گروه اقتصادی: قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها بار دیگر به بیش از 30 هزار تومان رسیده است. اینطور که پیداست مشکل اصلی بازار مرغ توزیع آن در سراسر کشور است؛ مشکلی که هیچ‌یک از دولتی‌ها مسؤولیت آن را قبول نمی‌کند و البته رئیس‌جمهور گفته دلیل اتفاقات اخیر نبود وزارت بازرگانی است؛ توجیهی غیرمنطقی، چرا که هم‌اکنون وظیفه تنظیم بازار و مسائل بازرگانی با وزارت صمت است.

به گزارش «وطن‌امروز»، نوسانات قیمتی در بازار مرغ از ابتدای فصل پاییز شروع شد؛ زمانی که طی چند روز قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به بیش از 30 هزار تومان رسید. یکی از خبرگزاری‌های داخلی دوم آذرماه سال جاری در تشریح وضعیت این بازار نوشت: «قیمت مرغ دوباره با افزایش قابل توجه از 32 تا 36 هزار تومان به دست مردم می‌رسد. این در حالی است که تعزیرات حکومتی فروش حتی 100 تومان بالاتر از قیمت مصوب 20 هزار و 400 تومان را تخلف اعلام کرد». پس از این اخباری تلخ نیز مبنی بر رونق گرفتن بازار پای مرغ و احشام بی‌ارزش آن تیتر رسانه‌ها شد. مرغداران در یک وحدت کلمه‏، نرسیدن نهاده‌های دامی را دلیل رشد قیمت مرغ اعلام کردند. آنها مدعی بودند نهاده‌های دامی با قیمت‌ها دولتی (بر اساس ارز 4200 تومانی) به دست آنها نمی‌رسد‏، از این رو برای‌شان مقدور نیست مرغ را با قیمت مصوب به فروش برسانند. از سوی دیگر به سامانه بازارگاه (محل توزیع نهاده‌های دامی) نیز نقد داشتند و می‌گفتند در زمان درستی نهاده‌های دامی به دست آنها نمی‌رسد. محمد کمالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در این تاریخ به خبرگزاری ایرنا گفته بود:‌ علت بالا بودن قیمت گوشت مرغ در بازار، کاهش جوجه‌ریزی در 5/1 ماه گذشته است. امروز قیمت مرغ زنده به طور میانگین بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان اعلام می‌شود که در برخی استان‌ها بیش از این نیز بوده است. وی افزود: با توجه به تمهیدات دولت برای توزیع نهاده‌های دام و طیور، تولیدکنندگان همچنان از وضعیت تامین نهاده‌ها رضایت ندارند، زیرا با تاخیر به دست‌شان می‌رسد. کمالی اظهار داشت: یعنی تولیدکننده از روز جوجه‌ریزی تا کشتار ۴۰ روز زمان دارد تا نهاده مورد نیاز تولید را تامین کند، اگر در ابتدای تولید، حواله نهاده از سامانه بازارگاه صادر شود، تا زمانی که به دست تولیدکننده برسد، حداقل بین ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد، بنابراین مرغداران ناچارند به بازار آزاد مراجعه کنند. وی با بیان اینکه توزیع نهاده‌ها عادلانه نیست، گفت: نهاده با قیمت مصوب به اندازه کافی به دست مرغداران نمی‌رسد، بنابراین با مشکل کاهش وزن مرغ کشتار روبه‌رو هستیم به طوری که اکنون به طور متوسط هر مرغ ۶۰۰ گرم کمتر از وزن معمولی از سالن‌های پرورش به کشتارگاه‌ها می‌رود. 

 

* مجلس مرغ را گران کرد(!)

با وجود محرز بودن نقش نارکارآمدی دولت در افزایش قیمت مرغ، حالا دولتی‌ها دلیل این اتفاق را نتیجه بحث‌های مجلس می‌دانند و معتقدند گمانه‌زنی‌های مجلس در کمیسیون تلفیق برای حذف ارز 4200 تومانی دلیل این اتفاق بوده است. این در حالی است که اساسا روند بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون روزهای ابتدایی دی‌ماه بود و طرح موضوع حذف ارز دولتی در نیمه این ماه رخ داد. 

 

* شروع دوباره بحران مرغی

در نهایت دولتی‌ها با استفاده از ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی و تشدید نظارت بر نحوه توزیع نهاده دامی و توزیع گسترده مرغ گرم ارزان، توانستند چند ماهی قیمت مرغ را کنترل کنند اما باز هم با شروع اسفندماه روند صعودی قیمت مرغ شروع شد. هم‌اکنون در آستانه شب عید و رشد تقاضا‏، قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به حدود 30 هزار تومان رسیده است. البته فروشندگان مرغ از ترس تعزیرات و ستاد تنظیم بازار اقدام به فروش قطعه‏ قطعه مرغ می‌کنند تا به نوعی از جریمه‌های گران‌فروشی فرار کنند. از سوی دیگر برخی مراکز توزیع مرغ مانند میادین میوه و تره‌بار مرغ را با قیمت مصوب عرضه می‌کنند که با توجه به رشد تقاضای شب عید پاسخگوی تقاضای موجود نیست و باعث شده صف‌هایی طولانی در برابر این مراکز تشکیل شود؛ صف‌هایی که یادآور توزیع کوپنی کالا در دهه 60 است. 

