آیتالله رئیسی در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در دماوند: حاکمیت قانون سدی در برابر تعدی به اراضی است
گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه روز گذشته راهی دماوند شد تا ضمن بازدید میدانی، در جریان آخرین وضعیت منابع طبیعی و محیطزیست قرار بگیرد. آیتالله سیدابراهیم رئیسی که موضوع صیانت از محیطزیست و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی را در دوره تحول یکی از اولویتهای دستگاه قضایی اعلام کرده است، اوایل امسال نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال را در لواسان برگزار کرد و دیروز نیز دومین جلسه این شورا با حضور جمعی از وزرا و مقامات عالی اجرایی و انتظامی در دماوند برگزار شد. حضور در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال به منظور پیگیری اجرای مصوبات جلسه پیشین در لواسان و نیز اتخاذ تصمیمات جدید در این حوزه، از دیگر برنامههای آیتالله رئیسی در دماوند بود.
رئیس قوه قضائیه در این نشست با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسراها و ۷۰۰ شعبه در دادگاهها به امر رسیدگی به پروندههای مرتبط با زمینخواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است. رئیس قوه قضائیه انتشار اخبار رفع تصرف و قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز در رسانهها را از یک سو مثبت و از سوی دیگر سوالبرانگیز برای مردم دانست و گفت: تا چه زمان قرار است مردم در رسانهها مشاهده کنند ساختوسازهای غیرمجاز افراد متجری بعد از 6 ماه یا بیشتر یا کمتر تخریب شود؟ در این مواقع مردم این سوال را مطرح میکنند که چرا از همان ابتدا جلوی این ساختوسازهای غیرمجاز گرفته نشده است. آیتالله رئیسی در ادامه چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز را، حاکمیت قانون و قانونمدار کردن همه بخشها دانست و گفت: ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد کرده و به همگان تذکر دهیم که هر گونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب میشود؛ برای نمونه در دماوند یا جاهای دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین کرده و اعلام شود در این مناطق امکان ساختوساز وجود دارد و به غیر از این مناطق هر کس با هر پشتوانهای اقدام به ساختوساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد میشود. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه متاسفانه در حوزه مدیریت اراضی و مقابله با زمینخواری بعضا شاهد منفعلانه عمل کردن مسؤولان هستیم، گفت: در بازدیدی که از یک بلندی منطقه دماوند داشتیم، فردی میگفت از آنجا که تخلف در این منطقه زیاد است، امکان برخورد وجود ندارد؛ آیا این منطق قابل قبول است؟! آیتالله رئیسی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در مدیریت اراضی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، گفت: شوراهای شهر قرار بود با همکاری شهرداریها بازوی توانایی برای مدیریت شهری و ایجاد شهر اسلامی در همه حوزهها اعم از معماری و مدیریت اراضی باشند؛ انشاءالله عزیزان اقدام به شناسایی دقیق آسیبهای موجود در شوراهای شهر کنند و در مقاطع بعدی شاهد روی کار آمدن افرادی در شوراهای شهر باشیم که هدف و عملشان گرهگشایی از مشکلات شهری باشد.
* بذرپاش: شوراهای حفظ حقوق بیتالمال باید به صورت قرارگاهی فعالیت داشته باشند
رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در شهرستان دماوند که به ریاست آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و با حضور مسؤولان ارشد دستگاه قضایی و اجرایی برگزار شد، گفت: تجزیه برخی تصمیمات در مقام توصیف خوب است اما ترکیب کار همین وضعیت نامطلوبی است که هماکنون مشاهده میشود. رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به نگاه مردم به وضعیت مدیریت حریم و ساختوسازهای غیرمجاز که نوعی رهاشدگی است، تاکید کرد: اینکه یک زمین در منطقهای برخلاف قانون ساخته شود، دیگر نمیتوان در آن منطقه جلوی ساختوساز ملکهای مجاور را گرفت. بذرپاش رعایت دقیق قانون و تصویب قوانین به گونهای که امکان برداشتهای متفاوت از آن توسط مسؤولان مختلف صورت نگیرد را، مورد توجه قرار داد. وی افزود: در این موضوع باید به صورت قرارگاهی کار شود و همه دستگاهها و افراد، حفاظت از سرمایه ارزشمندی مانند زمین و خاک را که متعلق به نسلهاست، واجب عینی بدانیم. رئیسکل دیوان محاسبات، قانون خوب را قانونی دانست که تفاسیر متعدد را قبول نکند و منجر به تعارض منافع و بروز کاستیهای بیشتر نشود. بذرپاش در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع طرح هادی روستایی پرداخت و گفت: بهرغم زحماتی که بنیاد پرافتخار مسکن انقلاب اسلامی متقبل شده است اما این طرح به بازنگری جدی نیازمند است.
بذرپاش ادامه داد: امروز برخی روستاها خودشان به شهر مبدل شدهاند و نمیتوان با همان مدل سابق برای آنها تصمیم گرفت. رئیسکل دیوان محاسبات کشور در پایان تاکید کرد: در تمام موضوعات قائل به تفویض اختیارات به مدیران منطقهای هستم اما در موضوع زمین که سرمایه نسلی است، باید دقت بیشتری به خرج داد، چراکه فشارهای سوداگران، بسیاری از مدیران منطقهای را دچار مشکل میکند که در تفویض اختیارات باید مراعات بیشتری داشته باشیم.