کد خبر: 231335تاریخ: 1399/12/17 00:00
در سال هشتم دولت روحانی، اسحاق جهانگیری همچنان به منتقدان حمله می‌کند دولت‌های یازدهم و دوازدهم را پاکدست می‌داند و برای دولت دستاوردهای خیالی می‌سازد
گنده‌گویی در وقت پاسخگویی
گروه اقتصادی: معاون اول رئیس‌جمهور برای چندمین بار در ماه‌های اخیر به جای پاسخگویی نسبت به شرایط اسفناک اقتصادی موجود که نقشی اساسی در آن داشته، به تمجید از سیاستهای دولت پرداخت! اظهاراتی که با وجود نارسایی‌های کنونی، نمکی بر زخم‌های معیشتی مردم بوده و باعث ایجاد خشم در افکار عمومی شده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اقتصاد ایران در ابتدای سال جاری و در آستانه شیوع ویروس کرونا به قدری متزلزل بود که دوگانه «سلامت- اقتصاد» پیش روی مسؤولان قرار گرفت و نتوانستند آنطور که باید و شاید سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی را اجرا کنند، از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شاهد پدیدار شدن تصاویر ناراحت‌کننده صف مرغ، روغن، برنج و دیگر کالاهای اساسی سبد معیشتی هستیم. میانگین رشد اقتصادی صفر، شکستن رکورد تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و رسیدن آن به بیش از 60 درصد، رشد 600 درصدی قیمت مسکن و دلار 25 هزار تومانی بخشی دیگر از مشکلات مردم است که می‌بایست جهانگیری به عنوان مرد شماره ۲ دولت روحانی درباره آنها پاسخگو باشد.
***
به گزارش «وطن‌امروز»، اسحاق جهانگیری دیروز سخنانی بر زبان آورد که باعث تعجب و خشم افکار عمومی شد.
اسحاق جهانگیری روز شنبه در ادامه سفر استانی به یزد، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه هنگام نام بردن از توسعه پایدار و همه‌جانبه باید از همه ظرفیت‌ها و سازوکارهای لازم در این زمینه برخوردار باشیم، گفت: اقدامات انجام‌شده در زمینه اقتصاد مقاومتی، نتیجه و بازدهی و عملکرد خود را بخوبی نمایان کرد. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه پس از اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری در جلسه ستاد مقابله با تحریم با حضور سران تصمیم گرفته شد قیمت ارز 4200 تومان ثابت بماند، افزود: البته در همان روز نیز قیمت ارز در بازار 4250 تومان بود و فاصله چندانی با نرخ ارز دولتی نداشت. این تصمیم برای تامین زندگی مردم و واردات کالاهای مورد نیاز عموم اتخاذ شد.
جهانگیری تامین مالی در دوران تحریم را نیز موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی کاسته شدن اتکای بودجه کشور به نفت بود. این تصمیم راهبردی در شرایطی اتخاذ شد که 30درصد بودجه کشور به نفت متکی بود و رئیس‌جمهور نادان به حقوق بشر و نژادپرست آمریکایی‌ها پا روی خطوط لوله برای قطع شدن صادرات نفت گذاشت.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: امروز کسی نیست که بگوید بودجه کشور در این ایام دچار تلاطم شدید شده است. امسال و تا اوایل اسفند 570 هزار میلیارد تومان بودجه کشور بوده که هزینه شده است و کمتر از 9 هزار میلیارد تومان آن از درآمد نفت به دست آمده است. کشور در این شرایط اداره شده است.
جهانگیری تصریح کرد: نگویند نتایج اقتصاد مقاومتی چه بوده و چه کارکردی داشته است؛ اقتصاد مقاومتی موجب افزایش تولید، کاهش وابستگی به نفت، مقاومت در برابر تکانه‌های خارجی و دستاوردهای بسیاری شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه با قاطعیت می‌گویم هیچ کشوری از دوستان شفیق و نزدیک ایران و دیگران به طور رسمی از ما نفت خریداری نکرده‌اند، گفت: در جلسه‌ای در حضور رهبر معظم انقلاب یکی از آقایان مدعی شده بود فردی را می‌شناسد که می‌تواند روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد. رئیس‌جمهور در آن جلسه گفتند این فرد را به ما معرفی کنید ما حاضریم او را به سمت وزیر نفت بگذاریم اما همه فقط مدعی بودند و نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند.
