رضا نصیری: هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» صبح دیروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در این همایش کارشناسان درباره موضوع صادرات با کشورهای همسایه و ظرفیت‌های موجود در این زمینه به بحث و گفت‌وگو پرداختند. به گزارش «وطن‌امروز»، در ابتدای این همایش مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: از دیرباز درباره تجارت منطقه‌ای صحبت‌های زیادی شده‌ است اما در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل توجهی در این حوزه نداشته‌ایم. گفتمان‌سازی در این موضوع و ایجاد ارتباط میان نخبگان علمی و عملیاتی و تجاری و سیاست‌گذاران از اهداف اصلی این همایش است. معمولا مقالات این همایش در اختیار مسؤولان قرار می‌گیرد که می‌تواند در جهت بهبود وضعیت تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

غضنفری ادامه داد: توجه به آمارهای تجارت ایران با کشورهای همسایه و منطقه نشان از این دارد که در این زمینه بسیار عقب هستیم و از ظرفیت‌ها استفاده نکرده‌‌ایم. واردات پاکستان در طول سال ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است و از این ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سهم ما تنها ۵۰۰ میلیون دلار است. این آمار نشان‌دهنده عدم موفقیت حوزه تجارت ما در کار با پاکستان بود. درباره عراق در سال ۲۰۱۹ این عدد ۶۰میلیارد دلار بوده‌ و سهم ما از این تجارت تنها ۶ میلیارد دلار بود. اگر چه آمارهای غیررسمی تا ۱۰ میلیارد دلار هم مطرح می‌شود. واردات افغانستان نیز ۷ میلیارد دلار و سهم ایران از این تجارت هم 2/1 میلیارد دلار است. ما اولین صادرکننده به افغانستان هستیم اما باز هم سهم کمی از بازار افغانستان داریم. بنابراین ما تنها تامین‌کننده ۱۰ تا ۲۰ درصد نیاز منطقه هستیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ایران بسیار اندک است. وی تصریح کرد: با بررسی آمارهای مربوط به سال ۹۲ تا ۹۸ می‌توان دریافت که از سال ۹۶ تا امروز، صادرات ما به کشورهای همسایه در مقایسه با سایر کشورها فزونی پیدا کرده ‌است. به این معنی که ما به سمت تجارت منطقه‌ای رفته‌ایم. از طرفی مجموع صادرات ما به کشورهای جهان کاهش یافته ‌است. به عنوان مثال سال ۹۶، حجم صادرات ما به کشورهای همسایه ۲۳ میلیارد دلار بوده ‌است و همین مقدار نیز صادرات فرامنطقه‌ای داشته‌ایم که جمعا به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است. این میزان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به بیشینه خود رسیده بود. درباره واردات می‌توان گفت هم از همسایگان واردات کمتری داشته‌ایم و هم از سایرین. در بهترین حالت سال ۹۳ این عدد ۵۳ و سال ۹۴، ۵۴ میلیارد دلار بوده و در سال‌های بعد به ۴۳ میلیارد دلار کاهش یافته ‌است. با جمع کردن این اعداد می‌توان دریافت حجم تجارت ما در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته‌ است. وی با تاکید بر اینکه در توسعه تجارت باید به سمت واردات هم توجه شود، گفت: وارداتی که من با آن موافقم و می‌تواند پیشران توسعه کشور باشد، واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه است. واردات کالاهای لوکس و مصرفی اقدام نادرست و مخربی است. باید واردات پشتیبان تولید باشد. واردات در حوزه‌هایی باید انجام شود که بتواند موتور محرک تولید باشد. وی در پایان گفت: در شرایط تحریمی یکی از راهکارهای موثر در حفظ اشتغال کشور صادرات است. کشورهای منطقه به لحاظ نزدیکی فرهنگی، ملی و زبانی فرصت‌های زیادی دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد. دلیل بسیاری از عدم موفقیت‌های ما در تجارت منطقه‌ای مشکلات داخلی ما مانند روندهای معیوب گمرکی، استاندارد پایین تولیدات ما و... است. با رفع این موانع بسادگی می‌توان تجارت منطقه‌ای ایران را به ۲برابر مقدار فعلی افزایش داد. کشور ترکیه تاکنون در حوزه تجارت منطقه‌ای از ما پیشی گرفته ‌است و اگر اقدامات لازم انجام نشود، در آینده کشورهای دیگر نیز در رقابت با ما پیروز خواهند شد.

