حمید کمار: پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس در میانه آذرماه و آشکار شدن مفاد این لایحه، موج سنگینی از انتقاد از لایحه مذکور شکل گرفت. رشد شدید هزینه‌های جاری در کنار رشد اندک درآمدهای مالیاتی، رقم کسری تراز عملیاتی را به حدود 320 هزار میلیارد تومان رسانده بود. در چنین شرایطی دولت برای جبران این شکاف عظیم، اقدام به افزایش چشمگیر رقم بدهی‌ها و همچنین برآوردهای موهوم از فروش نفت در سال آینده کرد. پیش‌بینی موهوم از فروش روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت در سال آینده، مساله عمده دیگری بود که در ارقام لایحه مذکور مشاهده شد. گذشته از مشکلات عمیق ارقام بودجه، ساختار غیرشفاف هم مساله اساسی دیگر لایحه بودجه سال 1400 بود. این مسائل در کنار بسیاری مسائل دیگر باعث شد کار اصلاح لایحه بودجه سال 1400 حدود ۲ ماه در کمیسیون تلفیق بودجه به طول انجامد. با این حال دولت که از ابتدا موافقت خود را با اصلاحات مدنظر مجلس اعلام کرده بود، ناگهان در هفته‌های پایانی از مخالفت خود با تغییر لایحه بودجه خبر داد. این گردش ناگهانی موضع دولت، در نهایت باعث رد شدن کلیات لایحه بودجه در جلسه رای‌گیری شد، چرا که مجلس از عدم همراهی دولت برای اجرای مفاد بودجه نگران بود؛ چیزی که رئیس دولت هم پس از آن به صراحت به آن اذعان کرد و از عدم اجرای بودجه حتی در صورت تصویب آن سخن گفت. اکنون با تصویب کلیات لایحه اصلاحی بودجه در مجلس، نمایندگان در بزنگاه حساسی قرار دارند. اگر اشکالات اساسی لایحه را تغییر ندهند، تبعات سنگین آن گریبان اقتصاد کشور را تا چندین سال خواهد گرفت. در مقابل در صورت اصلاح اساسی بودجه، امکان عدم اجرای آن از سوی دولت کاملا وجود دارد. همچنین ممکن است دولت تمام مشکلات اقتصادی سال آینده را به اصلاحات نمایندگان در بودجه مرتبط کند و مجلس را مقصر سوءمدیریت خود جلوه دهد. این مساله بویژه درباره تداوم یا پایان سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی وجود دارد. 

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بهترین گزینه پیش ‌روی مجلس، تکرار اصلاحات اعمال‌شده پیشین کمیسیون تلفیق البته بدون «حذف ارز 4200» است. به نظر می‌رسد بهترین تصمیم درباره ارز 4200 تومانی، گرفتن تضمین از دولت درباره تکرار نشدن سوءمدیریت در تخصیص ارز و تخصیص این منابع به شرط اثربخشی است. در این شرایط راه دولت برای مقصر جلوه دادن مجلس در گرانی کالاها و همچنین بدون هزینه ماندن هدررفت منابع بسته خواهد شد.