وی افزود: ما با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با ده‌ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور بازگردانیم. با قاطعیت می‌گویم تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچک‌تر از او نیز به وجود نیامدند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال 98 وقتی نتوانستیم به درآمدهای نفتی به اندازه محاسبه شده دست پیدا کنیم، بخشی از 15 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات با نرخ 4200 تومانی را حذف کردیم. به طور مثال ارز واردات شکر و برنج حذف شد و گفتیم تا جایی که ممکن است تولید داخلی انجام شود و برای رفع نیاز کشور از ارز نیمایی استفاده شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه عده‌ای در کشور شعار می‌دادند باید ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی حذف شود، تاکید کرد: باید نام کسانی را که از ارز 4200 تومانی که مثل خون ملت بود و نیاز مردم از طریق این ارز به کشور وارد می‌شد، سوءاستفاده می‌کردند، سربازان آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران لقب داد که دستگاه قضایی با شدت با این سوءاستفاده‌گران برخورد می‌کند.
وی با اشاره به ابتکار دولت در خلق تهاتر چهارجانبه برای تامین مالی نیازهای کشور افزود: این دور چنان تنظیم شد که بتوانیم نیاز کارخانه‌های کشور را تامین کنیم و همچنین اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی در این ۳ سال جنگ اقتصادی باعث شد اقتصاد ایران آسیب جدی نبیند.
جهانگیری، مبارزه با فساد را یکی دیگر از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: در اوایل جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه جلسه‌ای با وزیر اطلاعات و وزرای مهم اقتصادی برگزار و در این جلسه مطرح شد که باید از تجربه قبلی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی استفاده شود که در آن زمان انحراف از کجا پدید آمد و افرادی مانند بابک زنجانی به وجود آمدند و باید از این تجارب استفاده شود تا موارد مشابه به وجود نیاید.
***
فساد 1500 میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان
مساله ساماندهی و ارتقای معیشتی و رفاهی فرهنگیان، سبب شد حاکمیت در برنامه ۵ ساله دوم توسعه، این مهم را مدنظر قرار داده و در تبصره 63 آن، دولت را موظف به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان کند. منابع مالی موسسه مذکور مشتمل بر سپرده سهم فرهنگیان و سهم دولت همراه با سود متعلقه بود که به لحاظ عضویت اعضای جدید، همه ساله رو به افزایش بود، طوری که در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور 95 مجموع منابع مالی صندوق از حیث سهم سپرده اعضا، سهم دولت و سود متعلقه برابر با حدود ۴ هزار و 300 میلیارد تومان بوده است.
پس از طرح شائبه‌هایی درباره فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، کمیته تحقیق و تفحصی سال 1395 برای بررسی اوضاع صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. پس از پایان تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان، جبار کوچکی‌نژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به پایان یافتن قرائت گزارش تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه در این کمیسیون اظهار داشت: این گزارش در حدود 4000 صفحه تنظیم و ارائه شد. کوچکی‌نژاد اضافه کرد: هر چند 9ماه زمان برای تکمیل و ارائه این گزارش کوتاه بود اما احتمال تمدید زمان تفحص منتفی است، زیرا مجلس تحقیق و تفحص از سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها را در برنامه دارد اما اینجا دیگر نوبت دستگاه قضایی است که رسیدگی جدی به این تخلفات در صندوق ذخیره و بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: 13 هزار و 250 میلیارد تومان تخلف بانک سرمایه نهایی شد و تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های اقماری آن در حدود 1500 میلیارد تومان است که مجموعا حدود 15 هزار میلیارد تومان می‌شود.
قوه قضائیه نیز به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان ورود کرد و پرونده‌ای برای رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان در دادگاه تشکیل شد. پس از بررسی پرونده در دادگاه، سخنگوی قوه قضائیه در بیست‌وپنجمین نشست خبری خود که اردیبهشت سال 99 برگزار شد، رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را تشریح کرد.
***
وقتی فساد به کارخانه‌خواری می‌رسد!