 

* صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان بیش از کل صادرات به اروپاست

در ادامه این همایش سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شناخت اشتراکات با سایر کشورها بسیار مهم بوده و می‌توان این اشتراکات را به فرصت‌ تبدیل کرد. یکی از اهرم‌هایی که دشمن از آن استفاده می‌کند، این است که به موازات تحریم‌ها، بسترهای اقتصادی با کشورهای منطقه را که ایران امکان حضور پررنگ در آنها را دارد، از بین می‌برد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: اگر گفته می‌شود ایران مزیت‌های نسبی اقتصادی در حوزه انرژی، منابع اولیه، نیروی انسانی و دانش فنی دارد، اگر به سمت بالفعل شدن نرویم، کشور‌های دیگر از این فرصت استفاده خواهند کرد. ضمن اینکه اگر کشور از این ظرفیت‌های استفاده نکند، شاید امکان تحمل این فشارها وجود نداشته باشد. جلیلی گفت: به عنوان نمونه در بحث حمل‌و‌نقل، پتانسیل‌های ترانزیتی زیادی وجود دارد. کریدورهای شمال- جنوب، شرق- غرب و جنوب شرقی ۳ کریدور مهم کشور است که طبق محاسبات کارشناسان ظرفیت ترانزیت ۵۰ میلیون تنی به ارزش ۴ میلیار دلار و  حداکثر تا ۳ برابر این ظرفیت به ارزش ۱۲ میلیارد دلار وجود دارد. کشورهای رقیب با مسیرهای ریلی چین، تاشکند، اوکراین و لهستان در حال از بین بردن این فرصت هستند. 

وی افزود: فرصت صادرات برق ایران به کشورهای منطقه از جمله افغانستان و عراق  بسیار مهم است که به آن بی‌توجهی می‌شود. در حال حاضر مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای از بین بردن این فرصت از سوی آمریکا و عربستان سعودی در حال انجام است. این بحث در زمینه سایر کالاها از جمله مواد پتروشیمی نیز وجود دارد. ارزش بازار محصولات پایین‌دستی پتروشیمی ۱۳۰ میلیارد دلار است. وی افزود: اگر فرصت‌های تجارت منطقه‌‌ای بخوبی شناسایی شود، می‌توان تحریم‌های نفتی را که ناشی از خام‌فروشی است، بی‌اثر کرد. کمان اینکه در حال حاضر صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان جنگ‌زده بیش از کل صادرات به اروپاست. در واقع جهش تولید زمانی اتفاق خواهد افتاد که جهش صادرات نیز شکل بگیرد.

 

* انفعال بانک مرکزی؛ دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های آمریکا

مینو کیانی‌راد، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز در این همایش ضمن بیان اینکه بانک مرکزی باید نقش فعال‌تری در مقابله با تحریم‌های آمریکا داشته باشد، گفت: در طول سال‌های اخیر مسؤولان بانک مرکزی تنها منتظر رفع تحریم‌ها بوده‌اند و هیچ اقدامی برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها انجام نداده‌اند. وی انفعال بانک مرکزی را دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر مبادلات بانکی ایران دانست و گفت: برای بهبود تجارت خارجی ایران ابتدا باید یک اولویت‌بندی اصلی از شرکای تجاری تدوین شود. وقتی کشورهای هدف برای توسعه تجارت مشخص شود، بانک مرکزی می‌تواند به عنوان رهبر رفع مشکلات مبادلات بانکی ایران، به شناسایی شرایط نظام بانکی کشورهای هدف بپردازد و شرایط را برای تسهیل روابط تجاری تحریم‌ناپذیر فراهم کند. وی با تاکید بر اینکه ایران باید یک «الگوی فعال موفق» را در مقابله با تحریم‌ها در پیش بگیرد، گفت: ایران کشوری است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و به همین دلیل باید فعالانه در جهت ایجاد و استفاده از نظام‌های بانکی مستقل از دلار حرکت کند؛ در حالی که عملکرد مسؤولان بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این است که ایران حتی به عنوان یک کشور منفعل هم به سمت کاهش وابستگی به دلار حرکت نکرده است و در حال حاضر بیشترین وابستگی را به نظام دلاری دارد. 

