حال تولید با وزارت صمت خوب است؟     

رئیس دولت در حالی مساله گرانی کالاهای اساسی را به نبود وزارت بازرگانی ربط می‌دهد که بخش تولید کشور با وجود وزارتخانه متولی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضع چندان مناسبی ندارد. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، بخش غیرنفتی کشور (غیر از کشاورزی) وضع مناسبی از لحاظ رشد نداشته است. درجا زدن بخش غیرنفتی کشور طی سال‌های اخیر البته به سیاست کلی دولت در مدیریت کلان اقتصاد کشور هم مربوط می‌شود. دولت در 7 سال و نیم گذشته تمام اقتصاد کشور را معطل نتیجه مذاکرات نگه داشته و از هر گونه اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی طفره رفته و می‌رود. دولت با بی‌توجهی به بخش غیرنفتی اقتصاد، تمام توان خود را برای رفع تحریم فروش نفت و حل مساله کمبود درآمدهای نفتی در بودجه صرف کرد. این رویکرد دولت باعث به حاشیه رفتن بخش غیرنفتی اقتصاد کشور شد. از سوی دیگر فروش نفت کشور با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، دچار محدودیت‌های تحریمی شد. در این شرایط هم بخش نفتی و هم بخش غیرنفتی اقتصاد کشور شاهد روند نزولی شدیدی در ۳ سال گذشته شدند. در این میان تنها بخش کشاورزی بود که همچون سال‌های قبل با کمترین نوسان به رشد خود ادامه داد.  نابسامانی بخش‌های دارای متولی اما تنها به بخش تولید منحصر نمی‌شود. از جمله دیگر حوزه‌هایی که در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته و متولی مشخصی هم دارد، بودجه سالانه کشور است. سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور، مسؤول بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر از جمله تورم است. تدوین بودجه‌هایی با ناترازی‌های شدید، پیش‌بینی موهوم از درآمدهای نفتی به ‌رغم آگاهی از غیرممکن بودن تحقق این درآمدها با هدف دست‌اندازی به ذخایر ارزی کشور، هزینه‌تراشی‌های گسترده و عموما غیرمولد با وجود محدودیت شدید منابع و... از جمله مسائل بودجه کشور در سال‌های اخیر بوده که هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تحمیل این هزینه سنگین به اقتصاد کشور از ناحیه بودجه در حالی است که سازمان برنامه و بودجه آن هم در جایگاه معاونت و نه وزارت، متولی تخصصی تدوین بودجه در کشور است. با این حال طی سال‌های اخیر نه‌ تنها هیچ پیشرفت اساسی در بودجه‌نویسی کشور رخ نداده، بلکه در سال‌های اخیر مسائل آن به ‌مراتب تشدید شده است.  وزارت اقتصاد، دیگر متولی سامان‌بخشی اقتصاد کشور است. با این حال این وزارتخانه هم طی سال‌های اخیر تقریبا هیچ اقدام اساسی برای تحول اقتصاد کشور انجام نداده است. از جمله مصادیق اهمال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی، بی‌توجهی به اصلاح نظام مالیاتی است. در حالی که به دلیل تحریم، نیاز به افزایش سهم مالیات از بودجه بشدت احساس می‌شود، وزارت اقتصاد به عنوان متولی این بخش، هیچ قدمی اساسی در مسیر اصلاح نظام مالیاتی برنداشته است. علاوه بر مالیات، وزارت اقتصاد هیچ اقدام اساسی در مسیر بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار هم نکرده است.  بانک مرکزی، دیگر متولی اقتصاد کشور است که مسؤولیت آن در حوزه پولی و ارزی است. با آنکه بانک مرکزی به صورت تخصصی متولی تنظیم بخش پولی و ارزی کشور است، در ۷ سال و نیم اخیر وضعیت اقتصاد کشور در این حوزه پیشرفتی نداشته است. تداوم (و بعضا تشدید) رشد بالای پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه استمرار تورم و حتی فراتر رفتن آن از رکورد ۲ دهه گذشته، از مصادیق نابسامانی اقتصاد کشور در حوزه پولی است. در بخش ارزی شرایط به هیچ‌وجه بهتر نیست و دولت فعلی رکورددار افت ارزش پول ملی است.  نابسامانی اقتصاد کشور در بخش‌هایی که متولی ویژه برای ساماندهی داشته‌اند نشان می‌دهد رشد شدید قیمت کالاهای اساسی در سال‌های گذشته، بیش از آنکه ناشی از نبود وزارتخانه تخصصی برای آن باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت در سامان‌بخشی به اقتصاد کشور است. از همین رو ادعای دولت مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر به دلیل نبود وزارت بازرگانی است، جز بهانه‌ای برای فرار از مسؤولیت و پوشاندن سوءمدیریت خود نیست.