اما موضوع فساد؛ جهانگیری در حالی می‌خواهد با بیان موضوعات فرعی و موردی از فساد در دولت پیشین به نوعی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را روسفید کند که در این 7 سال در کنار پایداری فسادهای شخصی، رویه جدیدی برای فسادهای بزرگ‌تر مانند خصوصی‌سازی‌های شائبه‌دار انجام شد. در همین باره احمد علیرضابیگی، استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با انتقاد از قیمت واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: در جریان واگذاری این شرکت منحصر‌به‌فرد که 5 هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تأسیسات بوده و 5 هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را 1700 میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها 70 میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها 70 میلیارد تومان بوده است! در نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی به خاک نشستن کشت و صنعت مغان، این نام بلندآوازه صنعت و کشاورزی ایران، را شاهد هستیم. این شرکت عظیم ۳ بار در مناقصه قرار گرفت اما فروش نرفت. در نهایت، در مزایده‌ای در تاریخ ۲ مرداد ۹۷ که ۴شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، کنسرسیوم شیرین عسل و شرکا، هلدینگ گسترش کشاورزی پارس و نیاک آب صدر در آن شرکت کردند، شرکت نیاک آب صدر به علت عدم پرداخت سپرده شرکت در مزایده از رقابت کنار گذاشته و پاکت آن گشوده نشد و از میان رقبای دیگر، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران با پیشنهاد ۱۸۵۱ میلیارد تومان به عنوان برنده معرفی شد؛ شیرین عسل ۱۸۰۲ میلیارد تومان و هلدینگ پارس ۱۷۸۱ میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند. نهادهای امنیتی و نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نیز اتاق تعاون در نامه‌ای به هیات واگذاری خواستار توقف واگذاری شرکت به برنده اول شدند. به دنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی با اقدام غیرقانونی در ۱۹ آذر سال ۹۷ نفر دوم مزایده را با قیمت پیشنهادی نفر اول مزایده به عنوان برنده معرفی کرد.
مورد دیگر هفت‌تپه بود، شرکتی با قدمت بیش از 50 سال که به فردی بدون اهلیت و با رقمی پرشائبه و حمایت‌های سیاسی و ارزی واگذار شد و در نهایت میزان تولید این شرکت در دوران مدیریت بخش خصوصی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد و بارها شاهد اعتراضات و اعتصابات کارگری بود. در نتیجه تمام این اتفاقات در نهایت رئیس سازمان خصوصی‌سازی دولت روحانی، علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی دستگیر و به تحمل حبس 15 سال محکوم شد.
***
فساد خانوادگی - دولتی!
دولت روحانی طی ۷ سال گذشته «بابک زنجانی» را به کلیدواژه‌ای برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود تبدیل کرده است. در این مدت دولت با استفاده از این کلیدواژه بر بسیاری از تخلفات خود و نزدیکانش سرپوش گذاشته است. معاون اول رئیس دولت در حالی تلاش کرد دولت را عاری از هر گونه تخلف جلوه دهد که طی سال‌های اخیر، پرونده بسیاری از نزدیکان دولت در دستگاه قضا گشوده و پای آنها به تخلفات مختلفی باز شده است. از جمله شاخص‌ترین افرادی که در همین دولت تخلفات آنها در دستگاه قضایی پیگیری شد، ۲ تن از نزدیکان بالاترین مقامات دولت یعنی برادر حسن روحانی و برادر اسحاق جهانگیری بودند. البته مصادیق تخلفات نزدیکان دولتمردان کنونی به برادران روحانی و جهانگیری ختم نمی‌شود. پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی نزدیکان دولت فعلی است. دختر وزیر سابق صمت روحانی که در دادگاه جرائم ویژه اقتصادی محاکمه شد، در نهایت به 20 سال زندان محکوم شد. مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور ۲ مورد از چندین تخلف شبنم نعمت‌زاده بود که در دادگاه جرائم ویژه اقتصادی پیگیری شد.
در آخرین مورد هم اخیرا یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی بازداشت شد. این مدیر ارشد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شد. وی چندین سال مسؤولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را بر عهده داشت و یکی از متهمان اصلی درباره ایجاد نابسامانی‌های ارزی در سال‌های اخیر در کشور است.
