محمدصادق امانی: چک، یکی از ابزارهای پرداخت است که بیشتر مردم و فعالان اقتصادی از آن به عنوان ابزار پرداخت آتی استفاده می‌کنند. چک این فرصت را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند در شرایطی که امکان تامین اعتبار و اخذ وام از نظام بانکی به آسانی نیست، با استفاده از آن، اعتبار مورد نیاز خود را تامین و با استفاده از آن نسبت به خرید یا فروش مواد اولیه و کالا اقدام کنند. 

در این سال‌ها ناکارآمدی قانون قدیم چک موجب شده بود چک‌های برگشتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا جایی که سال 96 تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادر شده به ترتیب به 15و 23 درصد رسید. این موضوع سبب شد اعتبار چک در میان مبادله‌کنندگان بشدت کاهش یابد و خیلی از فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از برگشت خوردن چک از قبول آن پرهیز کنند. 

 

* تصویب و اجرای قانون جدید چک

برای حل مشکلات مربوط به چک برگشتی، سال 97 طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مجلس تلاش کرد با قرار دادن نوآوری‌هایی همچون امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای صادرکننده و دریافت‌کننده چک، لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی و همچنین تسهیل فرآیند صدور اجراییه برای چک‌های برگشتی، نسبت به حل مشکل چک برگشتی و افزایش اعتبار چک در میان مبادله‌کنندگان اقدام کند.  تسهیل فرآیند صدور اجراییه نخستین گامی بود که برای اجرای قانون جدید چک برداشته شد. با انجام این کار فرآیند قضایی پیگیری چک‌های برگشتی به گونه‌ای به نفع دارندگان چک تغییر کرد که آنها به جای سرگردانی در دادگاه‌ها می‌توانستند با دریافت شناسه عدم پرداخت از شعب بانک و مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، درخواست صدور اجراییه خود را ثبت کنند. 

 

* الزامی شدن ثبت چک‌های جدید  در سامانه صیاد

با آغاز سال 1400، بانک مرکزی در راستای اجرای مرحله دیگری از قانون جدید چک نسبت به صدور دسته‌چک‌های جدید صیادی و همچنین الزامی کردن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد اقدام کرد. بر این اساس افرادی که در سال جاری از دسته‌چک‌های جدید نسبت به صدور چک اقدام می‌کنند باید تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کنند و گیرندگان چک نیز موظفند اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد را رد یا تایید کنند تا به این ترتیب از کلاهبرداری یا اشتباه در فرآیند صدور و اخذ چک، جلوگیری شود.  در این میان آنچه حائز اهمیت است، این نکته است که چک‌هایی که سال 1400 و با دسته‌چک جدید صادر می‌شوند، تنها در صورت ثبت در سامانه صیاد امکان تسویه دارند و شبکه بانکی تنها با در نظر گرفتن اطلاعات ثبت شده در سامانه نسبت به تسویه مبلغ چک اقدام می‌کند. 

 

* مزایای اجرای قانون جدید چک

 الزامی شدن ثبت اطلاعات هویتی چک‌های جدید در سامانه صیاد، از این جهت حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از مزیت‌های قانون جدید چک مشروط به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ اقدامی که می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را برای ذی‌نفعان چک ایجاد کند.  در حال حاضر یکی از مشکلات رایج پس از حوادث طبیعی یا غیرطبیعی، مفقودی چک‌های افراد بر اثر حوادث به وجود آمده است. علاوه بر این سرقت چک نیز یکی از معضلاتی است که دارندگان چک‌های کاغذی را تهدید می‌کند. در این میان ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد می‌تواند همه این مشکلات را رفع کند. 

به عنوان مثال، ثبت اطلاعات هر نقل و انتقال چک در سامانه‌های بانک مرکزی موجب می‌شود در صورت مفقودی چک یا بروز اختلاف یا دعاوی حقوقی یا قضایی با توجه به الکترونیکی بودن اطلاعات، پیگیری قضایی و احقاق حقوق هر یک از طرفین با سهولت بیشتر و در زمان کمتری امکان‌پذیر باشد. با ثبت اطلاعات همه چک‌ها در سامانه بانک مرکزی، فرصت دیگری هم در اختیار افراد قرار می‌گیرد و آن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک است که بر اساس آن گیرنده می‌تواند به اطلاعاتی شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صادرکننده پی ببرد و در صورت بدحساب بودن از دریافت چک پرهیز کند. 

 

* وظایف بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی به سامانه صیاد

بانک مرکزی برای دسترسی صادرکنندگان و گیرندگان چک به سامانه صیاد، راه‌های مختلفی از جمله برنامه‌های موبایلی و مراجعه حضوری به شعب بانک را در نظر گرفته است که اگر چه خوب است اما ناکافی به نظر می‌رسد و باید برای تسهیل دسترسی به سامانه صیاد اتصال خودپرداز‌ها به این سامانه و اطلاع‌رسانی پیامکی ثبت و انتقال چک نیز در دستور کار قرار گیرد.  در این زمینه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون برای بررسی شیوه اجرای قانون جدید چک گفت: مسؤولان بانک مرکزی در این جلسه مکلف شدند برای تسهیل دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به سامانه صیاد، امکان ثبت، تایید و انتقال چک از مسیر خودپردازها (ATM) را فراهم آورند تا به این ترتیب مردم در روستاها هم بتوانند براحتی چک‌های خود را ثبت و تایید کنند. 

وی افزود: همچنین در آن جلسه مقرر شد بانک مرکزی زیرساخت‌های لازم برای اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرندگان چک را فراهم کند تا از این به بعد در صورت ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال آن، پیامکی برای اطلاع‌رسانی به گیرنده ارسال و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. 

هم‌اکنون عده‌ای سودجو و متضرر از فضای ایجاد شده، در پی ملغی کردن قانون چک هستند. این افراد با توسل به موضوع تولید، ادعا می‌کنند سخت‌گیری‌های اخیر درباره چک باعث شده اغلب فعالان اقتصادی چک برداشتی داشته باشند و ایضا نتوانند از بانک‌های دیگر هم دسته‌چک بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اتاق بازرگانی اصلی‌ترین مخالف تداوم اجرای قانون جدید چک است.

***