فاجعه بازار مرغ باعث شد دیروز علی‌اکبر سامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کند. بر این اساس صادرات مرغ از 20 اسفند ممنوع شده است.

 

* ارز ترجیحی می‌رسد اما تورم نفس آن را می‌برد

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل رشد قیمت مرغ در روزهای اخیر تفاوت قابل ملاحظه‌ای با دلایل رشد مرغ در ابتدای فصل پاییز دارد. مرغداران معتقدند مشکل تامین ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی حل شده و تا حدودی سامانه بازارگاه هم خود را با شرایط تولید مرغ وفق داده است اما آنچه باعث رشد قیمت مرغ شده، تورم عمومی است که در کشور وجود دارد. این یعنی نهاده‌ای که تا پیش از این با ارز 4200 تومانی به دست مرغداران می‌رسید، به دلیل رشد هزینه‌ کارگر، حمل‌و‌نقل، نگهداری و پرورش با وجود رسیدن ارز 4200 با رقم بالاتری به دست آنها می‌رسد. از سوی دیگر مدعی هستند سرکوب قیمت مرغ توسط دولت و اصرار آنها به توزیع مرغ 20 هزار و 400 تومانی باعث شده مرغداران به هر طریقی شده محصول خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. مرغداران بر این باورند قیمت مرغ زنده در صورتی که تمام نهاده‌های دامی 4200 تومانی آن تامین شود، حدود 17500 تومان است که باید حدودا به قیمت کیلویی 25 هزار تومان فروخته شود.

همچنین برومند چهارآیین، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به روند افزایش قیمت مرغ در چند ماه گذشته گفت: تمام منابع پروتئینی مورد نیاز مردم افزایش قیمت چشمگیری داشته است. قیمت قارچ، ماهی و گوشت قرمز از ابتدای سال 99 تا الان چند برابر شده و دولت هم نظارتی بر افزایش این کالاها نداشته است. در شرایط اقتصادی کنونی خرید گوشت قرمز برای بسیاری از مردم تبدیل به رویا شده است. مردم به دلیل اینکه امکان تهیه گوشت قرمز و سایر منابع پروتئینی را ندارند، مجبور شده‌اند پروتئین مورد نیاز خود را از طریق مرغ تامین کنند. یعنی مصرف مرغ افزایش یافته و تقاضا برای مرغ هم زیاد شده است. وی با اشاره به خرید نوروزی مردم گفت: از اوایل بهمن مردم شروع به ذخیره‌سازی مرغ برای سال جدید می‌کنند که اوج آن هم در 14 و 15 اسفند است ولی دولت در تامین مرغ این بازه زمانی ناکارآمد بود و باعث به وجود آمدن بازار سیاه شد. 

چهارآیین با اشاره به سایت بازارگاه اظهار داشت: خوشبختانه این سایت کمک کرد نهاده‌های دامی بدون واسطه به دست تولید‌کننده برسد، البته کاستی‌هایی هم دارد. وی افزود: نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی به دست تولید‌کنندگان مرغ می‌رسد اما از مهر ماه تاکنون قیمت سویا 20 درصد و قیمت ذرت 15 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر هزینه‌های حمل‌و‌نقل نیز افزایش داشته است. در زمان فعلی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در تولید مرغ افزایش بها داشته است. به غیر از نهاده‌ها و هزینه حمل‌و‌نقل، قیمت واکسن و داروهای مورد استفاده برای طیور از ابتدای سال 99 تا الان 400 درصد افزایش قیمت داشته است. 

