلیات لایحه بودجه منطبق بر آن خواهد بود، بویژه که کسری بودجه دولت، موتور تورم‌زایی کشور است. مهدی طغیانی در ادامه با بیان اینکه لایحه نخست دولت با کسری بودجه بالایی روبه‌رو بود که باعث می‌شد معیشت مردم در سال آتی سخت‌تر شود، اظهار داشت: مجلس بحق کلیات را رد کرد که این کار نه‌تنها سیاسی نبود، بلکه بر اساس کاری علمی و کارشناسی انجام شد.

 وی در ادامه با تاکید بر اصرار مجلس به اصلاح لایحه بودجه عنوان کرد: بودجه اول دولت صرفه‌جویی نداشت، درآمد پایدار نداشت، شفاف نبود، رانت‌زا بود، کسری شدید داشت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر بود. طغیانی در ادامه با بیان اینکه دولت در اصلاح بودجه یک گام کوچک برداشت که مجلس و کمیسیون تلفیق باید گام بزرگ‌تری بردارد، اظهار کرد: مهار تورم صرفا از طریق کنترل کسری بودجه امکان‌پذیر است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به خطوط قرمزی که برای بررسی لایحه بودجه باید رعایت شود، یادآور شد: یکی از خطوط قرمز کسری تراز عملیاتی بودجه است که دولت در اصلاح خود 35 هزار میلیارد تومان آن را کاهش داده است و ما باید این میزان را ۲ برابر کاهش دهیم و به 70 هزار میلیارد تومان کاهش برسانیم تا اثر آن بر زندگی مردم دیده شود. وی در ادامه با تاکید بر ممنوعیت هزینه‌تراشی در بودجه عنوان کرد: هزینه‌تراشی باعث می‌شود دولت در جای دیگر و از جیب مردم این هزینه را جبران کند لذا نباید برای مردم هزینه‌تراشی کنیم. همچنین بودجه باید شفاف باشد. در حال حاضر هنوز لایحه شفافیت ندارد و مقداری از درآمدها به فروش نفتی حواله شده که مشخص نیست محقق شود. طغیانی در ادامه با تاکید بر ضرورت رانت‌زدایی در بودجه گفت: بودجه موتور توزیع رانت بوده و هست که باید آن را خاموش کرد؛ همچنین دارایی‌‌فروشی برای تأمین هزینه‌های جاری ممنوع است. وی در ادامه بر کاهش شکاف طبقاتی و رفع تبعیض در پرداخت‌ها تاکید و بیان کرد: همچنین باید درآمدزایی پایدار را مدنظر داشته باشیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه دولت با اصلاح بودجه یک گام برداشت و اکنون مجلس باید با گام محکم‌تر خود آن را تکمیل کند که به معنای تعامل است، خاطرنشان کرد: اولویت نخست مردم کنترل تورم است که باید موتور کسری و تورم‌زایی در این مجلس خاموش شود که همه اینها نیاز به پایبندی به خطوط قرمز دارد.

***

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات روز گذشته گزارش عملکرد قانون برنامه 5ساله ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ را منتشر کرد. با توجه به تداوم بررسی بودجه در مجلس، انتشار این گزارش اهمیت ویژه‌ای داشت و کارنامه دولت در رساندن کشور به اهداف مدنظر برنامه ششم توسعه را مشخص می‌کند. 

دیوان محاسبات روز گذشته گزارش عملکرد قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ را منتشر کرد. این چهارمین گزارش دیوان محاسبات کشور در سال جاری است که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. دیوان محاسبات اوایل سال جاری، گزارش تفریغ بودجه سال 97 را منتشر کرد و سپس با آغاز به کار مجلس یازدهم، انتشار گزارش‌های دیوان محاسبات همچنان ادامه یافت. انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 98 پیش از آغاز فرآیند بررسی و اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق، دومین گزارشی بود که دیوان محاسبات در طول یک سال از تفریغ بودجه سنوات گذشته منتشر کرد. پس از این هم دیوان، گزارش‌های دیگری در موضوعات مختلف، نظیر نظر کارشناسی درباره لایحه بودجه سال 1400، وضعیت اجرای قانون هوای پاک و... منتشر کرد. گزارش روز گذشته دیوان محاسبات درباره عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور اما با توجه به تداوم بررسی بودجه در مجلس، اهمیت ویژه‌ای داشته و کارنامه دولت در رساندن کشور به اهداف مدنظر برنامه ششم توسعه را مشخص می‌کند. 

 

* تنها 35 درصد احکام به طور کامل محقق شد

بررسی نمونه 77 درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاه‌ها و آمار در دسترس، از اول سال 1396 تا پایان شهریورماه 1399 حاکی از آن است که تنها 35 درصد احکام این برنامه، به طور کامل تحقق پیدا کرده و در 65 درصد احکام، اهداف قانون‌گذار به صورت صد درصد محقق نشده است. 

این گزارش نشان می‌دهد حدود 41 درصد احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند، تنها 4/2 درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شده و 6/53 درصد مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده و 44درصد نیز تاکنون محقق نشده است. 

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت کشور روند نزولی داشته به طوری که از 24/1 درصد به یک درصد کاهش یافته است. 

