یونس مولایی: تجربه انتخاب سیاسی در جامعه ایران از جهات مختلف قابل بررسی است، با این حال یکی از موارد مغفول در میان تحلیل‌های مرسوم شناسایی الگوی انتخابی جامعه بر‌اساس بینش‌های تثبیت‌شده پیرامون یک کاندیدای مطلوب است. برای نمونه آیا حسن شهرت یک چهره و وجود حد بالایی از احترام به وی می‌تواند به تنهایی برای انتخاب آن گزینه مناسب باشد؟ آیا موفقیت یک فرد در یک نهاد لزوما می‌تواند معنای موفقیت او را در نهادی دیگر بدهد؟ آیا تقلیل انتخاب سیاسی به پاسخی سلبی به رقیب می‌تواند بدنه حامی یک کاندیدا را پس از به قدرت رسیدن راضی کند؟

پرسش‌های اینچنینی که بیش از هر چیز نشان از نسبی بودن معیارها در انتخاب سیاسی جوامع دارد می‌تواند به شناخت عمومی جامعه، نخبگان و احزاب برای تنظیم رفتار انتخاباتی‌شان کمک کند. به عبارت دیگر، با این فرض که یک انتخاب صحیح انتخابی است که در آن حدی از محبوبیت، کارآمدی و برنامه اجرایی وجود داشته باشد، این پرسش طرح می‌شود که حد لازم و ضروری هر کدام از شاخصه‌ها چقدر است و معیار اولویت‌بندی‌شان چگونه است. 

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین سال جاری به بیان 8 شاخص «مدیر و باکفایت»، «باایمان»، «معتقد به جوانان»، «عدالتخواه و ضدفساد»، «مردمی»، «امیدوار»، «معتقد به توانمندی‌های داخل» و «دارای عملکرد انقلابی و جهادی» برای منتخب مطلوب مردم در انتخابات خردادماه پرداختند؛ معیارهایی که حاصل جمع آنها در یک رئیس‌جمهور می‌تواند زمینه‌ساز عبور از شرایط دشوار کنونی کشور و تحقق بخشی از وعده‌های انقلاب در میدان واقعیت‌های جامعه شود. در این میان شاخص‌هایی همانند «امیدوار»، «باورمند به توانمندی‌های داخلی»، «معتقد به جوانان»، «با‌ایمان» و «عدالتخواه» را می‌توان شاخصه درونی و برخاسته از ذهنیت کاندیداها دانست و در کنار آن از 3 شاخص «مدیریت و کفایت»، «مردمی» و «دارای عملکرد انقلابی و جهادی» به عنوان خصوصیات بیرونی و تجربی یاد کرد. 

با این مقدمه، میدان انتخابات سال1400 و چگونگی اولویت‌گذاری مسائل جاری کشور و انتخاب گزینه مناسب برای آن را می‌توان کارویژه دشوار جریان انقلابی دانست. آنچه در فضای عمومی قابل مشاهده است حکایت از وجهی مثبت و منفی دارد؛ مثبت از آن رو که پیرامون تغییر ریل مدیریتی و سیاست‌گذاری کشور اجماع قابل توجهی وجود دارد و جامعه آماده اصلاحات بنیادین برای تغییر وضعیت موجود است و منفی از آن رو که اجماع پیرامون تغییر وضعیت موجود شرایطی را به وجود آورده است که در آن بسیاری از جریان‌های انقلابی با دست گذاشتن روی خرده‌اختلاف‌های خود به سمت انشقاق حرکت می‌کنند. «وطن‌امروز» پیش از این در مطلبی با عنوان «بیدارباش انتخاباتی» نسبت به عواقب قطعی فرض کردن پیروزی در انتخابات خردادماه هشدار داده بود. بر همین اساس باید با واقع‌بینی «نه به مدیریت فعلی» را به عنوان نقطه کانونی حرکت و خردجمعی جریان انقلاب در دستور کار هر گونه تصمیم انتخاباتی مدنظر قرار داد. در چنین موقعیتی باید با شناخت آگاهانه علل مخرب بودن الگوی مدیریتی دولت مستقر و تبیین این علل برای جامعه، در نهایت به انتخابی مناسب برای برون‌رفت از این وضعیت رسید. 

