گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین نقدها به ارز ترجیحی فارغ از بحث‌ ماهوی اولویت میان حمایت مستقیم و غیرمستقیم، انحراف و بی‌تاثیر بودن آن در ۲ سال اخیر است. این یعنی با وجود اینکه ارز 4200 تومانی از ابتدای سال 97 به مواد اولیه کالاهای اساسی تعلق گرفته اما باز هم شاهد افزایش قیمت آنها و ایضا ناپدید شدن بخشی از این ارزها هستیم، به طوری که از ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته در این مدت، ۸ میلیارد دلار منحرف شده است. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق در روند بررسی بودجه ابتدا بنای حذف ارز ترجیحی را داشتند که رفته‌رفته این موضوع با رد کلیات منتفی شد و در لایحه اصلاحی دولت هم تصمیم بر ماندگاری این ارز با ملاحظاتی مانند قدرت اختیار دولت برای کاهش دادن یا حذف آن قرار گرفت. آنچه مهم است ارز 4200 تومانی در سال 1400 پایدار خواهد ماند اما مجلس و دیوان محاسبات برنامه‌ای دارند که مانع از انحراف آن شوند. به گزارش «وطن امروز»، دفتر ارز 4200 تومانی با تصویب لایحه اصلاحی بودجه دولت توسط نمایندگان مجلس شورای برای یک سال دیگر باز ماند. با این توضیح که در مصوبه جدید پیشنهادی در لایحه بودجه، دولت این توان را دارد که به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقدام به حذف کل یا بخشی از این یارانه غیرمستقیم کند. آنچه در این میان مهم است اینکه نباید اشتباهات پیشین، یعنی انحراف‌ محرز ارز ترجیحی یا دلار جهانگیری در سال آینده تکرار شود. یکی از ابزارهایی که مانع از این اتفاق می‌شود، افزایش نظارت و قاعده‌مند کردن نحوه تخصیص آن است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه در این راستا قرار است گزارش تفریغ بودجه را هر ۲ ماه یک بار در اختیار نمایندگان قرار دهد. البته ممانعت از انحراف ارز 4200 یکی از فواید گزارش برخط تفریغ بودجه است. 

 

* گزارش تفریغ، هر ۲ ماه یک بار 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در این باره گفت: بعد از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ابلاغ آن به دولت، ما هر ۲ ماه یک بار اجرای بودجه را به مجلس گزارش خواهیم کرد. رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این اتفاقی بسیار مهم در اجرای بودجه است، گفت: سعی می‌کنیم امسال گزارش تفریغ بودجه را هم زودتر به مجلس ارائه کنیم، یعنی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در شهریور سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شود. هر چه بتوانیم گزارش‌های نظارتی را زودتر منتشر کنیم، حتما انحراف معیار کمتری در اجرای بودجه خواهیم داشت و این از شرایط انضباط بودجه‌ای در کشور است که اثری جدی بر اجرای بودجه خواهد داشت. وی افزود: برنامه ششم توسعه تا سال 1400 به پایان رسیده و از سال 1401 برنامه هفتم توسعه اجرایی می‌شود، بر همین اساس با حضور در این جلسه گزارشی از میزان تحقق برنامه ششم توسعه ارائه کردم. بذرپاش با بیان اینکه گزارش 5/3 سال بررسی دیوان محاسبات از میزان تحقق برنامه ششم به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شد، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد می‌توانیم در بودجه سال ۱۴۰۰ که این روز‌ها در دستور کار مجلس است، بخشی از خلأ‌های برنامه و احکام معطل مانده را جبران و مقدمات برنامه هفتم توسعه را فراهم کنیم. بذرپاش با اشاره به اینکه برخی رقم‌های این گزارش ناراحت‌کننده و برخی هشداردهنده است، اظهار داشت: یک مورد میزان انحراف از نقدینگی است که عملا سالی ۱۷ درصد انحراف در میزان رشد نقدینگی داشته‌ایم و این عدد نشان می‌دهد سیاست‌های پولی ما باید تغییر کند. رئیس کل دیوان محاسبات افزود: همچنین در بخش کشاورزی ۱۰ درصد از میزان هدف‌گذاری شده در برنامه بیشتر محقق شده است و در بسیاری از بخش‌ها مثل معدن و صنعت تنها ۲۵ درصد احکام محقق شده است. وی با اعلام اینکه سرجمع ۳۵ درصد احکام برنامه ششم توسعه محقق شده و ۶۵ درصد معطل مانده است، گفت: امیدواریم بخشی از اینها را در احکام بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه جبران کنیم. بذرپاش با اشاره به اینکه شاخص‌های اقتصاد کلان به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه شد، گفت: وضعیت رشد اقتصادی، تورم، بهره‌وری و رشد در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی در جلسه کمیسیون ارائه شد. 

 

* ساختار نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی

در ادامه و تکمله اقدام نظارتی دیوان محاسبات، کمیسیون تلفیق مجلس هم روز گذشته اقداماتی برای فرار از انحراف ارز 4200 تومانی انجام داد. در این باره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص این ارز به کالاهای اساسی تشکیل خواهد شد. رحیم زارع با اشاره به تصمیم کمیسیون متبوعش درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی و جلوگیری از بروز رانت و فساد در این حوزه گفت: با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت درباره تعیین قیمت 4200 تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد 8 میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد اما یک کمیته برای نظارت بر روند هزینه‌کرد این ارز تشکیل خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت و جهاد کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم و از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود. زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود اما بر اساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم حداکثر تا 2 درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.