مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ۶ ماه تمدید شد

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی به مدت 6 ماه خبر داد. محمد نهاوندیان اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین‌شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال 1399 پایان می‌پذیرفت. 

وی تاکید کرد: با موافقت اعضا در جلسه امروز (شنبه) ستاد ملی مقابله با کرونا، تاریخ‌های تعیین‌شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت 6 ماه تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند. 

نهاوندیان گفت: بر اساس قانون مذکور، اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر 500 میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر 2 میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می‌شود و بدهی آنان براساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده (و نه مرکب) محاسبه می‌شود. تولیدکنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می‌شوند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه کنند. 

***

تلاش مجلس برای واقعی شدن قیمت اجاره و ساخت مسکن

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل نشستی با وزارتخانه‌های اقتصاد و راه‌و‌شهرسازی به منظور تنظیم قیمت اجاره‌بها و ساخت‌و‌ساز مسکن در شهر‌ها و کلانشهر‌ها خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با صدا‌و‌سیما با اشاره به اینکه موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، سال گذشته به تصویب مجلس رسید، گفت: این قانون به عنوان بستری برای ایجاد تعادل در بخش بازار مسکن برای ساخت‌وساز و اجاره‌بها به شمار می‌رود. وی افزود: هدف اصلی اجرای این قانون، حمایت از گروه‌های متوسط جامعه و اقشاری که به هر دلیل در تامین مسکن و در ساخت و اجاره دچار مشکل هستند، جلوگیری و برخورد با بازار‌های موازی در این حوزه و ممانعت از سوداگری و ایجاد بازار واقعی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همزمان با اقدامات دولت برای اجرای این قانون، نظارت کمیسیون اقتصادی در دستور کار است و در هفته آینده نشست مشترکی برای بررسی آخرین اقدامات با وزارتخانه‌های مرتبط وزارت راه‌و‌شهرسازی و اقتصاد و دارایی درباره اجرای این قانون خواهیم داشت؛ امیدواریم این نشست بتواند به مجموعه ساخت‌و‌ساز و به تنظیم قیمت‌های اجاره‌بها کمک و مشکلات در این حوزه را رفع کند. 

***

چالش جدید کارگران؛ حذف دفترچه بیمه و افزایش هزینه‌های درمان

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌و‌‌گو با تسنیم گفت: با اجرای طرح حذف دفترچه‌ها در مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها اگر چه انتظار می‌رفت فرآیند دریافت خدمات برای خدمت‌‌گیرندگان بهتر شود اما متاسفانه برخی خبرها از خروجی معکوس برای بعضی مراجعه‌کنندگان کارگر، حکایت دارد. 

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: عدم تجهیز برخی مراکز خصوصی به سامانه استعلام اعتبار بیمه تامین اجتماعی از روی عمد و در مواردی با وجود استقرار سامانه به بهانه قطع بودن ارتباط سیستم با سرور تامین اجتماعی باز هم از روی عمد یا سهوی باعث پرداخت هزینه مضاعف به صورت تعرفه آزاد برای مراجعه‌کنندگان عمدتا کارگر شده است.  وی افزود: مشکل دیگر جامعه کارگری در بحث درمان، خرید برخی اقلام دارویی تشخیصی صرفا بیمارستانی است که برای تشخیص بیماری کارگران و افراد تحت تکفل آنان برای فرآیند‌ ام‌آر‌آی، سی‌تی اسکن و... است که ‌باید همراه با تزریق انجام شود. متأسفانه این داروها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در دسترس نبوده و آنان را مجبور می‌کند با ده‌ها برابر قیمت نرخ بیمارستانی از فروشگاه‌های خصوصی لوازم پزشکی و داروخانه‌ها تهیه کنند. 

***

بررسی عملکرد منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر اساس دستور کار خود در روزهای یکشنبه(امروز) و دوشنبه هفته جاری (29 و 30 فروردین‌ماه) جلسه خواهند داشت. این کمیسیون روز یکشنبه، ساعت 14 تا 16 عصر با حضور مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن استماع گزارش وی، به بررسی عملکرد منابع و مصارف سال 1399 صندوق توسعه ملی خواهد پرداخت.