 

* اقتصاد کشور کوچک شد

همچنین در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه 8درصدی هدف‌گذاری شده بود که در عمل طی سال‌های 1396 لغایت 1398 نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب بالغ بر 7/3 درصد، 4/5- درصد و 5/6- درصد محقق شده است. نکته دیگر در این رابطه آن است که حسب اهداف قانون برنامه ششم توسعه 8/2 درصد از رشد 8 واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باید حاصل می‌شد که بررسی بهره‌وری عوامل تولید نشان می‌دهد در عمل طی سال‌های 1396 لغایت 1398 رشد بهره‌وری به ترتیب 2 درصد، 1/6- درصد و 9/6- درصد بوده است.  گزارش دیوان محاسبات کشور در حوزه اشتغال نیز نشان می‌دهد با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال 9/3 درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه 8/0 درصد در طول سال‌های برنامه در نظر گرفته شده است، سند ملی کار شایسته بسیار با تأخیر تهیه و تصویب شده و میانگین «نرخ بیکاری» در سال‌های 1396 لغایت 1398 بالغ بر 6/11 درصد شده که نسبت به الزام تعیین شده در برنامه حدود 4/1 واحد درصد انحراف مشاهده نشان می‌دهد. 

 

* شکاف طبقاتی تشدید شد

با توجه به اینکه ضریب جینی کشور باید از 39/0 درصد به 34/0 درصد کاهش می‌یافت ولی گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است بین سال‌های 1396 لغایت 1398 وضعیت توزیع درآمد در کشور به مراتب بدتر شده است و نسبت به هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه انحراف قابل توجهی وجود دارد. 

در این گزارش آمده است متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود 17 درصد نسبت به هدف‌گذاری انجام شده در برنامه انحراف دارد. نرخ تورم نیز از 9/6 درصد در سال 1395 (سال پایه) به 8/34 درصد در سال 1398 افزایش یافته است، در حالی که حسب پیش‌بینی‌های انجام شده در قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم در طول سال‌های برنامه 8/8 درصد تعیین شده بود.

 

* انحراف بودجه از اهداف و تشدید وابستگی به نفت

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال‌های مختلف حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، بودجه سنواتی انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین‌شده در قانون برنامه دارد. بر این اساس دولت مجاز بوده حداکثر به میزان 15 درصد از سقف تعیین‌شده برای «اعتبارات هزینه‌ای» در برنامه برای سال 1400 اعتبار پیش‌بینی کند، در حالی که حدود 42 درصد انحراف در این حکم دیده می‌شود. همچنین به‌ رغم اینکه در نگاه اول وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود 24 درصد است، لیکن بررسی دقیق‌تر لایحه نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل 50 درصد است و از برنامه انحراف دارد.  در بخش صندوق توسعه ملی نیز بررسی قوانین بودجه حاکی از عدم تحقق اهداف قانونگذار است. در سال 1396 تنها 30 درصد احکام قانونی در عمل رعایت شده است. در سال 1397 هم به رغم تصویب 32 درصدی در قانون بودجه با استفاده از مصوبه سران 3 قوه، در عمل به 20 درصد کاهش یافت. در سال‌های 98 و 99 نیز سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد و سهم دولت از منابع ورودی صندوق توسعه به ترتیب 14 و 16 درصد تعیین شد. 

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان از آن دارد که احکام بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه‌ها تدوین شده است. به طور نمونه افزایش حقوق کارکنان در برنامه متناسب با نرخ تورم، ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه، پوشش خطرات افزایش ‌سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به 7 ‌درصد (که در عمل در سال 95 ضریب نفوذ بیمه 2/2 درصد بوده و در پایان سال 98 به 25/2درصد رسیده) محقق نشده است. 

 

* تأمین منابع مالی خارجی هم محقق نشد

عدم تحقق تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری خارجی، عدم تحقق توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر مبنی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی به 25 درصد و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی به میزان 10 درصد، عدم تحقق اهداف در حوزه کشاورزی همچون رشد سالانه حداقل 5 درصد شاخص‌های برخورداری تعیین‌شده در ساماندهی عشایر، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل 12/0 اسب بخار در هکتار، تخصیص حداقل 20 ‌درصد منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش، کاهش حداقل 10درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی این محصولات در طول اجرای قانون برنامه از دیگر موارد عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه است.

 

* عدم تحقق اهداف بخش آب، انرژی و محیط‌زیست

در حوزه آب و محیط‌زیست به‌ رغم اقدامات مختلف، اهداف قانونگذار در احیای حداقل 20 درصد تالاب‌‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور و بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح یک ‌میلیون و 140 هزار هکتار محقق نشده است. 

 در حوزه انرژی هدف قانونگذار در رابطه با اهداف کاهش 5درصد تلفات انرژی در بخش ساختمان، ایجاد ظرفیت پالایش به مقدار 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی، افزایش 100 میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور و کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل‌و‌نقل با شماره‌گذاری خودروهایی که شرایط یورو و تاثیرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز در حوزه انرژی را دارند محقق نشده است. 

 

* بی‌توجهی دولت به بافت‌های فرسوده

در حوزه بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری از قبیل احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله، تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت)، بهسازی و نوسازی سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد 5 درصد، تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل 150 هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت) و احیا و بهسازی حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهری، اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.