گروه اقتصادی: لایحه بودجه 1400، داستان پرپیچ و خمی داشت. این لایحه از همان روزهای ابتدایی تقدیم به مجلس دوست‌داشتنی نبود. نمایندگان مجلس در نخستین واکنش‌های رسانه‌ای پس از رویت آن قریب به اتفاق تصمیم به رد کلیات داشتند اما دیری نپایید که خبری مبنی بر توافق رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برای اصلاح بودجه در مجلس مشروط به پذیرش صددرصدی دولت منتشر شد و توپ بودجه به زمین کمیسیون تلفیق افتاد. این کمیسیون قریب به 40 روز دست به اصلاح بودجه زد. با رسانه‌ای شدن جزئیات این اصلاحات ناگهان دولت از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد. دولتی‌ها که تا پیش از این پذیرفته بودند در صورتی که کلیات تایید شود هر گونه اصلاحی را می‌پذیرند ادبیات خود را تغییر داده و گفتند تغییر در شاکله بودجه پذیرفتنی نیست. این موضع چندین‌بار توسط بالاترین مقام‌های دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور مطرح شد. در این شرایط نمایندگان در این دوگانه‌ قرار گرفتند:‌ بودجه خوبی که قرار است به بدترین شکل توسط قوه مجریه‌ای که هیچ اعتقادی به آن ندارد اجرا شود یا بودجه بد دولت. در این شرایط نمایندگان با رد کلیات لایحه بودجه، دولت را وادار به اصلاح بودجه بد کردند. با این اتفاق برخی اصلاحات مورد نظر مجلس توسط دولت تقریر و در صحن علنی تصویب شد اما در هر صورت لایحه بودجه اصلاحی با بودجه مطلوب فاصله معناداری داشت. موضوع اینجاست در صورتی که مجلس بر اصلاحات خود پافشاری می‌کرد مسلما دولتی‌ها این اصلاحات را بدرستی انجام نمی‌دادند و این اتفاق به معیشت مردم آسیب می‌زد. 

از سوی دیگر اگر نمایندگان به رد کلیات هم ادامه می‌دادند و روند بودجه‌ریزی سال 1400 به هر ترتیبی ادامه‌دار می‌شد، باز هم متضرر از این شرایط مردم بودند. تجربه نشان داده است  بودجه‌های چنددوازدهمی آسیب‌های بسیاری به دنبال دارد.

به گزارش «وطن امروز»، اصلی‌ترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه در اولین رأی‌گیری کلیات، حمایت از معیشت مردم در ماه‌های آخر دولت روحانی بود؛ نباید فراموش کنیم که دولتی‌ها در زمان اصلاحات لایحه توسط کمیسیون تلفیق بارها و بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عدم اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق تاکید کرده بودند. حسن روحانی چندین‌بار نمایندگان مجلس را بر عدم پذیرش بودجه در صورتی که شاکله آن تغییر کند، تهدید کرد. رئیس‌جمهورچندی پیش با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. وی گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. روحانی تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن ‌زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. 

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم چنین اظهاراتی بیان کرده بود. وی در این باره گفته بود: اگر شاکله لایحه بودجه تغییر کند، دولت نمی‌تواند این لایحه را اجرا کند؛ تلاش ما این است که با مجلس برای تدوین یک بودجه کارشناسی و خوب تفاهم کنیم. 

با این تفاسیر بیم این وجود داشت که دولتی‌ها یا به طور کلی اصلاحات کمیسیون تلفیق را انجام ندهند یا به بدترین شکل ممکن آن را اجرایی کنند که در هر ۲ حالت بیشترین آسیب نصیب مردم و معیشت آنها می‌شد. برای مثال سیاست حذف یارانه غیرمستقیم ارز 4200 و جایگزینی آن با یارانه مستقیم نقدی احتیاج به درایت و مدیریت خاصی دارد که اگر اجرا‌کننده سیاست با آن موافق نباشد، می‌تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند.

 

* چشم‌پوشی از اختلافات

حالا این موضوع مورد تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته است. محمدباقر قالیباف دیروز در این باره گفت: دولت با اصلاح لایحه بودجه یک گام به سمت تعامل با مجلس برداشت و مجلس نیز در این راستا چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود. وی گفت: بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری و اقتصادی کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. قالیباف ادامه داد: لایحه بودجه سال 1400 هم طبق همین عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم، دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد. کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد ولی در نهایت دولت مجری بودجه است و تجربه نشان داده دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمات هم، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند، به همین جهت نمایندگان محترم مجلس تصمیم گرفتند اصلاحات بودجه بر عهده دولت گذاشته شود و مسؤولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اصلاحی اعمال کنند. 

وی افزود: در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های انجام‌شده، خوشبختانه دولت محترم نیز بخشی از این اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد. آنچه امروز پیش‌روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است. قالیباف همچنین با اشاره به حادثه زلزله در استان کهگیلویه‌وبویراحمد اظهار کرد: زلزله در شهرستان‌ دنا و در شهر سی‌سخت مشکلات فراوانی برای مردم صبور این مناطق ایجاد کرده و ضروری است دولت و دستگاه‌های اجرایی سریعا نسبت به رفع تمام مشکلات مردم این مناطق به‌خصوص بازسازی منازل آنها اقدام کنند. تلاش و پیگیری نمایندگان محترم و پرتلاش استان کهگیلویه و بویراحمد برای پیگیری مشکلات مردم قابل تقدیر است. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است کمیسیون عمران سریعا با تشکیل کارگروه ویژه و با حضور در مناطق زلزله‌زده بر روند رسیدگی دستگاه‌های اجرایی به مشکلات مردم نظارت کرده و گزارش نظارت مربوطه را جهت استحضار نمایندگان محترم و قرائت در صحن مجلس ارائه کند.

بر این اساس قرار است لایحه بودجه دولت به علاوه پیشنهادات نمایندگان مجلس از امروز در ۳ شیفت در صحن علنی بررسی شود.