***
مگر قرار بود تحریم‌ها را دور بزنیم؟!
جهانگیری در بخش دیگری از اظهارات خود به مسدود شدن راه‌های صادرات نفت اشاره و گفته است حتی کشورهای دوست با ایران هم به صورت رسمی از کشورمان نفت خریداری نکرده‌اند. سوال اینجاست که مگر قرار بود در این دولت به فکر دور زدن تحریم‌ها باشیم؟ دولت تدبیر و امید با رویکرد رفع تحریم‌ها بر سر کار آمد و قرار بود با برجام مشکلات اقتصادی حل شود و دیگر نیازی به دور زدن تحریم‌ها نباشد.
اساسا با آبنبات موقت برجام تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها افشا و مسدود شد و صحبت کردن از دور زدن تحریم‌ها زمانی که تمام گراهای آن به طرف مقابل داده شده است، دور از ذهن به نظر می‌آید. اگر دور زدن تحریم‌ها جزو اولویت‌های دولت است، چرا امروز شاهد تلاش‌هایی برای تصویب لوایح مورد مناقشه FATF هستیم که به عقیده اکثر کارشناسان می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌های ایران را بیش از پیش برای طرف غربی روشن و آشکار کند.
***
دلار جهانگیری، دلار شرمساری
معاون اول رئیس‌جمهور در حالی بار دیگر از کاهش درآمدهای نفتی سخن می‌گوید و ادعا می‌کند حتی یک دلار هم از فروش نفت هدر نرفته(!) که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نفت پس از سال 97 با سیاست ارز 4200 تومانی از بین رفته است. اساسا در صورتی که صادرات نفتی هم محقق می‌شد به دلیل نبود مدیریت درست داخلی به سرنوشت ارز 4200 تومانی دچار می‌شد. تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است. یکی از اصلی‌ترین نقدها به ارز ترجیحی فارغ از بحث ماهوی اولویت میان حمایت مستقیم و غیرمستقیم، انحراف و بی‌تاثیر بودن آن در ۲ سال اخیر است. این یعنی با وجود اینکه ارز 4200 از ابتدای سال 97 به مواد اولیه کالاهای اساسی تعلق گرفته اما باز هم شاهد افزایش قیمت آنها و ایضا ناپدید شدن بخشی از این ارزها هستیم. ۲ سال پس از اتخاذ سیاست رسمی دلار ۴۲۰۰، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ از عملکرد بودجه ۹۷ را منتشر کرد. این گزارش به صراحت از انحرافاتی می‌گوید که از آغاز اجرای سیاست 4200 تومانی در فروردین‌ماه سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند؛ گزارشی که می‌توان از آن به عنوان سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری یاد کرد. براساس این گزارش از مبلغ ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۳ دلار ارز تامین شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵ درصد بلاتکلیف است. به عبارت دیگر، میزان ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۷۴۰ دلار ارز دولتی برای واردات کالا به نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته که تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ هیچ کالایی وارد نشده است. این موضوع از انحرافی حکایت دارد که همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. همچنین در گزارش تفریغ بودجه ۹۸ که چند ماه پیش رئیس دیوان محاسبات ارائه داد، عملکرد دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی و سرانجام ارزهای تخصیص یافته بود. طبق اعلام مهرداد بذرپاش، در سال 1398 کل ارز تأمین شده به نرخ ترجیحی 4200 تومانی، حدود 15 میلیارد دلار بوده است. از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399 حدود 50 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی (42000 ریالی) تأمین شده است که از آن به طور خالص حدود 47 میلیارد دلار (بیش از 94 درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و حدود 3 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی تخصیص‌یافته، فاقد هر گونه واردات بوده است. در ازای تأمین‌های صورت گرفته، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود 6/5 میلیارد دلار تعهد ایفا نشده در تاریخ 20 آذرماه 1399 در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد، البته لازم به ذکر است که از این رقم حدود 2 میلیارد دلار دارای فرصت زمانی بوده و 6/3 میلیارد دلار منقضی شده است. در همین راستا حدود 8/1 میلیارد دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضاً تعیین تکلیف شده است.