اگر هر اقدام و برنامه اصلاحی را در ۲ بخش «ایده» و «اجرا» تقسیم‌بندی کنیم، جریان انقلابی فارغ از میزان گرایش‌های مختلفی که به چهره‌های متعدد در این جریان وجود دارد باید به این اجماع برسد که گام نخستین برای برون‌رفت کشور از موقعیت فعلی طرح ایده تغییر است. در فضایی که همه چیز ذیل اختلافات فردی چهره‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد یقینا نمی‌توان به دنبال ایده جامع و ارزشمندی رفت. 

ایده دولت روحانی در حدفاصل سال 92 تا 1400 تنها بر یک اصل یعنی وام‌گیری از دیپلماسی در چارچوب رابطه با آمریکا استوار بود. از همین رو چه زمانی که پا به میدان انتخابات گذاشت، چه زمانی که به عنوان رئیس‌جمهور کار خود را آغاز کرد، چه زمانی که با برجام به آرزوی خود رسید، چه زمانی که با خروج آمریکا از برجام تمام ایده‌هایش را رو به افول دید و چه حالا و در آخرین روزهای صدارت خود تمام معادلات را بر محور برجام و میزان گشایش آمریکا مشاهده و تبیین می‌کند. ایده‌ای که از ظهور تا افولش همواره وابسته به تحرک طرف خارجی بوده با فقدان اعتبار روبه‌رو شده است. جامعه‌ای که در میانه سقوط این ایده احساس سرخوردگی کرده است حالا بیش از هر زمان دیگری مشتاق شنیدن ایده بلوک منتقدان دولت در زمینه چگونگی خروج از این شرایط است. 

توقف در سطح اختلاف نظرهای جریان انقلابی درباره برخی مسائل خرد تنها فرصت طرح ایده را از این جریان می‌گیرد و یقینا هیچ‌گونه جاذبه‌ای نیز برای عموم مردم نخواهد داشت. بر همین مبنا حیاتی‌ترین گام برای «نه به مدیریت فعلی» ارائه ایده برون‌رفت از شرایط کنونی از طریق نخبگان و رسانه‌های انقلابی است؛ گامی که هم امید را به سطح جامعه بازمی‌گرداند و هم فضای تصمیم‌گیری را معقول‌تر و واقع‌بینانه‌تر می‌کند. 

 

* بی‌عملی و دولت اعلیحضرتی!

اما مخالفت جریان انقلابی با دولت مستقر به عنوان بانی وضع موجود، تنها به «ایده» دولت محدود نمی‌شود. برای نمونه فارغ از آنکه یک فرد با ایده دولت دوازدهم موافق یا مخالف باشد شاهد بی‌عملی انکارناپذیری از سوی دولتمردان خواهد بود. به عبارت دیگر اگر از منظر ایده دولت بتوان سال‌های 92 تا 97 را دوران «بددولتی» دانست، شرایط از سال 97 به این سو به موقعیت «بی‌دولتی» رسیده است؛ دولتی که از منظر مدیریتی دولت موفقی نبوده اما پس از شکست ایده اصلی‌اش استراتژی بی‌عملی را در پیش گرفته است. در یک نمونه عام می‌توان به مواجهه دولت با وضعیت کرونا پرداخت؛ نمونه‌ای که بخوبی گویای رها شدن امور در سایه بی‌عملی دولت است. پدیده بی‌عملی دولت اگر در سال‌های ابتدایی زمامداری حسن روحانی از سوی جبهه منتقدان دولت مطرح می‌شد، حالا حتی از سوی حامیان شناخته شده دولت هم مورد اقرار قرار گرفته است. برای نمونه صادق خرازی، دبیر کل حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان و از حامیان شناخته شده رئیس‌جمهور نیز اخیرا در گفت‌وگویی به بی‌عملی دولت اشاره کرده و آن را نتیجه «فقدان سابقه اجرایی» رئیس دولت دانسته بود. خرازی با اشاره به تکروی رئیس دولت در زمینه سیاست‌گذاری اظهار داشته بود: «آقای روحانی گفت «خودم می‌خواهم اداره کنم» که نتیجه اداره کردن‌شان را هم می‌‌بینیم. ما 10 تا برنامه توسعه داشتیم که 5 برنامه آن در زمان رژیم شاه و 5 برنامه دیگر در زمان جمهوری اسلامی بوده است. آقای روحانی هم از لحظه‌‌ای که تصمیم گرفت و اراده کرد گفت «خودم می‌خواهم اقتصاد را اداره کنم»، کسی که تا به حال نانوایی و بقالی را هم اداره نکرده بود». وی در ادامه به سابقه فعالیت روحانی اشاره کرده و شورای عالی امنیت ملی را نهادی ستادی (و نه اجرایی) توصیف کرده بود. البته این نخستین‌باری نبود که چهره‌های نزدیک به دولت به بی‌عملی دولت اشاره می‌کردند. چندی پیش اکبر ترکان که در روزهای نخست روی کار آمدن روحانی از او به عنوان ابوالمشاغل دولت یاد می‌کردند نیز در جریان گفت‌وگو با سایت خبری انتخاب، وجود «رفتار اعلیحضرتی» روحانی را به شکل ضمنی تایید کرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پیرامون رفتار اعلیحضرتی روحانی پرسیده بود، گفت: به نظرم در قضاوت زیاده‌روی شده. یه کمی‌اش هست ولی زیاده‌روی‌اش اضافی است. از نگاه، سطح صحبت کردن و راه رفتن آقای روحانی کمی چنین استنتاج‌هایی برمی‌آید. این نیست که قصد دارد این کار را بکند، اصلا رفتار، راه رفتن، حرف زدن و نشستنش در خصوصیات خلقی‌اش است. ترکان در ادامه در پاسخ به خبرنگار که رفتار روحانی با وزرایش را شاهدمثال اعلیحضرتی بودن رفتار رئیس‌جمهور دانسته بود هم ادعا کرد روحانی به وزرایش وقت می‌دهد اما کم وقت می‌دهد!

