هانا چراغی: مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در قالب قراردادی اقدام به پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات این مجموعه استراتژیک به مدت 4 سال در قبال مبلغی معادل 5000 میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدرش) کرده است! سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌های جداگانه قرارداد مذکور را در زمره معاملات نامتعارف و با اشخاص وابسته تلقی کرده و خواستار ابطال آن شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 1394 به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به تخلفات محرزی که در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه رخ داده، ۲ نهاد نظارتی شامل دیوان محاسبات کشور از قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور از قوه ‌قضائیه در گزارشات متعددی خواستار فسخ و ابطال قرارداد واگذاری این مجموعه استراتژیک و خلع ید از مالکان آن شدند. دیوان محاسبات با تحت فشار قرار دادن سازمان خصوصی‌سازی و احضار هیات عامل و هیات واگذاری شرکت هفت‌تپه، این سازمان را وادار به ارسال درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به هیات داوری کرد. سازمان خصوصی‌سازی با وجود مقاومت در نهایت درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد اما در کمال ناباوری 13 دی‌ رأی این هیأت عدم فسخ قرارداد بود. با توجه به فشارهای دیوان محاسبات بار دیگر سازمان خصوصی‌سازی 21 دی‌ اقدام به اعتراض نسبت به این رای کرد و دادخواست قانونی خود را در این باره به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. پیرو این جریان، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری هفت‌تپه 14 بهمن با حضور طرفین در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار شد و هر چند رأی دادگاه هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما شنیده‌های غیررسمی حاکی از رأی به فسخ این قرارداد است. به دنبال رسانه‌ای شدن این گمانه‌زنی‌ها، مالکان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه (امید اسدبیگی، مهرداد رستمی‌چگنی) شروع به تخلیه انبارهای شرکت کردند و میزان خروج شکر از این مجموعه را بشدت افزایش دادند، طوری که آمار خروج شکر خام (زرد) از حدود 106 تن در 30 دی‌ به حدود 1104 تن در 17 بهمن‌ رسید و رشدی 1311 درصدی داشت. تخلیه مشکوک انبارهای هفت‌تپه همچنان ادامه دارد و با این توجیه که هنوز فسخ قراردادی اتفاق نیفتاده، مسؤولان مربوط مانع انجام آن نشده‌اند. غارت اموال و منابع هفت‌تپه محدود به این موارد نمی‌شود و در بخش‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی یکم آذرماه بر اساس دستورالعمل نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها و مطابق اسناد واصله به این سازمان، متوجه پیش‌فروش و خام‌‌فروشی محصولات شرکت به مدت 4 سال و در قبال مبلغی معادل 5000 میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدر امید اسدبیگی) شده و به آن اعتراض کرده است. طبق نامه‌ای که در این باره منتشر شده است، سازمان خصوصی‌سازی این قرارداد صوری و خلاف قوانین را بر اساس ماده 129 قانون تجارت در زمره معاملات نامتعارف و معاملات با اشخاص وابسته تلقی کرده و اظهار داشته مطابق ماده مذکور حتی در صورت اجازه هیأت‌مدیره، آن هیأت مکلف است بلافاصله بازرس شرکت را از معامله یاد شده مطلع کند و بازرس نیز موظف و مکلف است ضمن ارائه گزارش خاصی که حاوی جزئیات معامله است، نظر خود را در نخستین مجمع ارائه کند و با توجه به اینکه در این قرارداد مفاد تکلیفی در ماده 129 قانون تجارت رعایت نشده، به استناد بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت مدیره شرکت در این باره دارای مسؤولیت کیفری خواهند بود. بر همین مبنا، سازمان خصوصی‌سازی خواستار جلوگیری از اجرای مفاد قرارداد خام‌فروشی محصولات هفت‌تپه و ابطال و فسخ آن شده است. با این حال، مالکان هفت‌تپه به اعتراض سازمان توجهی نکرده و قرارداد را فسخ نکردند و بعد از گذشت بیش از 2 ماه از صدور نامه مذکور، سازمان خصوصی‌سازی 11‌بهمن ماه، مجددا در نامه‌ای جداگانه خطاب به امید اسدبیگی خواستار خودداری از پیش‌فروش و خام‌فروشی تولیدات شرکت از جمله شکر زرد شده است. 

سازمان خصوصی‌سازی در نامه یاد‌شده روی این مساله تاکید داشته که خام‌فروشی محصولات (از جمله شکر خام) در صورتی که قابلیت فرآوری داشته باشد مجاز نیست و مقتضی است مدیرعامل این شرکت ضمن رعایت دقیق مفاد مکاتبات این سازمان، از انجام اقداماتی که در مظان شبهه هستند جلوگیری کند. اینطور که پیداست قرارداد پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات شکر و الکل شرکت هفت‌تپه به مدت 4 سال به احسان‌الله اسدبیگی هنوز پا برجاست.