گروه اقتصادی: تاکنون ۲ جلسه از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 برگزار شده و امروز قرار است جلسه سوم با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شود. با وجود گمانه‌زنی‌های متفاوت از این جلسات، اما هنوز اخبار موثقی درباره حداقل دستمزد سال آینده وجود ندارد. موضوع حداقل دستمزد کارگران با توجه به اینکه هم‌اکنون حدود 15 میلیون نفر ذیل قراردادهای کار مشغول کارند و جامعه آماری افراد تحت تاثیر این رقم به حدود نیمی از جمعیت کشور می‌رسد، بسیار مهم است. به گزارش «وطن‌امروز»، اخبار غیررسمی حاکی از آن است که دولتی‌ها به دنبال حداقل دستمزد ۲ میلیون و 910 هزار تومانی، کارفرماها 2 میلیون و 660 هزار تومانی و کارگران 3 میلیون و 910 هزار تومانی هستند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره دستمزد 1400 با بیان اینکه برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که نباید جوابگوی گرانی و تورم باشند، گفت: کارگران هم نباید جوابگو باشند، قطعا کارگران هم نباید تاوان گرانی‌ها را بدهند. اما مساله مهم این است که دایره اختیارات کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست؟ دایره اختیارات کارگران برای تورم و گرانی چیست؟ وی ادامه داد: تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردند. تحریم‌ها سال گذشته به کمک‌شان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند، این دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرد. همه چیز وقتی به حقوق کارگران می‌رسد به تورم ربط پیدا می‌کند. در حال حاضر ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معیشتی که در کل کشور یکسان است، قیمتش 2 میلیون و 550 هزار تومان است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه آموزش از سبد خانوار حذف شده است، گفت: بهداشت و تفریح هم در حال حذف شدن است. تأکید قانون است که شورای عالی کار باید مزد را تعیین کند. مزد تعیین شده باید به گونه‌ای باشد که در بعد خانوار 3/3 دهم نفر را تأمین کند. هیچ صنعت و خدماتی وجود ندارد که از ابتدای سال تاکنون قیمت خود را ۲ برابر نکرده باشد. خدایی افزود: اگر عده‌ای بحث می‌کنند که برخی صنایع مانند هتل‌داری و گردشگری به خاطر کرونا آسیب‌دیده‌اند، دولت باید کمک کند نه اینکه از جیب خالی کارگر هزینه شود. سال گذشته که بحث تعیین دستمزد به آن حاشیه‌ها رفت و در نهایت با عدم امضای گروه کارگری همراه شد، وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی کار تأکید داشت دولت می‌خواهد تورم را روی 15درصد کنترل کند اما متأسفانه موفق نشدند. این رکورد المپیک نیست که بگوییم پارسال نشد، امسال کنترل می‌شود، بحث معیشت کارگران است که هزینه‌های بسیاری را تحمل کرده‌اند.   وی در ادامه به آخرین پیشنهادات ۳ گروه اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها 2/34 درصد افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است، یعنی هم پایه مزد و هم سایر مؤلفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و 12 هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد 2 میلیون و 730 هزار تومانی کارگران با 3/1 فرزند به 3 میلیون و 745 هزار تومان خواهد رسید، البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف وجود دارد. آنها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، درآمد کارگر به 3 میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد. خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش 34 درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر آیتم‌ها است و با این حساب، دریافتی کارگران حدود 750 هزار تومان افزایش خواهد یافت. عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده اما بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و 955 هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد، البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش‌ روی پایه مزد و سایر آیتم‌هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل 800 هزار و خرده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایا مزدی قرار بگیرد.  وی با اشاره به اینکه اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است، گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، 5 درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش 20 درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد. 

خدایی با تأکید بر اینکه با افزایش 34 درصدی، افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و 955 هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل ۲ سبد معیشت متوالی زیاد شود.