محمدعلی وکیلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات سال96 از دیگر افرادی بود که «بی‌عملی» رئیس دولت را تایید کرد. وی اواخر سال 97 در برنامه اینترنتی «رودررو» ضمن رونمایی از مهم‌ترین منطق اصلاح‌طلبان در حمایت از روحانی، توصیف عجیبی از دولت دوازدهم ارائه داد و گفت: «بزرگ‌ترین اشکال دولت روحانی این است که نگاه کلان به مسائل کشور ندارد و پروژه‌ای کار می‌کند، این دولت پیر، سیر، کند و پروژه‌ای است و تنها حسنش این است که دولت رئیسی نیست».

 

* کارآمدی و سابقه اجرایی؛ ۲ شاخص مهم برای خرداد1400

فارغ از اینکه عمده اعتراضات حامیان سابق رئیس‌جمهور به الگوی مدیریتی وی ناشی از تلاش اصلاح‌طلبان برای ایجاد فاصله‌گذاری میان خود و دولت با نیت جلوگیری از کاهش اعتبار سیاسی‌شان است اما نمی‌توان براحتی از کنار این اعتراف‌ها عبور کرد. به عبارت دیگر هر قدر ایده اجرایی دولت نیز بر اساس پیشفرض‌های غلط شکل گرفته باشد اما فقدان سابقه اجرایی رئیس‌جمهور به بغرنج شدن بیش از پیش شرایط کشور منتهی شد. 

واقعیتی که در میان فضای تبلیغاتی ریاست‌جمهوری عمدتا نادیده گرفته می‌شود آن است که حتی جامع‌ترین ایده‌ها نیز زمانی که به مرحله اجرا می‌رسند در مواجهه با ابهام ساختاری حاکم بر بروکراسی دولتی و بعضا تضاد وظایف نهادها متوقف می‌شوند. مضاف بر اینها مدیریت سطح روابط نهادهای عالی کشور و مواردی از این دست جز با سابقه اجرایی و تجربه مدیریتی منتخب مردم قابل تحقق نیست. 

به عبارت ساده‌تر برای آنکه بتوان جلوی شکاف ایجاد‌شده میان انبوه ایده‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناکام با مناسبات حاکم بر دستگاه اجرایی کشور ایستاد نیازمند مدیری هستیم که بیشترین شناخت را از کیفیت و چگونگی کار اجرایی داشته باشد. 

جریان انقلابی اکنون در شرایطی که فضای عمومی کشور هر روز بیشتر به سمت میدان رقابت‌های انتخاباتی پیش می‌رود نیازمند آن است که با درک این ضروریات جامع‌ترین و کامل‌ترین گزینه ممکن را انتخاب کند. یقینا در شرایطی که حامیان رئیس‌جمهور مستقر با چند دهه سابقه فعالیت در نهادهای عالی کشور بر فقدان سابقه اجرایی او به عنوان بخشی از صورت مساله مشکلات تاکید دارند باید با حساسیت بیشتری به این متغیر تعیین‌کننده که در شاخص‌های رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفت توجه کنند.