گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز در حالی دهه 90 را دهه نجات ملی خطاب و از پیشرفت و جهش تولید سخن گفت که بررسی شاخصهای اقتصادی گزارش شده توسط دولت حاکی از آن است که دولتهای یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینههای مختلف داشتهاند. بالاترین قیمتهای مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایینترین سطح سرمایهگذاری خارجی و... بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است. به گزارش «وطنامروز»، پنجشنبه هفته گذشته آیین افتتاح طرحهای ملی صنعت پتروشیمی وزارت نفت در استانهای فارس، بوشهر و مرکزی با حضور رئیس دولت برگزار شد. حسن روحانی در این مراسم «مبارزه با کرونا»، «رفع تحریم»، «تکمیل طرحهای مهم تولیدی» و «تامین معیشت مردم» را 4 هدف مهم دولت در 100 روز پایانی عنوان کرد. روحانی اعلام کرد: برای 100 روز آینده و همانطور که مردم مستحضرند آغاز ماه رمضان یک بسته حمایت معیشتی جدید ویژه ماه رمضان پرداخت کردیم. از قبل قول داده بودم و باز هم تلاش خواهیم کرد تا پایان دولت برای معیشت مردم هر کاری از دستمان برمیآید انجام خواهیم داد و داریم انجام میدهیم.
وی همچنین گفت: در همسانسازی حقوق بازنشستگان در بخش تأمین اجتماعی کارهای خوبی انجام میگیرد و اعلام میشود، بنابراین هر کاری از دست ما بربیاید برای راحتی مردم و معیشت مردم انجام میدهیم. رئیس دولت اعلام کرد: در اینجا ۲ نکته را میخواهم بگویم؛ یکی اینکه صنعت نفت ما همواره در مقاطع مختلف تاریخ درخشیده است، هر مقطعی به یک صورت و بویژه در این سالهای اخیر، یعنی دهه ۹۰ و دهه پایانی قرن که به ۱۴۰۰ رسیدیم. دهه ۹۰ برای دولت یازدهم و دوازدهم است، چرا که تقریبا جز یکی، دو سال اول، یک سال و خردهای که از آن بگذریم، همهاش برای این دولت است. روحانی افزود: میتوانیم بگوییم دهه ۶۰ دهه جنگ بود، دهه ۷۰ مثلا دهه سازندگی بود و بعد تحولاتی در دهه ۸۰ داشتیم و دهه ۹۰ دههای بود که ۲ بار در دنیای سیاست و دیپلماسی به میدان آمدیم و در ۲ بار دشمنانمان را شکاندیم. اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور و جهش در تولید و توسعه کشور بوده، ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت. یک بخشی از این کارها، مربوط به بخش نفت ما است..
***
سرمایهگذاری خارجی
نقطه قوتی که باعث رایآوری حسن روحانی در سالهای 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی بر آن داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای 90 و 91 در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این رقم سال 96 به رقم ناامیدکننده یک میلیارد دلار هم رسید.
***
سرانه درآمد ملی
شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران تورم فزاینده سالهای اخیر بوده
است.
***
قیمت مسکن
در دولت روحانی نهتنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم، آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارشهای بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 30میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال 92 میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها 4 میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد 700 درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بیاعتنایی دولت به خانهدار کردن مردم میدانند. در این سالها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمیساز همواره روندی صعودی داشته است.
***
رشد اقتصادی
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بینالمللی و خارجی میدانند که این امر را میتوان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار میدهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونهای شد که میتوان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت.
***
نقدینگی
نقدینگی یک کشور به میزان پول و شبهپول که شامل سپردهگذاری در بانکهاست گفته میشود. هر چه نرخ رشد نقدینگی در کشور بیشتر باشد، موجب رشد تقاضا برای کالا و خدمات در کوتاهمدت میشود و با توجه به اینکه امکان تامین این تقاضاها در کوتاهمدت وجود ندارد، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد میشود. میزان نقدینگی در سال 92 به گواه آمار بانک مرکزی 639 هزار میلیارد تومان بوده است که تا پایان سال 99 به رقم 3 هزار و 216 هزار میلیارد تومان رسیده است.
***
تشکیل سرمایه
تشکیل سرمایه در ادبیات اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد شناخته میشود. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تشکیل سرمایه در دولت روحانی نهتنها افزایش نیافته، بلکه با کاهش پیدرپی و چشمگیر مواجه شده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه، نمود بارزی از تعمیق رکود بخش حقیقی اقتصاد در سالهای مدیریت دولت روحانی بوده و ادعای رونق و شکوفایی اقتصاد در این دوره را به کلی زیر سوال میبرد. به طوری که نرخ تشکیل سرمایه در سال 98 به منفی 9/5 درصد رسید. این نرخ در سال 93 و پیش از برجام 8/7 درصد بوده است.
***
ضریب جینی
موضوع شکاف طبقاتی در دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانهها و تبدیل یارانههای غیرمستقیم به مستقیم؛ در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید. با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزایندهای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. این برای دومینبار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی 40 درصد را رد کرد.
***
تورم
دولت روحانی در دوره اول با بهرهگیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تکرقمی کند؛ با این حال بیتوجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال 99 به 4/36 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از 60 درصد در اسفندماه رسید.
***
نرخ بیکاری
حل مساله بیکاری از وعدههای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود. با این حال پس از گذشت 8 سال آمارها نشان میدهد این مساله همچنان پابرجاست. لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سالهای 98 و 99 هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچوجه ناشی از رونق اقتصاد و کاهش بیکاری نیست. نرخ بیکاری در سال 98 طبق آمار بانک مرکزی به 11 درصد رسیده است.