در شماره روز دوشنبه20 بهمن 1399 یادداشتی را با عنوان «جولان صفرها» در صفحه نخست روزنامه کار کردیم که چکیده آن این بود: وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی قانونی ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس، همان‌گونه که وظیفه انتخاب اعضای هیات‌مدیره ۲ باشگاه را بر عهده دارد، باید روی عملکرد آنها هم نظارت کند. 

در آن یادداشت به افزایش غیرقانونی رقم قرارداد وریا غفوری در زمان مدیریت احمد سعادتمند (فردی که با تایید وزیر ورزش عضو هیات‌مدیره استقلال شد) اشاره کردیم و از آنجایی که کمیته اخلاق فدراسیون به این قرارداد ورود کرده، یعنی فعل غیرقانونی‌ای شکل گرفته است. پیرو همین مطلب وزارت ورزش و جوانان جوابیه‌ای را برای‌مان ارسال کرده که بند به بندش تایید‌کننده آن یادداشت است. جوابیه این وزارتخانه در 7 بند به شکل زیر است:

1- وزارت ورزش و جوانان در راستای عمل به تکالیف خود در مبارزه با فساد مصمم بوده و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در امور نظارتی، امنیتی و قضایی این تکلیف را تا انتها پیش خواهد برد. 

2- بر اساس مقررات موجود اداره ۲ باشگاه دولتی به عهده هیات‌مدیره‌های محترم بوده است و مواردی که در مقالات ذکر شده، در راستای همین وظیفه و توسط هیات‌مدیره مرتبط پیگیری و اعلام گردیده است. 

3- افرادی که به نظر می‌رسید در این مهم کوتاهی کرده‌اند در حال حاضر مسؤولیتی در ۲ باشگاه نداشته و به مقامات ذی‌صلاح معرفی شده‌اند. 

4- پروسه پیشگیری از فساد یا مبارزه با آن مستلزم رسیدگی‌ها و بررسی‌های دقیق توسط دستگاه‌های متولی می‌باشد تا خدای ناکرده اجحافی در حق اشخاص صورت نگیرد. 

 ۵ - بدیهی است اعلام محکومیت هر شخصی فقط در صلاحیت محاکم قضایی بوده و تا صدور حکم قطعی هرگونه گمانه‌زنی یا انتشار اخبار، غیرقانونی است. 

۶- رسیدگی به پرونده‌های در حال ابهام در دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه (فقط درباره شاغلان وزارتخانه و موضوعات مرتبط با تخلفات اداری) درحال انجام است و در صورت قطعیت یافتن آرا، نتایج اعلام خواهد شد. 

۷- فرآیند خصوصی‌سازی در باشگاه بر اساس تکلیف قانون و در چارچوبی که برای آن مشخص شده، در حال جریان است و پیش‌بینی‌های احساسی درباره سرنوشت این فرآیند فاقد هر گونه دلایل و مستندات کارشناسی و قانونی است. 

ضمن اینکه در سنوات اخیر به کرات هواداران و اصحاب رسانه، خصوصی‌سازی هر ۲ باشگاه را خواستار بوده‌اند و این مهم به تولیت سازمان خصوصی‌سازی و همکاری گسترده این وزارتخانه و هیات‌مدیره‌های هر ۲ باشگاه در حال انجام است.

*** 

در مورد بندهای یک تا 6 از کمیته حقوقی وزارت ورزش و جوانان متشکریم که عینا حرف‌های ما را تایید کرد و به امید خدا نهادهای نظارتی روی پرونده افرادی که پیش‌تر توسط این وزارتخانه به عنوان مدیران عامل ۲ باشگاه پرطرفدار، فعالیت داشتند، ورود می‌کنند و نتیجه را به عنوان رسانه به اطلاع عموم مردم شریف ایران خواهیم رساند. اما درباره بند 7 که گویا اختلاف ما با وزارت ورزش و جوانان است؛ پیش از این شاهد شکست‌های متعدد در امر خصوصی‌سازی نهادهای دولتی بودیم و نگرانی ما این است که مبادا قصه هفت‌تپه این بار در فوتبال کشورمان تکرار شود. امیدواریم خصوصی‌سازی سرخابی‌ها همان‌طور که در مدت 7 سال و اندی در دولت تدبیر و امید به سرانجام نرسید، در چند ماه پایانی دولت هم همچنان انجام نشود تا به امید خدا در دولت بعدی، مدیران تازه‌نفس، فکری نو و طرحی تازه در این باره دراندازند.