به گزارش «وطن‌امروز»، اسحاق جهانگیری دیروز سخنانی بر زبان آورد که باعث تعجب و خشم افکار عمومی شد. 

اسحاق جهانگیری روز شنبه در ادامه سفر استانی به یزد، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه هنگام نام بردن از توسعه پایدار و همه‌جانبه باید از همه ظرفیت‌ها و سازوکارهای لازم در این زمینه برخوردار باشیم، گفت: اقدامات انجام‌شده در زمینه اقتصاد مقاومتی، نتیجه و بازدهی و عملکرد خود را بخوبی نمایان کرد. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه پس از اتخاذ سیاست‌‌های ارزی و تجاری در جلسه ستاد مقابله با تحریم با حضور سران تصمیم گرفته شد قیمت ارز 4200 تومان ثابت بماند، افزود: البته در همان روز نیز قیمت ارز در بازار 4250 تومان بود و فاصله چندانی با نرخ ارز دولتی نداشت. این تصمیم برای تامین زندگی مردم و واردات کالاهای مورد نیاز عموم اتخاذ شد. 

جهانگیری تامین مالی در دوران تحریم را نیز موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاسته شدن اتکای بودجه کشور به نفت بود. این تصمیم راهبردی در شرایطی اتخاذ شد که 30درصد بودجه کشور به نفت متکی بود و رئیس‌جمهور نادان به حقوق بشر و نژادپرست آمریکایی‌ها پا روی خطوط لوله برای قطع شدن صادرات نفت گذاشت. 

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: امروز کسی نیست که بگوید بودجه کشور در این ایام دچار تلاطم شدید شده است. امسال و تا اوایل اسفند 570 هزار میلیارد تومان بودجه کشور بوده که هزینه شده است و کمتر از 9 هزار میلیارد تومان آن از درآمد نفت به دست آمده است. کشور در این شرایط اداره شده است. 

جهانگیری تصریح کرد: نگویند نتایج اقتصاد مقاومتی چه بوده و چه کارکردی داشته است؛ اقتصاد مقاومتی موجب افزایش تولید، کاهش وابستگی به نفت، مقاومت در برابر تکانه‌های خارجی و دستاوردهای بسیاری شده است. 

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه با قاطعیت می‌گویم هیچ کشوری از دوستان شفیق و نزدیک ایران و دیگران به طور رسمی از ما نفت خریداری نکرده‌اند، گفت: در جلسه‌ای در حضور رهبر معظم انقلاب یکی از آقایان مدعی شده بود فردی را می‌شناسد که می‌تواند روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد. رئیس‌جمهور در آن جلسه گفتند این فرد را به ما معرفی کنید ما حاضریم او را به سمت وزیر نفت بگذاریم اما همه فقط مدعی بودند و نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند. 

وی افزود: ما با یافتن راهکارهایی توانستیم نفت را با ده‌ها خطر و ریسک به فروش رسانده و پول آن را به کشور بازگردانیم. با قاطعیت می‌گویم تا آنجا که من مطلع هستم یک دلار از پول نفت در این میان تلف نشد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که افرادی بسیار کوچک‌تر از او نیز به وجود نیامدند. 

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال 98 وقتی نتوانستیم به درآمدهای نفتی به اندازه محاسبه شده دست پیدا کنیم، بخشی از 15 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات با نرخ 4200 تومانی را حذف کردیم. به طور مثال ارز واردات شکر و برنج حذف شد و گفتیم تا جایی که ممکن است تولید داخلی انجام شود و برای رفع نیاز کشور از ارز نیمایی استفاده شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه عده‌ای در کشور شعار می‌دادند باید ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی حذف شود، تاکید کرد: باید نام کسانی را که از ارز 4200 تومانی که مثل خون ملت بود و نیاز مردم از طریق این ارز به کشور وارد می‌شد، سوءاستفاده می‌کردند، سربازان آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران لقب داد که دستگاه قضایی با شدت با این سوءاستفاده‌گران برخورد می‌کند.

وی با اشاره به ابتکار دولت در خلق تهاتر چهارجانبه برای تامین مالی نیازهای کشور افزود: این دور چنان تنظیم شد که بتوانیم نیاز کارخانه‌های کشور را تامین کنیم و همچنین اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی در این ۳ سال جنگ اقتصادی باعث شد اقتصاد ایران آسیب جدی نبیند. 

جهانگیری، مبارزه با فساد را یکی دیگر از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: در اوایل جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه جلسه‌ای با وزیر اطلاعات و وزرای مهم اقتصادی برگزار و در این جلسه مطرح شد که باید از تجربه قبلی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی استفاده شود که در آن زمان انحراف از کجا پدید آمد و افرادی مانند بابک زنجانی به وجود آمدند و باید از این تجارب استفاده شود تا موارد مشابه به وجود نیاید. 