وی درباره انتقال مرغ بین شهرستان‌ها نیز گفت: این اقدام خلاف قانون تجارت است و تبعات منفی نیز دارد. وقتی در یک استان محدودیت ایجاد می‌شود، مرغ دو نرخی به وجود می‌آید، چون یک استان قیمت مرغ ارزان‌تری نسبت به استان دیگر دارد و در طولانی‌مدت هم جواب نمی‌دهد. همه استان‌ها در تولید و مصرف مرغ یکسان نیستند. تهران کمترین میزان تولید مرغ را دارد. مرغ در تهران کمتر از یک درصد مرغ کشور تولید می‌شود ولی حدود 15 درصد مرغ کشور در تهران مصرف می‌شود. شرایط آب و هوایی هم در استان‌های مختلف متفاوت است؛ در استانی الان فصل پرورش مرغ است و در استان دیگر آب و هوا الان مناسب پرورش مرغ نیست. جلوگیری از صادرات مرغ هم تاثیر چندانی در کنترل قیمت ندارد، چون نیاز روزانه مرغ کشور 7500 تن است و صادرات روزانه کمتر از 100 تن است، یعنی صادرات مرغ تاثیری در قیمت آن ندارد. وی درباره احتمال کاهش قیمت مرغ در آینده گفت: دولت ابتدا باید ابرچالش تورم را کنترل کند. اگر دولت تورم را مهار کند، قیمت مرغ هم کاهش می‌یابد. اگر دولت بخواهد دستوری قیمت مرغ را کاهش دهد، تولیدکننده‌ها در واحدهای تولیدی را می‌بندند و عرضه مرغ هم کاهش می‌یابد. وی در پایان اظهار داشت: رفتار دولت در تعیین قیمت مرغ دوگانه است؛ وقتی قیمت مرغ کمتر از نرخ مصوب می‌شود، می‌گوید عرضه و تقاضاست و وظایف خود در جبران خسارت تولید‌کننده را انجام نمی‌دهد ولی اگر قیمت مرغ افزایش یابد، دولت به دنبال سرکوب قیمت است.

 

* توجیه عجیب روحانی به خاطر وضعیت نابسامان بازار اقلام خوراکی

رئیس‌جمهور هفته گذشته طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی مشکلات طبیعی است و برخی نیز مربوط به دولت تروریست گذشته آمریکاست، گفت: متاسفانه دولت فعلی هم هنوز آن را ادامه می‌دهد اما یک مقدار از مشکلات به دلال‌بازی‌های غلط و نادرست در جامعه ما مربوط می‌شود. وی با بیان اینکه وزیر بازرگانی نداریم، بیان داشت: اگر می‌داشتیم و اگر بین دولت و مجلس همکاری می‌شد، امروز روز دیگری داشتیم و امروز نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی نداریم که مسؤول خرید اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است، ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد. 

 

* توزیع بی‌صاحب است!

حسن روحانی می‌گوید: ما وزیری می‌خواهیم که به فکر توزیع باشد، توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ما است و دولت در پایان دوره یازدهم به صراحت اعلام کرد وزارت بازرگانی می‌خواهد و لذا با دوفوریت این لایحه را به مجلس داد تا اینکه این لایحه در روزهای آخر مجلس قبل تصویب و به شورای نگهبان رفت و در آنجا به علت یک ایراد کوچک به مجلس عودت شد و در حالی که این مشکل طی چند ثانیه در مجلس قابل حل بود اما حل نشد و در نتیجه در مجلس فعلی هم بلاتکلیف مانده است. وی با تاکید بر اینکه امروز باید در برابر مردم پاسخگو باشیم، بیان داشت: دولت بر طرحی با دوفوریت اصرار داشت و می‌دانست اگر این طرح اجرا نشود چه مشکلاتی در ایام تحریم و جنگ اقتصادی برای مردم پیش می‌آید. روحانی گفت: آنچه را که امروز می‌بینیم 4 سال پیش پیش‌بینی کردیم و در اول دولت دوازدهم وزرا را معرفی نکردم تا با تصویب دوفوریت تعداد وزرا بدانم. البته عدم تحقق این موضوع به معنای آن نیست که امروز مسؤولیت نداریم؛ به اعتقاد من وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت بسیار سنگینی در برابر مردم دارند و نمی‌توانیم در دولت راحت بنشینم و بگوییم چون تحریم بود و مجلس وزارت بازرگانی را تصویب نکرد، دست روی دست بگذاریم. وی افزود: به هر حال باید با شرایط امروز برای حل معضلات مردم با همه توان به صحنه بیاییم. 

این اظهارات رئیس‌جمهور درباره بروز مشکلات به علت عدم وجود وزارت بازرگانی یا وزارت توزیع در حالی است که به لحاظ ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای معاونت بازرگانی است و مسؤولیت این بخش در حال حاضر بر عهده محمدمهدی مفتح است، بنابراین با توجه به وجود ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و زیرمجموعه‌های وزارت صمت از جمله معاونت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران مشکلی وجود ندارد که مردم به علت عدم وجود یک وزارتخانه، نوروز نداشته باشند. از سویی با توجه به مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مرغ و تخم‌مرغ، گوشت و روغن در سال‌های اخیر شاید اگر مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مصوب می‌کرد، امروز عده‌ای پیدا می‌شدند که می‌گفتند تولید و توزیع مشکل ندارد، بلکه مشکل تامین کالاهای اساسی، نبود نظارت کافی است، بنابراین باید وزارت نظارت تشکیل شود تا بخش نظارت هم بی‌صاحب نباشد.  

***