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی افزود: نقش بانک مرکزی چین در رهبری سیاست‌های مالی این کشور بسیار مشهود است. اگر چین توانست با کره‌شمالی که در فهرست تحریم آمریکا و غرب است مراودات مالی داشته باشد، پس به طریق اولی ایران هم می‌تواند به این مهم دست ‌یابد. وی ادامه داد: ابتدا باید منظومه تجاری مشخص و مدونی را برای کشور تعریف کرد و سپس بعد از شناسایی بانک‌ها و ظرفیت‌های بانکی و مالی کشورهای منتخب که از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی است، سیاست‌های کلان مالی و بانکی طولانی‌مدت و تحریم‌ناپذیر را عملی کرد. کیانی‌راد در ادامه بیان داشت: زمانی که در خلال سال‌های ۹۰ و ۹۱ تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران اعمال شد، ستادی تحت عنوان تدابیر اقتصادی در شورای عالی امنیت ملی کشور تشکیل شد که عملکرد آن تا حدودی موفقیت‌آمیز بود. وی افزود: مذاکره و هر گونه حصول توافقی نباید منجر به کنار گذاردن تلاش‌های قبلی در زمینه مقابله با تحریم‌ها شود. اگر اینچنین به مذاکره و توافقنامه نگاه شود، اشتباه است. کیانی‌راد ادامه داد: کشورهای اروپایی از سال ۱۹۶۰ به فکر استقلال نظامی مالی خود از دلار افتادند و نظریه منطقه بهینه پولی را عملی کردند. منشأ تمام این اقدامات اروپا را می‌توان ناشی از همگرایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای اروپایی ارزیابی کرد که چنین موفقیتی را برای اروپا در حوزه استقلال از دلار رقم زده است. وی درباره استفاده از پول واحد منطقه‌ای در غرب آسیا گفت: زمانی می‌توان از پول واحد منطقه‌ای استفاده و بدین سمت حرکت کرد که همگرایی و اتحاد عمیقی میان کشورهای منتخب حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت استمرار نخواهد داشت و مثمر ثمر واقع نخواهد شد، لذا نخستین پیش‌نیاز این مهم، همگرایی اقتصادی کشورها است. همچنین حساب سپرده طلا قبل از تحریم یکی از شیوه‌های بانک مرکزی برای سپرده‌گذاری در کشورهای خارجی بود. اما قابل ذکر است به حساب‌های طلا هیچ‌گونه سود و بهره‌ای داده نمی‌شود و بعضا بابت نگهداری از چنین حساب‌هایی، کارمزد هم گرفته می‌شود که ممکن است حتی چنین حساب‌هایی دچار انسداد یا محدودیت از جانب کشور نگهدارنده نیز شود. معاون اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکداری سایه باید شفاف برای خودمان و تاریک و خاکستری برای قدرت‌های جهانی باشد، گفت: ایران باید تا جای ممکن از ظرفیت همه پیام‌رسان‌های موجود مانند سپام یا پیام‌رسان‌های منطقه‌ای برای انجام انواع تبادلات استفاده کند و به حفظ امنیت اطلاعات مالی حساس خود بپردازد. وی در پایان تصریح کرد: کشور نیازی به ورود ارز به داخل ندارد. ارز پول خارجی است که باید در خارج از کشور و برای تجار و تجارت بین‌المللی نگهداری و استفاده شود، لذا هر سامانه‌ای که طراحی می‌شود باید به دنبال رصد ارز باشد نه ورود و بازگشت آن به ایران که با ایجاد یک پنجره واحد ارزی قابل تحقق است.