***

وقتی فساد به کارخانه‌خواری می‌رسد!

دولت روحانی طی ۷ سال گذشته «بابک زنجانی» را به کلیدواژه‌ای برای بهره‌برداری‌های سیاسی خود تبدیل کرده است. در این مدت دولت با استفاده از این کلیدواژه بر بسیاری از تخلفات خود و نزدیکانش سرپوش گذاشته است. معاون اول رئیس دولت در حالی تلاش کرد دولت را عاری از هر گونه تخلف جلوه دهد که طی سال‌های اخیر، پرونده بسیاری از نزدیکان دولت در دستگاه قضا گشوده و پای آنها به تخلفات مختلفی باز شده است. از جمله شاخص‌ترین افرادی که در همین دولت تخلفات آنها در دستگاه قضایی پیگیری شد، ۲ تن از نزدیکان بالاترین مقامات دولت یعنی برادر حسن روحانی و برادر اسحاق جهانگیری بودند. البته مصادیق تخلفات نزدیکان دولتمردان کنونی به برادران روحانی و جهانگیری ختم نمی‌شود. پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی نزدیکان دولت فعلی است. دختر وزیر سابق صمت روحانی که در دادگاه جرائم ویژه اقتصادی محاکمه شد، در نهایت به 20 سال زندان محکوم شد. مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور ۲ مورد از چندین تخلف شبنم نعمت‌زاده بود که در دادگاه جرائم ویژه اقتصادی پیگیری شد. 

در آخرین مورد هم اخیرا یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی بازداشت شد. این مدیر ارشد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شد. وی چندین سال مسؤولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را بر عهده داشت و یکی از متهمان اصلی درباره ایجاد نابسامانی‌های ارزی در سال‌های اخیر در کشور است.

***

***

دلار جهانگیری، دلار شرمساری

معاون اول رئیس‌جمهور در حالی بار دیگر از کاهش درآمدهای نفتی سخن می‌گوید و ادعا می‌کند حتی یک دلار هم از فروش نفت هدر نرفته(!) که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نفت پس از سال 97 با سیاست ارز 4200 تومانی از بین رفته است. اساسا در صورتی که صادرات نفتی هم محقق می‌شد به دلیل نبود مدیریت درست داخلی به سرنوشت ارز 4200 تومانی دچار می‌شد. تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است. یکی از اصلی‌ترین نقدها به ارز ترجیحی فارغ از بحث‌ ماهوی اولویت میان حمایت مستقیم و غیرمستقیم، انحراف و بی‌تاثیر بودن آن در ۲ سال اخیر است. این یعنی با وجود اینکه ارز 4200 از ابتدای سال 97 به مواد اولیه کالاهای اساسی تعلق گرفته اما باز هم شاهد افزایش قیمت آنها و ایضا ناپدید شدن بخشی از این ارزها هستیم. ۲ سال پس از اتخاذ سیاست رسمی دلار ۴۲۰۰، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ از عملکرد بودجه ۹۷ را منتشر کرد. این گزارش به صراحت از انحرافاتی می‌گوید که از آغاز اجرای سیاست 4200 تومانی در فروردین‌ماه سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند؛ گزارشی که می‌توان از آن به عنوان سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری یاد کرد. براساس این گزارش از مبلغ ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۳ دلار ارز تامین شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵ درصد بلاتکلیف است. به عبارت دیگر، میزان ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۷۴۰ دلار ارز دولتی برای واردات کالا به نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته که تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ هیچ کالایی وارد نشده است. این موضوع از انحرافی حکایت دارد که همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند.  همچنین در گزارش تفریغ بودجه ۹۸ که چند ماه پیش رئیس دیوان محاسبات ارائه داد، عملکرد دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی و سرانجام ارزهای تخصیص یافته بود. طبق اعلام مهرداد بذرپاش، در سال 1398 کل ارز تأمین شده به نرخ ترجیحی 4200 تومانی، حدود 15 میلیارد دلار بوده است. از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399 حدود 50 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی (42000 ریالی) تأمین شده است که از آن به طور خالص حدود 47 میلیارد دلار (بیش از 94 درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده و حدود 3 میلیارد دلار از ارز 4200 تومانی تخصیص‌یافته، فاقد هر گونه واردات بوده است.  در ازای تأمین‌های صورت گرفته، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که حدود 6/5 میلیارد دلار تعهد ایفا نشده در تاریخ 20 آذرماه 1399 در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد، البته لازم به ذکر است که از این رقم حدود 2 میلیارد دلار دارای فرصت زمانی بوده و 6/3 میلیارد دلار منقضی شده است. در همین راستا حدود 8/1 میلیارد دلار توسط بانک‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضاً تعیین تکلیف شده است.